ياسر حمادة - مخيم النبطية YASSER HEMADE - السياسات والممارسات الإسرائيلية

السياسات والممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة

يوليو 2010

بموجب قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن الأمم المتحدة في سنة 1947، كان من المفترض تأسيس كيان خاص لمدينة القدس، بحيث يكون منفصلا عن أراضي فلسطين وإسرائيل ويخضع لنظام حكم دولي خاص.[1] على الرغم من ذلك، فقد استولت إسرائيل بالقوة على مدينة القدس بصورة تتعارض مع مبادى القانون الدولي من خلال حربين منفصلتين. ففي الحرب التي اندلعت خلال عام 1948، استولت إسرائيل على الشطر الغربي من مدينة القدس بعدما قامت بطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم، ووسعت رقعة سيطرتها ونفوذها حيث شملت جزءًا كبيرًا من الأراضي التي كان يفترض أن تقام عليها الدولة العربية. بعدها ونتيجه حرب عام 1967 وقعت كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، تحت الاحتلال الإسرائيلي.

مباشرة وبعد إحكام سيطرتها على شطري القدس، سنت إسرائيل سنة 1967 قانون احالت من خلاله الحكم والولاية والإدارة الإسرائيلية على شرقي القدس، في محاولةٍ منها لضم القدس الشرقية إليها بصورة غير قانونية. وبموجب هذاالقانون، عملت السلطات الإسرائيلية على تطبيق القانون والولاية والإدارة الإسرائيلية على القدس الشرقية بحدودها البلدية الجديدة، والتي جرى توسيعها بعد سنة 1967 من 6.5 كيلومتر مربع إلى ما يقارب 72 كيلومترًا مربعًا. لاحقاً، وفي عام 1980، سنت إسرائيل القانون الأساسي: "القدس عاصمة إسرائيل"، والذي أعلنت بموجبه عن أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل."[2]

رفض مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضم إسرائيل للقدس الشرقية بصورة أحادية الجانب، وعليه تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة كسائر الاراضي الفلسطينية المحتلة.[3] ولذلك، يعتبر أي ادعاء تقدمه إسرائيل ببسط سيادتها ونفوذها على القدس الشرقية باطلاً بموجب القانون الدولي.

وبالإضافة إلى حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية والتي يكفلها القانون الدولي، فإن للشعب الفلسطينيي مصالح وطنية جوهرية في هذا الجزء من المدينة. فالقدس الشرقية تشكل المركز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالنسبة لدولة فلسطين العتيدة، وذلك بالنظر إلى ثرائها وغناها بمواقع التراث الديني والثقافي، وأهميتها التجارية والتاريخية وتبوؤها موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط شمال الأراضي الفلسطينية بجنوبها، هذا علاوة على أهميتها المركزية في الوجدان العربي.

لا تقتصر السياسات والممارسات التي تنفذها إسرائيل في القدس الشرقية، على الوجه الذي نستعرضه أدناه، على مخالفة القانون الدولي وانتهاك قواعده فحسب. فعلاوةً على المساعي التي تبذلها السلطات الإسرائيلية لتغيير المعالم العربية والفلسطينية التي تزخر بها هذه المدينة، تستهدف السياسات الإسرائيلية في الكثير من جوانبها وحيثياتها القضاء على إمكانية تطبيق حل الدولتين، والذي ستعيش فلسطين وإسرائيل بموجبه جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. كما تسهم السياسات الإسرائيلية في ترسيخ الظروف المعيشية والحياتية المتردية التي يعيشها الفلسطينيون وتعزز اعتمادهم على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي، مما يطيل أمد النزاع القائم. وفي الواقع، لا يمكن أن تقوم للدولة الفلسطينية قائمة دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. لذلك، فإن السياسات والممارسات التصعيدية التي تنتهجها إسرائيل في القدس الشرقية لا تتسبب في إلحاق الضرر بالفلسطينيين فحسب، بل إنها تعرض إمكانية التوصل إلى سلام في منطقة الشرق الأوسط للخطر، مما يستحيل معه تحملها أو التغاضي عنها.

بصفتها القوة المحتله للقدس الشرقية، فإن إسرائيل مخولة بتنفيذ بعض الصلاحيات المؤقتة في إدارة هذا القسم من المدينة فقط. وبذلك، يعتبر أي تغيير تجريه إسرائيل على التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفًا للقانون الدولي ما لم تستوجبه الاحتياجات المشروعة للاحتلال.[4] ومع ذلك، فقد صرحت إسرائيل مرارًا وتكرارًا، وبلا مواربة، بأن هدفها المتعلق بالسياسات التي تنفذها في القدس الشرقية المحتلة يتمثل في الحفاظ على التفوق الديموغرافي اليهودي فيها. وقد جرى الإفصاح عن هذه الغاية رسميًا في التقرير الذي أصدرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لدراسة معدلات التنمية في القدس في سنة 1973. وجاءت التوصية التي خرج بها التقرير المذكور بأنه "يتوجب المحافظة على التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب على نحو ما كان عليه في أواخر عام 1972."[5] وفي ذلك الوقت، كان التوازن الديموغرافي يتوزع بين ما نسبته 73.5% لليهود و26.5% للمواطنين الفلسطينيين من سكان المدينة. وقد دأبت السلطات الإسرائيلية منذ عام 1973 على التأكد على هذه الغاية التي تعززها سياساتها في الكثير من المناسبات، وذلك في الأوراق السياساتية والبيانات الصحفية وحتى في خطط التنمية الرسمية. ولكن مما تجدر الإشارة إليه أنه، وبصرف النظر عن انعدام الصفة القانونية للسياسات التمييزية التي تنفذها إسرائيل في مدينة القدس، فإن النظام الحالي الذي يستهدف المحافظة على التفوق السكاني اليهودي فيها يفتقر إلى الاستقرار والاستدامة في آن معًا. فحتى عام 2009، وصل عدد السكان الفلسطينيين القاطنين في القدس إلى 303,429 نسمة، أو 36% من مجمل عدد سكان المدينة.[6] كما تشير التوقعات إلى أن هذه النسبة سوف تصل إلى 40% بحلول عام 2020.[7]

وقد قامت الحكومة الإسرائيلية على مدى 43 سنةً من احتلالها للقدس الشرقية بتنفيذ السياسات والإجراءات الممنهجة التي تكفل لها تحقيق هذه الغاية التي لا يمكن بلوغها. تماما كما فعلت عام 1948 حين قامت بطرد جميع السكان الفلسطينيين ممن كانوا يقيمون في القدس الغربية..

