كان مخيم النبطية في لبنان أول المخيمات التي تعرضت للإزالة
بعد ان دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية في العام 1974
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ...
هكذا جاؤوا وهذه هي حالهم
إعداد: وفيق هواري
1/1
فتح لبنان خلال الأشهر الأخيرة صفحات كتاب “مأساة اللاجئين الفلسطينيين” ودارت نقاشات سياسية واسعة حول أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية وسبل التعاطي معها ومحاولة التوصل إلى حلول لها تأخذ الأوضاع الفلسطينية واللبنانية الخاصة بالحسبان .
النقاشات والمواقف هدأت الآن بعد أن أخذت مسارات مختلفة من خلال الأحزاب التي قدمت رؤاها، ومن خلال اللجان النيابية التي انكبت على وضع الأطر القانونية اللأزمة للتوصل إلى حل لهذه المأساة، حيث يحظر على الفلسطينيين العمل في 72 مهنة، وكذلك حق التملك، إضافة إلى الوضع الحياتي الكارثي للمخيمات الفلسطينية على الصعد كافة . وصولاً إلى إقرار البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي القانون الخاص بالحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والذي من المفترض أنه طوى صفحة هذا السجال المرير والطويل .
“الخليج” تفتح ملف الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفتح كوة ضوء تطل من خلالها على حقيقة المأساة، على مدى أكثر من ستين عاماً من اللجوء .
من اللاجئون الفلسطينيون ومن أين أتوا؟
- منذ أكثر من ستة عقود اضطر أكثر من مئة ألف فلسطيني إلى ترك ممتلكاتهم وأراضيهم واللجوء إلى لبنان بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بعدد من القرى والبلدات بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لتسهيل قيام دولة الكيان الصهيوني “إسرائيل” .
وعاد معهم إلى لبنان نحو 90 ألف لبناني كانوا يعملون بشكل دائم في فلسطين .
استقر اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات كان معظمها عبارة عن مخيمات استعملتها قوات الانتداب الفرنسي والإنجليزي (عين الحلوة، المية ومية، ويفيل) أو مخيمات كان يستعملها اللاجئون الأرمن سابقاً (الرشيدية، البص) واستقروا في أماكن قريبة من المدن اللبنانية، حسب ما حددته السلطات اللبنانية آنذاك .
منذ ذلك الوقت والسلطة اللبنانية تتعاطى مع اللاجئين من خلال نظرة أمنية تعكس تخوفها من وجودهم وتأثيرهم في الديموغرافيا اللبنانية .
ومنذ ذلك الوقت وهم محرومون من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة وفي العهود والمواثيق الدولية .
وعلى الرغم من تزايدهم السكاني فإن مساحة المخيمات لم تتوسع منذ يوم لجوئهم مما جعلهم يعيشون في ظروف بيئية سيئة ويحصلون على خدمات دون المستوى المطلوب، وتحولت مجتمعاتهم إلى معازل بشرية من دون التقدم بأية سياسة تسمح لهم بتطوير أوضاعهم وتحسين شروط معيشتهم . لتتوفر لهم القدرة على النضال من أجل حق العودة الذي نص عليه القرار الدولي 194 .
. .هذا ولا يوجد في القانون اللبناني تعريف للاجئ، لذلك يعرف اللاجئ الفلسطيني وحسب وكالة الأنروا “هو كل شخص كان محل إقامته خلال الفترة ما بين 1 يونيو/ حزيران 1946 و15 مايو/ أيار 1948 في فلسطين، وقد خسر بيته ومورد رزقه نتيجة النزاع الذي اندلع العام 1948 . يكون لهذا الشخص صفة لاجئ ويحق له التسجيل في وكالة الأنروا والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأنروا إلى كل اللاجئين والمتحدرين منهم” . ويبلغ عددهم الحالي بحسب سجلات الأنروا في الأول من أغسطس/آب ،2010 433081 لاجئاً . وتقول المسؤولة في وكالة الأنروا ماريا شبلي: “هناك لاجئون غير مسجلين في الوكالة وهم فلسطينيون تركوا بلدهم بعد عام 1948 مثل العام 1967 والسبعينات وهم مسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية ولكن ليس لدى الأنروا . وأعدادهم متوفرة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وهم نحو 50 ألف لاجئ” .
