ياسر حمادة - مخيم النبطية YASSER HEMADE - انتخابات الأردن.. نزيهة ولكن

انتخابات الأردن.. نزيهة ولكن!
بقلم : محمد ياغي

شهد الأردن الأربعاء الماضي انتخابات برلمانية كان مقرراً لها أن تحدث قبل اكثر من عام وتحديداً بعد رزمة الاصلاحات التي أقرتها لجنة الحوار الوطني في تشرين الأول العام 2011 والتي تضمنت قضايا عديدة مهمة منها إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. الانتخابات الحالية اتسمت بالنزاهة وحياد الدولة على عكس انتخابات العام 2007 و2010 وللتأكيد على ذلك، حولت الهيئة المستقلة للانتخابات مجموعة من المرشحين للنائب العام للتحقيق معهم في قضايا شراء أصوات وسجنوا.
المتابع للشأن الأردني يلاحظ أن الحكومات الاردنية الأربعة المتعاقبة خلال أقل من عام ونصف (حكومة البخيت، عون، الطراونة، وحكومة النسور) قد بذلت جهوداً عديدة للتواصل مع المعارضة للمشاركة في الانتخابات، لكن كانت المحاولات تتم دائماً في ظل محددات مسبقة، أولها أن ملف التعديلات الدستورية قد أغلق مع انتهاء الحوار الوطني ومن غير المقبول إعادة فتحه. والثاني، أن القانون الانتخابي يجب أن يصمم حتى لا يفرز ثقلاً واضحاً لتيار المعارضة في البرلمان.
المعارضة وتحديداً الشق الاسلامي منها، وهنا أعبر عن قناعة شخصية، لم تكن تصر على التعديلات الدستورية وهي تحديداً الغاء المواد 34، 35، 36 في الدستور، والتي تسمح لملك الأردن بتعيين الحكومة، وحل البرلمان، وتعيين مجلس الاعيان، بمقدار ما كان تمسكها بهذه التعديلات يهدف الى الحصول على قانون انتخابي أفضل (القانون الحالي يقسم الأردن الى 45 دائرة تنتخب 123 نائباً منهم 15 امرأة، بالاضافة الى 27 نائبا يتم انتخابهم بقوائم وطنية)، يتم فيه رفع نسبة القائمة الوطنية من 18% من عدد مقاعد مجلس النواب (150 مقعداً) الى 50%، ويسمح فيه أيضا للمواطن الأردني بالتصويت على قائمة مفتوحة في الدوائر بدلاً من الصوت الواحد فيها. في تقدير المعارضة، قانون بهذه المواصفات، يعزز الحياة الحزبية ويطورها في الأردن، ويسمح بتشكيل حكومات برلمانية حقيقية. القانون الحالي، لا يسمح بذلك. لماذا؟
في مجتمعاتنا العربية وتحديداً في بلاد الشام، لا زالت العائلة الممتدة لها حضورها القوي في الانتخابات، وأحيانا تكون العشيرة أقوى من الحزب السياسي. ضمن هذا المفهوم، الفائزون بالمقاعد الفردية الـ (123) في الانتخابات لا يوجد ما يجمعهم سياسياً، واذا علمنا أن عدد الذين تنافسوا على هذه المقاعد ( 699) فلنا ان نتخيل كم هو محدود عدد الأصوات التي يصل بها النائب الى البرلمان.. من الارقام الاولوية لنتائج الفرز مثلا أن أعلى الأصوات التي فاز بها احد النواب في احدى محافظات الجنوب كان 3 آلاف صوت من أصل 31 ألف صوتوا فيها.. هذا النائب مثلا، لا يمكنه حقيقة تمثيل المحافظة، بالرغم من أن نجاحه قانوني ولا يمكن التشكيك فيه. انتخابات الصوت الواحد شرعية وعادلة اذا توفر شرطان: أن يكون هنالك مرشح واحد لكل دائرة، وأن تكون هنالك عدالة في تقسيم الدوائر لتعكس البعدين الجغرافي والسكاني.. اذ لا يعقل أن ينجح نائب بعشرة آلاف صوت، وآخر بثلاثة آلاف صوت مثلا، أو ان تكون هنالك مناطق غير ممثلة ايضا.