ونستعرض فيما يلي من هذا التقرير المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة.

(1) سحب بطاقات الهوية المقدسية من المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية

منحت السلطات الإسرائيلية، بعد أن أعلنت عن الضم غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة في عام 1967، السكان الفلسطينيين الأصليين من سكان المدينة مكانة "الاقامة الدائمة"" فيها. وتتمثل الميزة الرئيسية بهذه المكانه في تمكين المواطنين المقدسيين من السكن والعمل فيما تعتبره إسرائيل أراضٍ خاضعةٍ لسياستها (بما فيه القدس الشرقية التي ضمتها إليها دون وجه قانوني)، بحيث لا يحتاجون إلى تصاريح خاصة. ومن الناحية العملية، تعامل إسرائيل المواطنين الفلسطينيين المقدسيين على أنهم غرباء يحملون تصريحًا للبقاء فيها، وهو ما يمكن سحبه وإلغاؤه إذا ما غادروا المدينة وسكنوا في مناطق أخرى، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. ويخلف سحب بطاقات الهوية من المواطنين المقدسين آثارًا سلبية جسيمةً عليهم لأن ذلك يحرمهم من حق البقاء والسكن في منازلهم في القدس الشرقية. وبحسب التقارير الواردة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، فقد سحبت السلطات الاسرائيلية ما يربو على 13,000 بطاقة هوية من المواطنين المقدسيين في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و2008، حيث شمل ذلك في تأثيره ما يزيد عن 20% من الأسر الفلسطينية المقيمة في القدس الشرقية. كما سحبت سلطات الاحتلال ما مجموعه 4,577 بطاقة هوية في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2008 وحدها – وهو ما يشكل زيادةً تقدر بـ50% عن العدد الكلي لبطاقات الهوية التي صادرتها تلك السلطات من المقدسيين.[8] وهذا هو أكبر عدد قامت قامت به السلطات الإسرائيلية على سحب بطاقات الإقامة الدائمة من المواطنين المقدسيين منذ تطبيق معيار ما يعرف بـ"مركز الحياة" في عام 1995. وبهذا الصدد يجدر التنويه الى الممارسات الأسرائيلية ضد أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس مؤخراً والمتمثلة بسحب بطاقة الهوية منهم تمهيداً لترحيلهم عن القدس. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها السلطات الأسرائيلية بسحب بطاقة الهوية بحجة مزاولة العمل السياسي في أشارة واضحة لتصعيد سياسه سحب بطاقات الهوية وأبعاد الفلسطينيين عن مدينتهم في محاولة اخرى لفرض الهيمنة الاسرائيلية عليها وخلق واقع سياسي وديموغرافي جديد.

وتقترن هذه السياسة الإسرائيلية مع الواقع الذي يشير إلى اضطرار المواطنين الفلسطينيين إلى السكن خارج القدس إذا ما تزوجوا من فلسطينيين آخرين من غير مواطني القدس بسبب إحجام إسرائيل عن المصادقة على طلبات لم الشمل التي يقدمها هؤلاء الفلسطينيون.

(2) نقص المنازل والاكتظاظ السكاني

تعاني المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة من نقص حاد ومزمن في المنازل، مما يتسبب في معدلات مرتفعة من اكتظاظ أعداد القاطنين فيها، حيث تجعل القيود التي تفرضها سلطات إسرائيل على البناء، وصغر مساحة الأراضي المتوفرة للتوسع العمراني اللازم للمواطنين المقدسيين، والتي تقترن مع زيادة أعداد المواطنين الذي يعودون إلى القدس من أجل المحافظة على إقامتهم فيها، من الاكتظاظ مشكلةً مستفحلة في العديد من المناطق الفلسطينية في القدس الشرقية.

ففي عام 2008، كان متوسط كثافة القاطنين في كل غرفة سكنية يزيد بضعفين عما هو عليه الحال بين السكان اليهود، ولا تزال هذه المشكلة تشهد المزيد من التعقيد يومياً. ويبلغ عدد المستوطنين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة، دون وجه قانوني، 190,000 مستوطنًا يعيشون في 55,000 وحدة سكنية. وفي المقابل، فرضت سلطات الاحتلال على السكان الفلسطينيين الأصليين، والبالغ عددهم حوالي 300,000 مواطن، السكن فيما لا يتجاوز 44,000 وحدة سكنية. وتشير الدراسات التي صدرت حديثًا خلال عام 2010 إلى أن النقص في عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها المواطنون المقدسيون لا يقل عن 50,000 وحدةً سكنية.

ويضطر المواطنون المقدسيون بسبب الاكتظاظ الذي يقترن مع القيود المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على بناء المنازل إلى بناء بيوت لهم دون الحصول على التراخيص اللازمه، وهو ما يعتبر "بناءً غير قانوني" بحسب التعريف الإسرائيلي. وفي هذه الآونة، يبلغ المتوسط الإجمالي لحركة البناء في القدس الشرقية في السنة الواحدة 1,100 وحدة سكنة، بما فيها ما معدله 93 وحدة سكنية تحصل على التراخيص المطلوبة من بلدية الاحتلال. وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 15,000 منزل فلسطيني غير مرخص في القدس. ويتجاوز متوسط المبلغ الإجمالي للغرامات التي تفرضها بلدية القدس الإسرائيلية على المنازل التي يشيدها المواطنون الفلسطينيون في القدس الشرقية دون ترخيص في السنة الواحدة 6.5 مليون دولار.