وتتحدث الأوساط السياسية عن فئة ثالثة تسمى بفاقدي الأوراق الثبوتية وهم، حسب ما تقول شبلي: فئة من الأشخاص يعيشون في لبنان من دون أن يحملوا أي وثائق قانونية/ صالحة تثبت هويتهم وغالبية هؤلاء هم من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى لبنان في أوائل السبعينات عقب أحداث الأردن، وعددهم غير معروف ولكن التقديرات تشير إلى أنهم بين 3 و5 ألاف شخص . ويعيش اللاجئون في 12 مخيماً فلسطينياً رسمياً موزعين على خمس مناطق:
1- بيروت: مخيمات برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس وضبيه .
2- صيدا: مخيمي عين الحلوة والمية ومية .
3- صور: مخيمات الرشيدية، البص والبرج الشمالي .
4- البقاع: مخيم الجليل .
5- الشمال: مخيمي نهر البارد والبداوي .
من المفارقات أن سجلات مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في لبنان تشير إلى وجود نحو 488 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في حين أن دراسة “الفافو” ترى أن عددهم لا يزيد عن 280 ألف لاجئ .
ويشير الإعلامي الفلسطيني هشام دبسي إلى أن هذا التفاوت في الأرقام الإحصائية يعود إلى عدة عوامل أبرزها:
1- اختلاف المنظور السياسي بين الأطراف التي تقوم بالإحصاء .
2- وجود فئات مسجلة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين من أبناء القرى السبع الحدودية التي ضمتها “إسرائيل” عام 1948 وتعتبر قرى لبنانية . وهؤلاء حصلوا على الجنسية اللبنانية ومازالوا في قيود مديرية الشؤون وهم حوالي 11 ألفاً .
3- وجود عدد من اللبنانين الذين كانوا مقيمين في فلسطين قبل النكبة ثم عادوا إلى لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين وسجلوا أسماءهم في قيود اللاجئين .
4- وجود فئات لجأت إلى لبنان بعد عام 58 وعام 67 وهؤلاء غير مسجلين في الأنروا ويبلغ عددهم أكثر من 30 ألف لاجئ .
5- وجود فئات أخرى مسجلة في الشؤون لكنها غير مسجلة في قيود الأنروا تعرف بالرمز (N .R) يبلغ عددها نحو 50 ألف لاجئ .
6- عمليات التجنيس الفردية خلال الخمسينات، ثم التجنيس الجماعي في أوائل التسعينات الذي شمل 29000 ألف شخص .
7- اعتماد سياسة شطب القيود من مديرية اللاجئين لكل من يثبت امتلاكه جنسية اجنبية . وقد بلغت حالات الشطب نحو 29 ألف حالة ولا يعرف عدد من استعاد تسجيل قيوده .
8- وجود وفيات لم يتم الإعلان عنها .
هذا الواقع الاحصائي، يدل على وجود اتجاهين متباينين في تقدير العدد: أحدهما يميل إلى تكثيره، والآخر يميل إلى تقليله، وكل منهما يحاول توظيف تقديره الخاص في وجهة سياسية مرتبطة بمسألة اللاجئين و”التوطين” . هذا مع غياب أي احصاء فعلي دقيق . من جهة أخرى تشير هذه المعطيات الإحصائية وملابساتها إلى جانب من جوانب أزمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان طالما أن الأحوال الشخصية والأوضاع القانونية للاجئين على ما هي عليه من فوضى تمس كل فرد في حياته وتنقلاته وعمله وحقوقه الإنسانية والاجتماعية .
إن نسبة 8 .55% من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعيش اليوم في 12 مخيماً معترفاً بها رسمياً من الدولة و”الأنروا” إضافة إلى ثلاثة مخيمات (النبطية، تل الزعتر، جسر الباشا) تعرضت للدمار الكامل جراء الحرب الأهلية اللبنانية والقصف الجوي “الإسرائيلي” .
كما يعيش 15% من اللاجئين، في تجمعات غير معترف بها لا من الدولة اللبنانية ولا من وكالة “الأنروا” .