في الجانب المتعلق بالقائمة الوطنية، أيضا العدد المخصص لها محدود ولا يساعد على ظهور أحزاب قوية على مستوى الوطن. عندما تتنافس 61 قائمة على 27 مقعدا، من المؤكد أن غالبيتها لن توصل نواب للبرلمان.. أما القوائم التي يمكنها أن تفوز، فعدد المقاعد التي تحصل عليها، لا يؤهلها لأن يكون لها ثقل في البرلمان. بالنتيجة، القانون الانتخابي بشكله الحالي يضعف الحياة الحزبية في الأردن ولا يقويه. كيف يمكن لنواب غير متجانسين فكرياً أو برامجياً أن يشكلوا قوائم ويتنازعوا من خلالها على تشكيل الحكومة؟ النواب المنتخبون، لا يمكنهم القيام بذلك، لان قانون الانتخاب الحالي لا يسمح بنتائج مختلفة.
نجاح الانتخابات من باب نزاهتها أولاً، ومن باب المشاركة النسبية المعقوله فيها تقريبا 56% من عدد المسجلين بحسب بيانات الهيئة المستقلة، يمكن الحكومة الأردنية من الادعاء بأن الغالبية في الأردن لا زالت متمسكة بالعائلة الهاشمية وسياساتها، وليس مع المعارضة وأفكارها. لكن المشكلة في الأردن ليست في الصراع مع المعارضة حول الرؤى السياسية. الأخيرة لم تطرح أبداً تغيير النظام، وتعتبر العائلة الهاشمية رمزا لوحدة الأردن أرضاً وشعباً، وبالتالي فان فكرة اظهار ضعف المعارضة وقوة النظام، هي فكرة سطحية لا تغير من الواقع كثيراً. مشكلة الأردن، كما السلطة في رام الله، في ضعف موارده الاقتصادية، وفي حاجته للقضاء على جيوب الفقر التي تطحن الناس في الأرياف والمدن والمخيمات. هؤلاء لا يهتمون بمن نجح في البرلمان ومن خسر فيه..لا يهتمون ان شاركت المعارضة في الانتخابات أم قاطعتها.. هم مع المعارضة عندما يتظلمون من واقعهم الاقتصادي.. ومع النظام عندما يتمكن الأخير من تحقيق الحياة الكريمة لهم. في بلد وصلت ديونه الى 24 مليار دولار، وفاتورة النفط تكلفه 3 مليارات دولار سنوياً وما يترتب علي ذلك بالضرورة من رفع للاسعار بين شهر وآخر، فان خطر اندفاع الفقراء للاحتجاج، لا تلغيه نزاهة الانتخابات ولا نسبة المشاركين فيها.. يلغيه فقط، القدرة على اقناع المعارضة بالمشاركة وتحمل مسؤوليتها، وهذا للأسف لم يتم.
انتخابات الأردن كانت نزيهة مقارنة بانتخابات تونس ومصر والمغرب، وقد تكون أكثر نزاهة منها.. لكن النزاهة وحدها لا تكفي. سيحتاج الأردن لاكثر من النزاهة لانهاء حالة الاحتقان التي تعصف به، كما تعصف بجيرانه في الاقليم منذ كانون الثاني 2011. الاعلان عن بدء حوار وطني جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة للاتفاق حول رزمة جديدة من الاصلاحات وحول قانون جديد للانتخابات، يجب ان يكون أحد اهم أولويات الحكومة الجديدة ومقدمة لانتخابات جديدة في الأردن، تكون الحالية بمثابة "بروفة" لها. المعارضة، كما النظام، عليها واجب تحمل المسؤولية في حل المشكلة الاقتصادية التي تضرب الأردن. لكن حتى تتحملها يجب احضارها أولاً لقبة البرلمان.

تاريخ نشر المقال 25 كانون الثاني 2013