كشف النائب العام للمملكة العربية السعودية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب اليوم (الخميس)، أن عدد الأشخاص الذين جرى استدعاءهم في القضايا المتلعقة في الفساد 208 أشخاص، مبيناً أنه تم إطلاق سراح سبعة منهم، «لعدم وجود أدلة كافية ضدهم».
وقدر المعجب في بيان أصدره اليوم القيمة المالية لهذه الممارسات، التي ذكر أنها «دامت عقوداً عدة»، بحوالى 100 بليون دولار أميركي من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وفقاً لما تبين من التحقيقات الاولية.
وقال: «يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا»، مبيناً أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعلن قبول طلب الإدعاء العام بتجميد الأرصدة الشخصية للموقوفين في هذا التحقيق.
وأضاف «يؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي تم على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة».
وذكر أنه نظراً لضخامة هذه التهم «فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم في شأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت، لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم إلى الإجراءات القضائية».
وأكد المعجب أن النشاط التجاري العادي في المملكة «لن يتأثر بهذه التحقيقات»، لافتاً إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، «أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه».
واختتم بيانه بالقول إن «عمل حكومة المملكة يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».