وفيما يتعلق بحجم المنطقة التي يقيم فيها الفلسطينيون، يمثل المقدسيون القاطنون في القدس الشرقية المحتلة 58% من مجمل عدد سكانها، وهم يقيمون على مساحة لا تتعدى 13% من المساحة الإجمالية لبلدية القدس الشرقية والبالغة 72 كيلومترًا مربعًا. وفي المقابل، يمثل المستوطنون الإسرائيليون 42% من العدد الإجمالي لسكان القدس الشرقية، حيث يقيمون على ما مساحته 35% من مجمل المساحة في شرقي القدس. ومن بين الأدلة التي تبين الآثار الناشئة عن السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، يشير الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي بأن 1,740 مواطنًا فلسطينيًا غادروا المدينة في عام 2002، و1,390 مواطنًا في عام 2003، و910 مواطنين في عام 2004، و920 مواطنًا في عام 2005، و1,150 مواطنًا في عام 2006.

(3) هدم منازل المواطنين الفلسطينيين

لم تفتأ سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967. ويتمثل الهدف الرئيسي من سياسة هدم المنازل في طرد الأسر الفلسطينية من القدس الشرقية وتغيير معالم هذه المدينة وطابعها. وتشير التقديرات الواردة في هذا الشأن بأن إسرائيل هدمت ما يزيد عن 3,200 منزل من منازل المواطنين المقدسيين منذ عام 1967، من بينها العديد من المواقع التاريخية والدينية كحي باب المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس. وبموجب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية 94 منزلاً من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية في عام 2005، و83 منزلاً في عام 2006، و78 منزلاً في عام 2007، و103 منازل في عام 2009. وتسعى إسرائيل إلى مواصلة تنفيذ سياسة هدم منازل المواطنين المقدسيين، بحسب ما يدل على ذلك المئات من أوامر هدم المنازل القائمة وبحسب الخطط التي أعدتها بلدية الاحتلال لهدم منازل المواطنين في كل من حي سلوان (88 وحدة سكنية)، ورأس خميس (55 وحدة) وحي الثوري (32 وحدة)، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

وقد تسببت أعمال الهدم التي تنفذها إسرائيل في تشريد الآلاف من المواطنين المقدسيين وتركهم بلا مأوى، كما تسهم في إخلائهم القسري من مدينتهم، علاوة على المعاناة الاجتماعية والنفسية التي يتعرضون لها.

(4) الآثار التي يخلفها الإغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القدس الشرقية وبناء جدار الفصل العنصري حولها

يقصد ما معدله مليون سائح من جميع أنحاء العالم القدس الشرقية المحتلة في كل سنة. ومع ذلك، تتمثل الفئة الوحيدة التي تحظر عليها إسرائيل دخول المدينة المقدسة في المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يزال الإغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القدس الشرقية المحتلة يحول دون وصول المواطنين الفلسطينيين إليها ودخولها، كما شددت تلك السلطات هذا الإغلاق بعدما حولته إلى نظام دائم في شهر آذار/مارس 1993. ومع استمرار بناء جدار الفصل العنصري بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها، فقد تلاشت حقوق الفلسطينيين في الوصول إليها والسكن فيها، بل وباتت تلفها صعوبات جمة. وبالتالي، فقد بات الإغلاق المفروض على هذه المدينة وجدار الفصل (على الرغم من كونهما غير قانونيين ولا يحظيان بالاعتراف) يشكلان "حدود الأمر الواقع" التي تحاول اسرائيل فرضها من جانب واحد للقدس الشرقية المحتلة. وتستخدم السلطات الإسرائيلية جدار الفصل العنصري، الذي أكملت تشييد معظم أجزائه حول القدس الشرقية المحتلة، بهدف إحكام قبضة إسرائيل على الأرض الفلسطينية وتوسيع نطاق سيطرتها عليها من أجل تسهيل العمل على توسيع المستوطنات المقامة فيها. كما يسهم الإغلاق والجدار في عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من الناحيتين المادية والعملية.

ويتمثل أحد الآثار المباشرة التي تخلفها سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية في منع ثلاثة ملايين مواطن مسيحي ومسلم من أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وكنائسهم ومساجدهم الواقعة في هذه المدينة. وفضلاً عن ذلك، تسبب الإغلاق والجدار المذكوران في عزل حوالي 60,000 مواطن فلسطيني من سكان القدس عن مدينتهم لأن المناطق السكنية التي يقيمون فيها باتت تقع خارج الجدار. ولذلك، يتسبب الجدار ونظام الإغلاق في فرض قيود جمة وعسيرة على الأنشطة التجارية في القدس الشرقية المحتلة – التي تشكل مركز الثقل الاقتصادي في فلسطين – وفي المناطق المحيطة بها وعلى حركة التجار فيها وإليها. وأخيرًا، عمل جدار الفصل على تفكيك الترابط الاجتماعي وتقويض نسيج الحياة الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين الذي يقطنون على جانبي الجدار. كما عزل الجدار أعدادا هائلة من السكان عن مراكز الخدمات مثل المدراس والمستشفيات والمراكز الثقافية وأماكن العمل.

(5) المخططات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل في القدس الشرقية

ما فتأت إسرائيل على مدى أكثر من أربعة عقود من احتلالها على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي تستهدف بسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال التحكم في مخططات التوسع العمراني وفرض القيود على إصدار تراخيص البناء للمواطنين الفلسطينيين المقيمين فيها. وفي إطار تعزيز هذه الاستراتيجيات وترسيخها، عملت السلطات الإسرائيلية على توسيع الحدود البلدية للقدس الشرقية العربية بصورة أحادية الجانب ودون وجه قانوني. فقد وسعت إسرائيل هذه الحدود من مساحتها الأصلية التي كانت تبلغ 6.5 كيلومتر مربع إبان الحكم الأردني للضفة الغربية إلى 72 كيلومترًا مربعًا، بحيث توغلت في أراضي الضفة الغربية. كما وضعت إسرائيل يدها على ما نسبته 35% (ما يعادل 25 كيلومترًا مربعًا) من المساحة الجديدة للقدس الشرقية المحتلة وخصصتها لإقامة المستوطنات اليهودية وتوسيعها، وأعلنت عن 30% (ما يعادل 21.7 كيلومتر مربع) منها بمثابة منطقة لا يسمح البناء فيها، وحددت 22% (ما يعادل 16 كيلومتر) منها على أنها "مناطق خضراء"، لا يسمح فيها بالبناء كذلك، وهو ما يترك ما لا يزيد عن 13% (ما يعادل 9.3 كيلومتر مربع) من مجمل مساحة الأرض لاستخدام المواطنين الفلسطينيين. وقد تمخض بناء المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية عن زيادة أعداد المستوطنين اليهود الذين كان لا وجود لهم فيها قبل عام 1967 إلى ما يزيد على 190,000 مستوطن في هذه الأيام.