وتكفي الإشارة هنا إلى أن 90% من اللاجئين طردوا بالقوة من منازلهم مرة واحدة على الأقل ما بين عام 1972 وعام ،1988 وأن 70% طردوا مرتين بينما تعرض 20% منهم للطرد ثلاث مرات .
من أين جاء اللاجئون الفلسطينيون؟
- تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد نكبة فلسطين ما بين 100 ألف إلى 130 ألف لاجئ فلسطيني قدموا بمعظمهم بعد إعلان دولة “إسرائيل” . وشكلوا حينها نحو 8 .13% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذي قدر عددهم من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والمعروفة باسم “لجنة كلاب” بحوالي 760 ألف لاجئ وذلك في تقريرها المقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1949 .
وقد تبنت الأنروا عند مباشرة مهامها عام 1950 أرقام اللجنة المذكورة . أما من أين جاء هؤلاء من فلسطين فقد أظهرت البيانات التي جمعتها الأنروا بين عامي 1950 و1951 أن 9 .59% من اللاجئين إلى لبنان قدموا من منطقة الجليل وتحديدا من مناطق عكا، بيسان، الحولة، الناصرة، صفد، وطبرية . في حين قدم حوالي 14 .28% من حيفا كما نزح حوالي 11% من مناطق يافا والرملة واللد .
وهناك أقلية بلغت حوالي 43 .1% نزحت من القدس وجوارها، وأقل من ذلك من الضفة الغربية من مناطق نابلس وجنين .
لماذا توجهوا إلى لبنان؟
- اختار اللاجئون مناطق قريبة من قراهم ومناطق سكناهم على الحدود اللبنانية . وقد كان الدافع الأساسي لهذا الاختيار تمثل في أملهم بإيجاد حل قريب وعاجل لمشكلة النزوح . الكثير من اللاجئين اعتقدوا بأن الجيوش العربية آنذاك لن تتلكأ في تحرير فلسطين وبالتالي تعيدهم إلى ديارهم ووطنهم . إن حالة التزاوج والمصاهرة بين سكان الجليل وشمال فلسطين عموما واللبنانيين كانت ظاهرة واضحة تجد خلفياتها في العلاقات المستمرة التي كانت قائمة بين فلسطين ولبنان . فقد كان هناك تواصل وتبادل تجاري بين عكا وصيدا في جنوب لبنان، في حين كان يلجأ العديد من الفلسطينيين إلى لبنان للاصطياف، هذا عدا عن وجود الأسواق التجارية الحدودية التي كانت تجمع بين مواطني لبنان وفلسطين وسوريا .
ويمكن القول إن الحدود بين فلسطين ولبنان تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي لم تكن مغلقة أمام حركة المواطنين من البلدين . وكانت الجالية اللبنانية من أكبر الجاليات في فلسطين قياسا بغيرها من الجاليات العربية وقد كان ميناء حيفا وشركة النفط فيه وغيرها من الأماكن تشكل نقاط جذب للعمالة اللبنانية . كما أن التسامح الديني في أواسط الفلسطينيين شكل عامل اطمئنان لدى الكثير من اللبنانيين الذين لجأوا إلى فلسطين بسبب اضطرابات طائفية في مراحل سابقة لنكبة 1948 انعكاسا لهذه العلاقة المميزة بين لبنان وفلسطين، فقد كان في فلسطين ثلاث قنصليات لبنانية في كل من القدس، حيفا، ويافا إضافة إلى وجود قنصل عام لتسيير أمور الجالية اللبنانية في فلسطين تحت الانتداب . اذا لم يكن صدفة اختيار الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم فلسطين لبنان ملجأ، وان كان كذلك بالنسبة لبعضهم القليل .
الحالة الإنسانية
ويضيف الدبسي: إن المتتبع للدراسات والأبحاث المنشورة حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يستغرب إجماع أهل الرأي على حقيقة تقول: إن اللاجئين في المخيمات يعيشون حياة تفتقر إلى الحد الأدنى من حقوق الانسان في السكن والصحة والعمل والتعليم . . إلخ . تتخللها حالات هي من دون مستوى العيش اللائق بالبشر .