ويحدد المخطط التوجيهي المعروف بـ"القدس 2000" السياسات التي تتبعها إسرائيل في وضع يدها على الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لتلبية احتياجات المستوطنين اليهود فيها. ويسعى هذا المخطط إلى تأمين أغلبية ساحقة للمستوطنين اليهود في المدينة من خلال خلق إطار يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية المضي قدما في تنمية مدينة القدس باعتبارها "عاصمة للدولة اليهودية" ومقرًا لحكومتها. كما تأمل إسرائيل في تحقيق هدفها طويل الأمد الذي يعكس الرؤية المستقبلية للمدينة على نحو ما يراه "آباء" المدينة.[9]

‌أ- توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها

إلى جانب تصعيد وتيرة بناء المستوطنات اليهودية على الأرض، تواصل لجان التنظيم والتخطيط الإسرائيلية المصادقة على أعمال البناء القائمة في المستوطنات بصورة غير قانونية، وتقوم على إعداد آلاف الخطط لبناء المزيد من الوحدات السكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها. وتتركز المخططات الاستيطانية التي تعدها السلطات الإسرائيلية في المناطق المحيطة بثلاث مستوطنات على وجه التحديد، هي مستوطنتي "بيتار" و"إفراتا" جنوب القدس الشرقية، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقها، ومستوطنة "جيفعات زئيف" شمالها. وهي مرتبطة جميعاً ببعضها عن طريق جدار الفصل العنصري وشبكة طرق متكاملة ممتده بين هذه المستوطنات الثلاث. ويتمثل الهدف المزدوج الذي تسعى هذه المستوطنات الى انجازه، بالإضافة إلى الجدار الفصل العنصري، إلىتوسيع نطاق التواصل بين المناطق الإسرائيلية مع الحفاظ على حد أدنى من أعداد السكان الفلسطينيين الذين يقيمون داخل حدود القدس الشرقية، وعزل هذه المدينة جغرافيًا عن سائر الضفة الغربية المحتلة.

وبناءً على مصادر إسرائيلية، يوجد اليوم ما يقرب من 50,000 وحدة سكنية استيطانية في مراحل مختلفة من البناء في القدس الشرقية وما حولها. وقد وصل حوالي 14,000 وحدة سكنية من هذه الوحدات إلى مراحل متقدمة من المصادقة و/أو التنفيذ، في حين لا تزال بقية الوحدات السكنية المذكورة في طور عرضها على لجان التنظيم والتخطيط المعنية. وتعتبر الوحدات السكنية، البالغ عددها 1,600 وحدة والتي أعلنت السلطات الإسرائيلية عن طرحها في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي شعفاط من بين تلك الوحدات التي بلغت مراحل متقدمة من الإقرار، هذا بالإضافة إلى 450 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "النبي يعقوب"، و1,500 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و1,200 وحدة في مستوطنة "راموت"، و90 وحدة في مستوطنة جديدة من المقرر إقامتها في منطقة فندق الشبرد في الشيخ جراح ، و104 وحدات في مستوطنة جديدة تسمى "معاليه دافيد" (والتي تمتد من مستوطنة "معاليه زيتيم")، و600 وحدة في مستوطنة "تل بيوت الشرقية"، و3,500 وحدة في مستوطنة "جفعات هاماتوس"، و3,000 وحدة في مستوطنة "جيلو"، و1,500 وحدة في مستوطنة "هار حوما". وفضلاً عن ذلك، فقد أعدت سلطات الاحتلال المخططات اللازمة لبناء 11,000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة جديدة مقامة على مقربة من مستوطنة "عطاروت"، و300 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة تقع في منطقة كرم المفتي، و13,000 وحدة في مستوطنة جديدة تسمى "جفعات يائيل"، و6,000 وحدة في منطقة النعمان، و200 وحدة في مستوطنة جديدة تسمى "شمعون هاتصديق"، و300 وحدة في مستوطنة "نوف تسيون"، و21 وحدة في منطقة برج اللقلق (في الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة القديمة)، و400 وحدة أخرى في مستوطنة "كيدمات تسيون". وفي هذه الأثناء، تعمل السلطات الإسرائيلية على بناء ما يقارب 66 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه زيتيم"، و63 وحدة في مستوطنة "تل بيوت الشرقية"، وحوالي 100 وحدة في مستوطنة "جيلو"، ناهيك عن أكثر من 1,000 وحدة في مستوطنة "هار حوما".[10]

‌ب- المستوطنات اليهودية المقامة داخل التجمعات السكانية الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس الشرقية والمناطق المحيطة

تعمل الجهات القائمة على إعداد السياسات في إسرائيل بمساعدة الجمعيات الاستيطانية في هذه الأيام على خلق قوس حول البلدة القديمة في القدس بهدف تعديل انعدام التوازن الديموغرافي الكبير وتبرير ادعاءاتها الباطلة بممارسة سيادتها على المدينة. ويمتد القوس المذكور من حي الشيخ جراح – من مقر شرطة حرس الحدود، ويمر عبر مستوطنة "شمعون هاتصديق"، وفندق الشبرد، ومقر الشرطة الإسرائيلية، ومقر وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومستوطنة "بيت أوروت" ومستوطنة "كيدمات تسيون" ومستوطنة "معاليه زيتيم"، ومركز الشرطة الإسرائيلية في جبل الزيتون ومستوطنة "نوف زاهاف" – وصولاً إلى مستوطنة "مدينة داود" في حي سلوان. كما يضم هذا القوس منطقتي برج اللقلق وميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة في القدس، وهما المنطقتان التي تزمع السلطات الإسرائيلية بناء مستوطنتين فيهما.