من المسؤول؟
يرى الدبسي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا”، الشاهد الدولي على اقدم مشكلة لاجئين في العالم واكثرها تعقيداً، من المفترض أنها وفق قرارات الأمم المتحدة هي المسؤولة عن أحوال اللاجئين والولاية على المخيمات ورعاية شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية . لكن الجميع يدرك إلى أي حد تدهورت الخدمات المكلفة بها “الأنروا” خلال العقد الماضي، ولسان حال مسؤولي “الأنروا” يشكو باستمرار تقلص موازنات الدعم الدولي، بما يعني تدهوراً في كل الخدمات الصحية والتعليمية وفي البنى التحتية .
وازاء تفاقم حالة نقص الخدمات، تشهد العلاقة العامة بين اللاجئين ووكالة “الأنروا” حالة صدام دائم تعبر عن نفسها بالاحتجاجات والمذكرات التي لا تنتهي، نقل العلاقة إلى خانة صعبة جداً يشوبها عدم الثقة بكل شيء .
أما السلطة اللبنانية التي تقر بالأعراف والمواثيق الدولية المبرمة، حول حقوق اللاجئين، والتي تعترف أيضاً بالالتزامات المنصوص عليها في مؤتمرات القمة العربية الخاصة بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع المواطنين(باستثناء الجنسية والانتخاب) إلا أنها تتنصل عملياً من مسؤولياتها، وتحيل جميع المشكلات على وكالة “الأنروا” .
هذه الاستقالة من المسؤولية، مضافاً إليها انعكاسات الصراع في المنطقة وفي لبنان على أوضاع اللاجئين، راكمت عناصر الأزمة خلال العقود السابقة لنشهد اليوم التفاوت الهائل بين حياة اللاجئين ومحيطهم اللبناني .
لقد صنف تقرير FAFO 2000 (44%) من الأسر الفلسطينية في دائرة أدنى فئات الدخل السنوي (2400) دولار إمريكي مقابل 6% من الأسر اللبنانية ضمن هذه الفئة، بينما يقع 70% من الأسر الفلسطينية في أدنى فئتين من فئات الدخل السنوي (اقل من 4000) دولار أمريكي، مقابل 20% من الأسر اللبنانية .
كما يحدد التقرير ذاته متوسط دخل الفرد الفلسطيني بما يعادل ثلث متوسط دخل الفرد اللبناني، هذا اذا عرفنا كم هي حالة الفرد اللبناني صعبة بالقياس إلى ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم والغلاء وتزايد البطالة .
إن هذه الحالة الإنسانية المأزومة، تطرح على جميع المعنيين مسؤولية إعادة البحث بمستوى التزام المجتمع الدولي الذي كلف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأنروا” بمهام محددة وكذلك بموقف السلطات اللبنانية من القوانين الدولية والالتزامات العربية تجاه اللاجئين الفلسطينيين .
الا ان المخالفة الواضحة والصريحة لكل ما تنص عليه شرائع وحقوق الانسان والتزامات الدول المضيفة تجاوزت المنطق العام لتطال أيضاً سن قوانين وتشريعات في مجلس النواب اللبناني، يمنع بموجبها الفلسطيني من ممارسة أكثر من 72 مهنة تشمل حاملي الشهادات والاختصاصات العلمية كلها تقريباً (طبيب، مهندس، محام، صيدلي، محاسب، الخ) .
كذلك أقر مجلس النواب اللبناني عام 2001 قانوناً يمنع بموجبه الفلسطينيين من تملك شقة سكنية، كما حرم الابناء من حق الإرث حيث لا يمكن نقل ملكية الأب إلى الأبناء .
وعلاوة على القوانين الجائرة والمنافية لأبسط حقوق الانسان، فإن ثمة إجراءات عملية غير مقوننة يتم بموجبها منع اللاجئين في المخيمات من إدخال أي مواد بناء للإعمار أو الترميم من دون الحصول على إذن أمني بذلك، ما يجعل قضية ترميم سقف معدني في الشتاء مسألة شبه مستحيلة .
لذلك ومما سبق لا غرابة إذا تضاعفت نسبة البطالة في المخيمات إلى ضعف نسبتها العامة في الوسط اللبناني، ولا غرابة أن أشارت “الأنروا” في تقاريرها إلى أن مخيمات لبنان تشهد أعلى نسبة مما يسمى “حالات العسر الشديد” مقارنةً بسائر تجمعات الشتات الفلسطيني حيث بلغت في لبنان(6 .10%) .
إن المساحة الجغرافية الضيقة التي أنشئت عليها المخيمات خلال الخمسينات من القرن الماضي (أعدت لاستقبال مئة ألف لاجئ) تكتظ اليوم بكل الزيادة السكانية على مدار سنوات اللجوء .
ويتحدث الدبسي عن الخصوصية اللبنانية والحالة الفلسطينية، فيقول: استطاع لبنان، البلد الشقيق والمضيف لقسم من الفلسطينيين، أن يتجاوز محنة الحرب التي عصفت بأبنائه وبالفلسطينيين معاً، وكانت وبالاً على الجميع . ونظراً لخصوصيات التكوين المجتمعي اللبناني، التي كان لها دور معلوم في اندلاع الحرب والتأثير في مساراتها، فقد توافق اللبنانيون بجميع فئاتهم على رفض أي مشروع لتوطين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقاً من مبدأ الحرص على حق العودة، ومنعاً لما يمكن أن يحدثه التوطين من خلل في التركيبة اللبنانية التي لا تستطيع احتماله، هذا التوافق عبرت عنه “وثيقة الوفاق الوطني” في الطائف، وأصبح جزءاً من مقدمة الدستور اللبناني، فضلاً عن كونه اتفاقاً مشمولاً برعاية عربية ودولية .
ان هذا التوافق اللبناني (الميثاقي) يتطابق تماماً مع الإجماع الفلسطيني (رسمي وشعبي وفصائلي) على التمسك بحق العودة، وبالتالي ليس هناك أي سبب حقيقي للخوف من توطين في لبنان “يسعى اليه الفلسطينيون” كما يوحي بعض التوجيه الإعلامي من وقت إلى آخر .
واذا كان التوطين “مؤامرة” فهو مؤامرة على اللبنانيين والفلسطينيين معاً . ومما لا شك فيه أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يحل الجانب الأكبر من هذه المشكلة .
في انتظار قيام الدولة، وحل مشكلة اللاجئين الوطنية، يطالب الفلسطينيون في لبنان بحقوقهم الإنسانية والمدنية المشروعة، بصرف النظر عن قاعدة “المعاملة بالمثل ما بين الدول” وهي قاعدة غير قابلة للتطبيق في الحالة الفلسطينية الراهنة . ويرى الفلسطينيون في تحقيق مطلبهم هذا تحقيقاً لشرط اساسي من شروط النضال ضد التوطين والتشتت، وليس العكس . وخصوصاً أن اللاجئ الفلسطيني لا يملك أي سلطة فعلية لتكريس التوطين أو فرضه على السلطات اللبنانية .
في المقابل اكتفت السلطات اللبنانية بالشعار، وأهملت موجباته العملية والقانونية والإنسانية . فهي تعمل في الواقع بموجب “نظرية” مفادها بأن تحسين شروط حياة اللاجئين يساعد على التوطين . وفي ظل هذه الفرضية الضمنية تم سن القوانين والاجراءات السالفة الذكر، ما جعل المخيمات متروكة لاهمال متعمد، بحيث وصلت الحالة الإنسانية والبيئية إلى حد التعفن، علاوة على اغلاق سبل الحياة والعمل .
مشكلات اللاجئين:
ماذا يريد الفلسطينيون من لبنان؟
- يجيب الكاتب والصحافي الفلسطيني صقر أبو فخر: إنه سؤال لجوج وخلافي وشائك وسديمي أحياناً . ومع ذلك سأجازف بالقول إن الفلسطينيين، في معظمهم ما عادوا يريدون أي شأن من لبنان اليوم . وجل ما يتطلعون إليه هو العيش بكرامة وأمان . والنخب السياسية والثقافية المؤثرة في الميدان الفلسطيني باتت تميل إلى الجهر بموقفها الذي يقول: ليس لدينا في لبنان غير شعب فلسطيني وقضية فلسطينية لم تحلّ بعد . ونحن لا نتطلع، بعد التجربة الدامية بين 1969 و،1987 إلى أبعد من أمرين: العيش بطمأنينة في انتظار حل مشكلة اللاجئين، وأن يكون لبنان منبراً سياسياً وإعلامياً لخدمة القضية الفلسطينية، أما السلاح فيخضع لما يتفق عليه اللبنانيون في شأنه من دون الانتقاص من سيادة هذا البلد وأمنه .