وتمثل "حديقة الملك" أحد أكثر المخططات الاستيطانية التي تثير الجدل في القدس الشرقية. وقد طرح رئيس بلدية القدس، نير برْكات، هذا المخطط في وقت سابق من هذا العام، وصادقت عليه لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في يوم 21 حزيران/يونيو من العام نفسه. ويقضي المخطط المذكور بهدم العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين في حي البستان في سلوان تمهيدًا لإقامة متنزه وطني إسرائيلي وتشييد عدد من المباني والمنشآت التجارية. وبحسب هذا المخطط، فمن المقرر أن تهدم قوات الاحتلال ما لا يقل عن 22 منزلاً من منازل المواطنين الفلسطينيين في هذا الحي في المرحلة الأولى من تنفيذه، وهو ما سيتسبب في نزوح قسري لحوالي 500 مواطن فلسطيني عن أماكن إقامتهم.

وفضلاً عما تقدم، تواصل السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات في العديد من المناطق في البلدة القديمة في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها:

· فقد وضع حجر الأساس للشروع في المرحلة الثانية من أعمال البناء في مستوطنة "نوف تسيون" (التي تعرف كذلك باسم "نوف زاهاف") والمقامة على مساحة تبلغ 44 دونمًا من الأراضي التابعة لقرية جبل المكبر جنوب القدس الشرقية. وتقضي الخطة الرئيسية التي وضعت لإقامة هذه المستوطنة ببناء 395 وحدة سكنية، تم تشييد 91 وحدةً منها، بالإضافة إلى كنيس يهودي وحضانة أطفال ومركز تسوق وفندق ومتنزه ونادي. ومن المقرر بناء جميع الوحدات السكنية والمرافق المذكورة على أربعة مراحل.

· كما طرح مخططان آخران لبناء فندقين على أجندة لجنة التخطيط اللوائية لإعادة المصادقة عليهما. ويقضي المخطط الأول المعروف باسم " TPS 4711" ببناء ما يقرب من 1,000 غرفة فندقية على مساحة تبلغ 70 دونمًا من الأراضي التي تستحوذ عليها سلطة الأراضي الإسرائيلية. وفي يوم 22 حزيران/يونيو 2001، أعادت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية المصادقة على هذا المخطط الذي يقع في حي جبل المكبر إلى الغرب من مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (بيت المندوب السامي ). كما صادقت لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية على طرح المخطط الآخر " TPS 9835" على لجنة التخطيط اللوائية لمناقشته والنظر فيه. ويقع هذا المخطط الثاني بالقرب من قطعة الأرض المقام عليها مقر دوريات حرس الحدود في حي جبل المكبر علاوة على مشروع بناء الوحدات السكنية الجاري في مستوطنة "نوف زيون"، ومن المقرر كذلك أن يضم هذا المخطط قطعة الأرض المذكورة. ويحل هذا المخطط محل مشروع بناء فندق "نوف زيون"، الذي يحمل اسم " TPS 4559" والذي تم إقراره في عام 1999 (حيث يضم 150 غرفة فندقية، ومركزًا تجاريًا، وكنيسًا يهوديًا، وغيره من المرافق والمنشآت). وبموجب المخطط الجديد، فمن المقرر تقليص عدد الغرف الفندقية التي يضمها المخطط الأصلي للفندق إلى 84 غرفة وإضافة 140 وحدة سكنية.

· وشارفت أعمال البناء في 66 وحدة سكنية على الانتهاء في مستوطنة "معاليه هازيتيم" في حي رأس العمود في القدس الشرقية.

· وقدم مخطط آخر لإقامة مستوطنة جديدة تسمى "معاليه دافيد" في حي رأس العمود في القدس الشرقية للجنة التخطيط المحلية في بلدية القدس الإسرائيلية للمصادقة عليه. ويقضي هذا المخطط، الذي ترعاه جمعية "إلعاد" الاستيطانية، ببناء 104 وحدات استيطانية تقع ضمن بنايات تتألف الواحدة منها من أربعة أو خمسة طوابق، بالإضافة إلى إنشاء بركة سباحة ومكتبة وكنيس ومواقف سيارات. ومن المقرر إقامة هذه المستوطنة على الأرض التي كان مقر الشرطة الإسرائيلية مقامًا عليها. وقد نقل هذا المقر إلى منطقة E-1" الاستيطانية خلال شهر أيار/مايو 2008. كما سيجري ربط هذه المستوطنة بمستوطنة "معاليه زيتيم" المقابلة لها عن طريق جسر للمشاة.

· ووضعت السلطات الإسرائيلية كذلك مخططًا لإقامة مستوطنة أخرى في ميدان عمر بن الخطاب بالقرب من باب الخليل، وذلك في الموضع الذي تدعي جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بأنها اشترت فندقين من كنيسة الروم الأرثوذكس، وهي تسعى في هذه الآونة إلى وضع يدها عليهما. وتحاول إسرائيل كذلك إحكام قبضتها على الميدان الممتد من القلعة ويمر عبر حارة الأرمن وصولاً إلى حارة اليهود.

· ويقضي مشروع "بوابة الورد/باب الساهرة" ببناء 21 وحدة سكنية وكنيس للمستوطنين اليهود على أرض تبلغ مساحتها أربعة دونمات بالقرب برج اللقلق في الزاوية الشمالية الشرقية من البلدة القديمة. وقد صادقت لجنة التخطيط المحلية على هذا المشروع، وهو لا يزال قيد النظر لدى لجنة التخطيط الإقليمية في بلدية القدس الإسرائيلية. وحتى هذا اليوم، هدمت قوات الاحتلال عشرة مبانٍ وسلمت إخطارات بهدم ستة منازل من منازل المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة.

· كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بطرد أربع أسر فلسطينية من منازلهم التي كانوا يعيشون فيها منذ العقد الخامس من القرن الماضي بعدما هجروا من ديارهم في أعقاب حرب عام 1948. وتعتبر هذه المنازل، التي تقع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، المنازل الأولى من بين 28 منزلاً تزمع السلطات الإسرائيلية إخلاء سكانها الفلسطينيين منها بهدف إقامة مستوطنة جديدة تسمى مستوطنة "شمعون هاتصديق". وقد تم تقديم مخطط لإقامة هذه المستوطنة، والتي تتألف من 200 وحدة سكنية ستبنى على أرض تبلغ مساحتها 18 دونمًا، إلى هيئة التخطيط والبناء المحلية في القدس. وفي الوقت الذي تسمح فيه السلطات الإسرائيلية للمستوطنين اليهود إعادة تملك العقارات التي يزعمون أنها كانت ملكهم في السابق، فإن هذه السلطات تحرم الفلسطينيين من حقهم في إعادة تملك العقارات التي تقع في القدس الغربية والتي فقدوها في أعقاب حرب عام 1948.[11] وقد نجحت بعض العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح مؤخرًا في الحصول على وثائق أصلية تعود في تاريخها إلى الحقبة العثمانية، بحيث تقوض ادعاءات المستوطنين اليهود بملكية المنازل المعنية وتثبت بأن ملكيتها تعود لتلك العائلات الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفضت السلطات والمحاكم الإسرائيلية ادعاءات الأسر الفلسطينية بملكيتها للمنازل، مما يضعها تحت رحمة التهديد بطردها منها.

وسوف تخلق هذه المستوطنة الجديدة، إذا ما تم بناؤها، تواصلاً جغرافيًا بين مقر شرطة حرس الحدود والبلدة القديمة في القدس الشرقية، مما يرسخ عزل القدس عن بقية أراضي الضفة الغربية.

· وتم تقديم مخطط جديد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005 لبلدية القدس الإسرائيلية للحصول على ترخيص ببناء حي يهودي جديدة يتألف من 90 وحدةً سكنية تقع ضمن ستة بنايات تتكون الواحدة منها من ثمانية طوابق، بالإضافة إلى كنيس وحضانة ومتنزه للأطفال في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس الشرقية. ومن المقرر إقامة هذا الحي الاستيطاني على موقع فندق الشبرد.[12]

وسوف تشكل هذه المستوطنة، إذا ما تم بناؤها، مستوطنةً يهوديةً كبرى في قلب حي الشيخ جراح الفلسطيني، كما ستمثل جسرًا بين مستوطنة "شمعون هاتصديق" ومقر الشرطة الإسرائيلية الواقع بالقرب منها ومستوطنة "التلة الفرنسية".

وفي شهر تموز/يوليو 2009، أصدرت لجنة التخطيط المحلية في بلدية القدس التراخيص التي تسمح بهدم المباني القائمة من أجل التمهيد لبناء البنايتين السكنيتين اللتين ستضمان 30 وحدة سكنية والمرافق المرتبطة بها.[13] وفي الأسبوع الأخير من شهر حزيران/يونيو 2010، أخذت الجهات الإسرائيلية المعنية عينات من التربة من الموقع المذكور تمهيدًا للشروع في أعمال البناء.

· ومن المقرر كذلك الشروع في بناء مركز تجاري جديد في حي سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية اليهودية تحول ما يعرف بمتنزه "جيفعاتي"، والمقام على أرض تبلغ مساحتها خمسة دونمات تقع على مسافة 100 متر جنوب المسجد الأقصى المبارك، إلى مجمع تجاري يضم موقفًا يتسع لـ400 سيارة تحت الأرض. وسوف يتم ربط هذا المجمع بحائط البراق من خلال أنفاق تمر تحت أسوار البلدة القديمة بالقرب من باب المغاربة.

· ولا تزال أعمال الحفر جارية في ثلاثة أنفاق بمحاذاة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية وفي حي سلوان.

o حيث تم استكمال حفر نفق بطول 100 متر أسفل كنيس "أوهل يتسحاق" الذي أنشئ مؤخرًا في منطقة حمام العين الواقعة في الحي الإسلامي في البلدة القديمة باتجاه المسجد الأقصى.

o كما تم تنفيذ أعمال الحفر في النفق القائم أسفل حائط البراق بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى. وبحسب التقارير، تسبب هذا النفق في إلحاق أضرار إنشائية بالمباني الملاصقة له، بما فيها المدرسة الجاولية والمدرسة المنجكية ورباط الكرد والمدرسة العثمانية والمدرسة التنكزية.

o وتعمل جمعية "إلعاد" الاستيطانية في هذه الآونة على حفر نفق يصل طوله إلى 600 متر تحت مسجد عين سلوان ومنازل المواطنين الفلسطينيين في منطقة سلوان، وذلك تحت إشراف سلطة الآثار الإسرائيلية. ومن المقرر أن يربط هذا النفق المستوطنين اليهود المقيمين في سلوان بمنطقة المسجد الأقصى. وقد تم استكمال حفر ما يقرب من 200 متر من هذا النفق، بحيث يتبقى منه 400 متر آخر.

ولا تعتبر البؤر الاستيطانية الإسرائيلية المقامة داخل التجمعات السكانية الفلسطينية في البلدة القديمة في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، والتي يسكن فيها المستوطنون اليهود المتشددون، غير قانونية بموجب القانون الدولي فحسب، بل إنها تشكل بؤرًا لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين كذلك. فاستيلاء جماعات المستوطنين على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين بالقوة والاعتداءات اليومية التي يشنها هؤلاء المستوطنون على المواطنين وتواجد القوات الأمنية الخاصة بصورة دائمة في التجمعات السكانية الفلسطينية تسهم جميعها في عسكرة النزاع القائم وخلق سيناريو يشبه الوضع القائم في مدينة الخليل، حيث تستحوذ حفنة من المستوطنين اليهود على حركة المواطنين الفلسطينيين من سكان المدينة ويحولون دون تنميتها وتطورها.