ويصف أبو فخر المشكلات التي يعاني منها الفلسطينيون بأنها:
- أولاً: عدم الأمان؛ فقد خضع الفلسطينيون منذ النكبة في سنة 1948 لشروط مهينة من العيش، فأقاموا خمس سنوات متواصلة في العراء تقريباً، أي في الخيمة، حتى سمح لهم بأن يبنوا جداراً في محيطها، فصار في إمكان الواحد منهم أن يسند ظهره . وانتظروا خمس سنوات أخرى حتى بات في إمكانهم أن يضعوا الواح “الزينكو” (التوتياء) فوق رؤوسهم، ثم انتظروا حتى سنة 1969 لينتزعوا حق العيش في منزل ذي سقف من الباطون بدلاً من الزينكو الذي كان المطر يجيد النقر عليه في الشتاء، ويتحول إلى فرن لاهب في الصيف . وفي المراحل اللاحقة خضعت المخيمات إلى العدوان “الإسرائيلي” الدائم فدمر مخيم النبطية في سنة ،1974 وجرف تل الزعتر وجسر الباشا وأجزاء من ضبية في معمعان الحرب الأهلية اللبنانية، وسحقت مخيمات أخرى في حروب المخيمات بين 1985 و،1987 وكان آخرها ما حل بنهر البارد، وهو أمر لا يزال ينذر بكوارث حتى الآن .
- ثانياً: السكن؛ إن معدل مساحة المنزل الواحد في المخيم هو 41 متراً مربعاً (أو 2 .2 غرفة) مرصودة لستة أشخاص . وجميعنا يعرف كيف تتلاصق البيوت بحيث يصبح اختراق أشعة الشمس لتتخلل المنازل بنورها أمراً في غاية الصعوبة . وهذا يعني وجود رطوبة عالية في هذه المنازل وأمراض صدرية وجلدية مقيمة بصورة دائمة .
- ثالثاً: الصحة والبيئة؛ وهي مرتبطة معاً برباط وثيق ومتصلة بطريقة بناء المنازل، وهي طريقة عشوائية تماماً . فالمجارير مكشوفة، ومكبات النفايات قريبة من المنازل، وفي حالات كثيرة تنتشر بين المنازل، وتختلط مياه الشرب بالمياه الآسنة قساطل الجر مهترئة ومتداخلة فوق الأرض .
- رابعاً: التعليم؛ كان الفلسطينيون في لبنان من أكثر فئات المجتمع تعليماً في الحقبة التي أعقبت نكبة 1948 وحتى نهاية سبعينات القرن العشرين . لكن، منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في سنة 1982 بدأت ظواهر التسرب من المدارس لدى التلاميذ من الفئة العمرية 10-17 سنة ( المرحلتين المتوسطة والثانوية) تتزايد بسبب الاضطرار إلى الالتحاق بورش العمل لاعالة العائلة التي فقدت الزوج على سبيل المثال . وهذه الحال ما زالت تتفاقم باطراد حتى اليوم . وبسبب ضمور سوق العمل للمهن اليدوية غير المدربة، فإن هذه الفئة العمرية تجد نفسها عالقة بين السعي إلى الهجرة (وهو خيار محدود)، أو الالتحاق بالفصائل المسلحة .
- خامساً: العمل والبطالة؛ إن نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية هي 48% مقارنة ب ،8 5% في لبنان . وهي فجوة مروّعة يعرف الباحثون عقابيلها السياسية والامنية والاجتماعية . وتتفرع من هذه الحال ظاهرة عمالة الاطفال (10-14 سنة)، وهي ظاهرة مرتبطة بالفقر وببعض المشكلات الأسرية مثلاً . وفي جميع الأحوال، فإن معدل الدخل الشهري للعائلة الفلسطينية المؤلفة من ستة أفراد لا يتجاوز 350 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من الحد الأدنى للأجور بنحو مئة دولار . والمعروف ان قوانين العمل اللبنانية ولوائح الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة . . . الخ تمنع على الفلسطينيين ممارسة هذه المهن . فالمهندس الفلسطيني اذا وجد عملاً، فإن توصيفه الوظيفي يكون “فورمان” حتى لو عمل مهندساً . والطبيب الفلسطيني إذا افتتح عيادة له داخل أحد المخيمات يصبح مطلوباً للسلطات بتهمة ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص .
إن اليد العاملة الفلسطينية ليست منافسة لليد العاملة اللبنانية على الإطلاق بل مكملة لها، لأن وجود نحو 350 طبيباً، ونحو 80 محامياً و300 مهندس وأعداد قليلة وغير محدودة من الصيادلة لا يضير المجتمع اللبناني حتى لو عملوا كلهم . وعلاوة على ذلك فإن قوة العمل الفلسطينية في لبنان لا تتجاوز اليوم 50 ألفاً، وهذا العدد هو نصف عدد الجالية المصرية العاملة في لبنان .
- سادساً: السلاح؛ لا تحتاج هذه المسألة تفصيلا بل معالجة نهائية وحاسمة، لأن من الغلط التركيز على مسألة السلاح الفلسطيني وحده، ولا سيما ان الفلسطينيين أنفسهم أيقنوا، بعد تجربة نهر البارد، أن السلاح كان كارثة عليهم، فهو لم يحمهم من “فتح الإسلام” على سبيل المثال، وأن ما يضمن لهم الأمن والأمان هو التفاهم مع الدولة اللبنانية والتعاقد معها تعاقداً اخوياً بما لا ينتقص من سيادتهم على الاطلاق .
وعن نظرة الحكومات اللبنانية للاجئين الفلسطينيين يرى أبو فخر:
نظرت الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى الفلسطينيين كعبء بشري وتهديد أمني، فأوكلت إلى أجهزة الأمن ضبط المخيمات، وتركت للأنروا الرعاية الصحية والتعليمية والتشغيل . إن هذه النظرة ما عادت صحيحة اليوم، وفي جميع الأحوال فإن معالجة الملفات الفلسطينية هي مصلحة لبنانية أولاً وأخيراً، ومصلحة ضافية للسلم الأهلي في لبنان، ولاسيما أن المخيمات مثلها مثل الأحياء الشعبية في المدن اللبنانية، تشهد إنجرافاً قوياً نحو التدين، وتنمو فيها أفكار التطرف والتكفير . أما المعالجة، فأحسب أنها يجب ان تبدأ من القوانين المجحفة مثل إلغاء الاستثناء الذي يحول دون إكتساب الفلسطيني حقوقاً عقارية، ومثل إصدار تشريعات تتيح حق العمل الفلسطيني مع الغاء إجازة العمل المفروضة . وما الضير في أن يستفيد العمال والمستخدمون الفلسطينيون من تقديمات الضمان الصحي ما دام رب العمل يدفع عنهم الرسوم القانونية والاشتراكات المنصوصة في القوانين اللبنانية؟ وما الضير في أن تقوم الدول اللبنانية بجانب من الرعاية الاجتماعية والبيئية للمخيمات مثل تعبيد الطرق وشق أقنية الصرف الصحي وتسهيل خدمات الهاتف والإنارة ما دامت تتلقى الرسوم والضرائب والجباية معاً؟
إن المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على أن “لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره . . . ولا يحق تجريد أحد من ملكيته تعسفاً” . لكن لبنان خالف هذا الإعلان حينما منع الفلسطيني من أن يمتلك منزلاً له، ثم عمد إلى نزع ملكيته حينما حال دون حق الفلسطيني في توريث ماكان يملكه سابقاً لأولاده . وهذا الأمر هو إساءة بالغة لسمعة لبنان ما كان يجب الإقدام عليها مهما كانت المبررات، وصار من الضروري انهاء هذه الاساءة . وفوق ذلك، فإن معاهدة اللاجئين لسنة 1951 التي لم يوقعها لبنان حتى الآن ( وهذه المعاهدة لها قوة القانون الدولي حتى لو لم يوقعها بلد ما من بلدان العالم) تنص على ما يأتي: “توفر الدولة التي تستقبل اللاجئين معاملة متساوية لتلك التي تعامل بها هذه الدولة مواطنيها” ( المادة 4)، و”في حال اتخاذ تدابير لحماية العمالة المحلية في وجه المنافسة الأجنبية فإن اللاجئ يستثنى من هذا المبدأ” ( المادة 17)، ويعامل اللاجئون كمعاملة المواطنين عبر الحق في تلقي التعليم العام (المادة 22) .