· مقبرة مأمن الله، تضم المقبرة رفات العديد من الشخصيات الفلسطينية المرموقة التي دفنت فيها في مراحل شتى من تاريخ مدينة القدس. ويتألف هذا الموقع من مقبرة وبركة مياه استخدمت فيما مضى لتزويد المياه للمدينة، حيث كانت موصولةً بالبلدة القديمة منها من خلال قناة تحت الأرض. وتعود ملكية هذه المقبرة، التي تقع في الشطر الغربي من مدينة القدس، إلى دائرة الأوقاف الإسلامية، وقد وقعت تحت سيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1948.

وللمفارقة، فإن النزر اليسير الذي تبقى من هذه المقبرة الإسلامية واقع اليوم تحت التهديد ببناء مجمع إسرائيلي جديد يسمى "متحف التسامح". ومن المقرر إقامة هذا المتحف، الذي تصل تكلفه بنائه إلى 150 مليون دولار، على أرض تبلغ مساحتها 12 دونمًا على امتداد شارع "هيلل" (Hillel Street).[14]

وكان الموقع الأصلي للمقبرة قائمًا على مساحة تبلغ 168 دونمًا، وكان يضم قبور ما يقرب من 15,000 شخص. أما اليوم، فقد باتت المقبرة تؤوي بضع مئات من القبور، وذلك بعد أن سوت الجرافات الإسرائيلية معظمها في عام 1967 من أجل إقامة "متنزه الاستقلال" عليها، حيث جرى حينذاك نبش الآلاف من قبور موتى المسلمين في هذه المقبرة. كما تم تخريب الكثير من القبور المتبقية منذ وقوع المقبرة تحت سيطرة إسرائيل. وعلى الرغم من عمر القبور التي كانت مقبرة مأمن الله تؤويها (والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1289 للميلاد) وحرمتها وجمال شواهدها، فإن القليل منها لا يزال باقيًا حتى هذا اليوم.

‌ج- الطرق الالتفافية والبنية التحتية اللازمة للمستوطنات

لا تفتأ سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة اللازمة للمستوطنات، ولا سيما في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها. وتتضمن أبرز مشاريع البنية التحتية المذكورة ما يلي:

· تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية العمل على إنشاء الجزء الشمالي من طريق القدس الدائري رقم 20، الذي يربط مستوطنة "بسغات زئيف" بالشطر الغربي من مدينة القدس من خلال الطريق رقم 204، حيث يقطع بلدة بيت حنينا وقرية حزما قبل أن يتصل مع طريق الطوق الشرقي عبر الطريق الالتفافي الاستيطاني الذي شيد مؤخرًا حول بلدتي عناتا والزعيّم. وقد استكملت السلطات الإسرائيلية إنشاء معظم أقسام هذا الطريق الالتفافي الاستيطاني الضخم، باستثناء مقطع يبلغ طوله 11.5 كيلومتر من طريق الطوق الشرقي (الذي يمر من جنوب بلدة الزعيّم إلى قرية صور باهر، ومنها غربًا على امتداد الحدود الجنوبية لمستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس").

· ولا يزال العمل جاريًا على إنجاز المرحلة الأولى من سكة حديد القدس التي تهدف إلى ربط مستوطنات "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" و"التلة الفرنسية" مع القدس الغربية. ويتركز العمل في هذا المشروع، الذي بوشر تنفيذه في عام 2003، في هذه الأيام في منطقتي شعفاط والشيخ جراح، ومن المقرر اختبار القطار الخفيف في ربيع عام 2010.

· كما تواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ مشاريع شق الطرق والبنية التحتية في منطقة " E-1" التوسعية الاستيطانية التي تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم". وتشمل هذه المشاريع، على وجه التحديد، تشييد مقر الشرطة الإسرائيلية في القسم الشرقي من هذه المنطقة، حيث جرى تدشينه رسميًا في شهر أيار/مايو 2008. وقد حل مقر الشرطة الجديد، وهو الثاني الذي بني في منطقة " E-1" الاستيطانية، محل المقر الذي كان قائمًا في حي رأس العمود، والذي سلم بدوره إلى الجمعيات الاستيطانية التي تزمع إقامة مستوطنة في مكانه.

(6) المؤسسات الفلسطينية في القدس

منذ أن قام الطرفان، الفلسطيني والإسرائيلي، بتجديد الالتزامات الواقعة عليهما بموجب المرحلة الأولى من خارطة الطريق في مؤتمر أنابوليس الذي عقد في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، فقد تخلفت إسرائيل عن تنفيذ أي من الالتزامات التي تمليها عليها خارطة الطريق، بما فيها إعادة فتح عشرة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، كانت إسرائيل قد أمرت بإغلاقها بالسابق. بل قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش (Yitzhak Aharonovich) خلال شهر شباط/فبراير 2010 بتمديد إغلاق جميع هذه المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، والتي أغلقتها سلطات الاحتلال في شهر آب/أغسطس 2001، بما فيها بيت الشرق. ومنذ إغلاق هذه المؤسسات، لم يعد هناك وجود للكثير من المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية التي تقدم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين المقيمين فيها.

(7) الخلاصة

لقد صرّحت إسرائيل مرارًا وتكرارًا وبلا مواربة بأن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال السياسات والممارسات التي تنفذها في القدس الشرقية المحتلة يتمثل في المحافظة على التفوق الديموغرافي لصالح السكان اليهود فيها. وفي الواقع، تشكل هذه السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة انتهاكًا لأحكام القانون الدولي وقواعده وللاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع الجانب الفلسطيني وللقرارات (242) و(252) و(478) من جملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وتتبنى هيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والأغلبية الساحقة من الدول هذه الوجهة، وذلك في ضوء الأحكام الجلية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة في هذا الخصوص، ولا سيما المواد التالية منها:

· حيث تحظر المادة (147) من الاتفاقية الاستيلاء على ممتلكات المحميين تحت بنودها أو تدميرها على نحو لا تبرره ضرورات أمنيه لدولة الاحتلال بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

· وتحظر المادة (49) من الاتفاقية المذكورة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.

· كما تحرم المادة (49) من الاتفاقية ذاتها على دولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

· وتنص المادة (53) كذلك على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات ... إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير."

وفضلاً عن ذلك، تخالف السياسات والممارسات التي تنفذها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي وقعت عليه إسرائيل). وعلى وجه التحديد، تنتهك إسرائيل المواد التالية من الإعلان المذكور:

· الحق بالتمتع بحماية القانون دون تمييز (المادة 7).

· اعتقال المواطنين الفلسطينيين أو حجزهم أو نفيهم تعسفًا (المادة 9).

· حرمان المواطنين الفلسطينيين من العودة إلى بلدهم (المادة 13).

· تجريد المواطنين الفلسطينيين من أملاكهم تعسفًا (المادة 17).

· التدخل في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية (المادة 18).

حيثما توفرت الإرادة السياسية، فهناك حتماً سبيل للتوصل إلى حل حول القدس عن طريق المفاوضات. ولكن الواقع يشير إلى أن السياسات والممارسات التي تنفذها إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، والتي تستهدف الإبقاء على التفوق الديموغرافي لصالح اليهود في جميع ربوع المدينة، قد تسببت، وهي لا تزال تتسبب، في تقويض نتيجة الحل التفاوضي بشأن مدينة القدس. وبصرف النظر عن الآثار التي تخلفها السياسات الإسرائيلية في تغيير الوقائع الجغرافية والديموغرافية في هذه المدينة، فإن أية تسوية سياسية لمستقبل القدس يجب أن تشمل الحقوق الأساسية للفلسطينيين وتطلعاتهم الوطنية نحو إقامة دولتهم المستقله وعاصمتها القدس الشرقية. وبأقل من هذه الشروط الشرعيه لا يمكن تحقيق حل الدولتين أو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

[1] الجمعية العامة للأمم المتحدة، دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، (A/RES/181).

[2] القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل لسنة 1980، الصادر عن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتاريخ 17 آب 5740 (30 تموز/يوليو 1980).

[3] مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 672 (1990) الذي اعتمده مجلس الأمن في اجتماعه الـ2948، بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990، 12 تشرين الأول/أكتوبر 1990، (S/RES/672)، (1990). أنظر كذلك، قرار مجلس الأمن رقم 478. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على هذا الموقف مؤخرًا. أنظر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، محكمة العدل الدولية، 9 تموز/يوليو 2004، الفقرة (77).

[4] المادة (64) من اتفاقية جنيف لسنة 1949. أنظر أيضًا المادة (43) من أنظمة لاهاي.

[5] لجنة غافني (Gafni committee)، "هآرتس"، 9 أيلول/سبتمبر 2002، جيدعون ليفي (Gidon Livi).

[6] التقرير الصادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ايار/مايو 2010.

[7] منظمة "عير عميم" (Ir-Amim).

[8] التقرير الصادر عن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ايار/مايو 2010.

[9] المخطط التوجيهي للقدس، بلدية القدس (2004)، ص. 202.

[10] حركة سلام الآن (Peace Now) ومنظمة "عير عميم" (Ir-Amim).

[11] سنت الحكومة الإسرائيلية قانون أوامر الحكم والإدارة (5727-1967) وأنفذته على الممتلكات الواقعة في المناطق التي احتلتها خلال حرب عام 1967، بحيث لا يسري على المطالبات بملكية العقارات الواقعة في المناطق الغربية من القدس، وذلك من أجل منع المواطنين الفلسطينيين من اكتساب ذات حقوق الملكية التي يتمتع بها اليهود في القدس الغربية. أنظر:

Uzi Benziman, “Israeli Policy in East Jerusalem After Reunification,” ed. Joel L. Kraemer, Jerusalem: Problems and Prospects, 1980.

وانظر كذلك:

Sabri Jiryis, “Israeli Law as Regards Jerusalem,” ed. Hans Kochler, The Legal Aspects of the Palestine Problem, 1981

[12] بنى الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، فندق الشبرد في أواخر العقد الثالث من القرن الماضي، واتخذ منه بيتًا له ولأسرته خارج البلدة القديمة. وبعد نفي الحاج الحسيني من قبل سلطات الانتداب البريطاني، وقع الفندق تحت سيطرتها، حيث استخدمته كمقر عسكري. وخلال فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية، استعاد وكيل الحاج الحسيني ملكية الفندق وتولى إدارته، حيث أجره لشركة تعمل في مجال الفنادق. وبالتالي، عرف بيت الحاج الحسيني بفندق الشبرد. وفي عام 1967، وقع الفندق مع بقية حي الشيخ جراح تحت الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، حافظت عائلة الحسيني على ملكيته وإدارته حتى عام 1985، عندما نقلت ملكيته بصورة غير قانونية، ودون علم العائلة، إلى شرطة حرس الحدود الإسرائيلي. وتبين أن حق ملكية هذا العقار نقلت خلال السنة ذاتها إلى سلطة التطوير الإسرائيلية قبل تسجيله بصورة نهائية في يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 بملكية "C &M Properties"، وهي شركة مسجلة في الولايات المتحدة أنشأها أيرفينغ موسكوفيتش (Irving Moskowitz)، وهو رجل الأعمال الأمريكي اليهودي المعروف الذي أسهم في دعم إقامة المستوطنات وتمويل بنائها في القدس الشرقية المحتلة. وقد حصلت عائلة الحسيني على هذه المعلومات بعد رسالة الاستفسار التي أرسلها محاميها إلى حارس أملاك الغائبين الإسرائيليين في عام 2006.

[13] وقد صدرت هذه التراخيص باسم "C &M Properties".

[14] للإطلاع على المزيد من المعلومات بهذا الخصوص، أنظر التقرير الوارد في جريدة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني:

http://www.haaretz.com/magazine/week-s-end/museum-of-tolerance-special-report-part-i-holes-holiness-and-hollywood-1.290924.