حدود مطالب الفلسطينيين
لا يطلب الفلسطينيون من لبنان ما هو فوق طاقته، لكنهم يعتقدون أن في امكان الحكومة اللبنانية بقواها السياسية الحاضرة هنا، أن تبادر إلى صوغ التشريعات الملائمة لتعديل قانون منع التملك للفلسطينيين، والسماح لهم بالعمل في مختلف المهن، وتسهيل حقهم في تأليف الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية والصحية والرياضية بما في ذلك انتخاب هيئاتهم التمثيلية وإصدار الصحف والمجلات . . إلخ، وإشراك السكان في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم كإدخال اللجان الشعبية الفلسطينية المنتخبة في الهيئات المشتركة اللبنانية الفلسطينية التي ربما تنشأ في المستقبل، وهذه التشريعات على ما أحسب لا تنتقص من سيادة الدولة اللبنانية على الإطلاق .
ويربط منسق مركز حقوق اللاجئين (عائدون) جابر سليمان ما بين الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والاقتراحات التي تقدمت بها قوى سياسية مختلفة فيقول: منذ أن طرح اللقاء الديمقراطي اقتراحات القوانين الأربعة، تسارعت التطورات حول ملف الحقوق، وسارعت مجموعة من الكتل والأحزاب إلى التقدم باقتراحات مشابهة . كما تعمل بعض القوى الأخرى على بلورة اقتراحات أخرى، ويأتي هذا المناخ في أعقاب البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية وما ورد فيه حول وضع اللاجئين وضرورة معالجة ملفهم بطريقة إيجابية . والذي أوجد جواً لبنانياً أكثر استعداداً من أي وقت مضى لطرح حقوق اللاجئين بصورة أكثر عقلانية عما سبق .
ويعيد سليمان ذلك إلى عدد من الأسباب يشير إليها بالآتي: “ربما هو اهتمام داخلي جدي لتصويب السياسة السابقة وربما هو ضغط دولي لتصحيح العلاقة حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحاً وهو ليس لصالح لبنان والفلسطينيين خصوصاً بعد نهر البارد” .
ويشرح سليمان الوضع الراهن للاجئين بأن “حالة البؤس والمعاناة بررت لمقولات عديدة، إنها حالة مميزة تشكل تربة خصبة لبروز التيارات الأصولية مثل فتح الإسلام، لذلك من الضروري إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وأنا لست مع هذا الطرح لأن الحقوق حق بمعزل عن التطورات الأمنية . وأن النظرة الأمنية للمخيمات والمرتبطة بقضية السلاح يجب بحثها مع الجهات المعنية ولكل سلاح مرجعيته” .
نقاش المفاهيم
يرى سليمان أنه من الضروري أن نحدد ماذا يريد الفلسطينيون وكيف ينظر إليهم اللبنانيون .
الشائع أن يشار إلى أن الحقوق المطلوبة هي الحقوق المدنية، وهذه ترتبط بالحقوق السياسية كما هو وارد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإلى جانبه هناك عهد دولي آخر هو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهدان أقرا في نفس العام .
لذلك يميل البعض إلى استخدام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأنه عندما تطرح الحقوق السياسية يعني ذلك حق الفلسطينيين في الانتخاب والترشح والتمثيل . وتحديد ذلك يجنبنا مسألة تحجج في التلكؤ لمنح الفلسطينيين حقوقهم تحت حجة الحقوق السياسية لأنها تؤدي إلى التوطين حسب رأيهم .
لذلك من الأفضل استخدام مصطلح حقوق الإنسان الأساسية التي تعني حق العمل، التملك، التعلم، الصحة، إنشاء الجمعيات وحق التقاضي أمام المحاكم .
وهذا أيضاً يدفعنا إلى التنبه إلى خطورة استخدام مصطلح الحقوق الإنسانية، وخصوصاً أن الفارق ليس واضحاً بينها وبين حقوق الإنسان . فالحقوق الإنسانية تعكس النظرة الخيرية أنها بحاجة إلى مأكل وملبس فحسب وهذا ما اعتمد عليه قسم من النقاش الحالي .
ويناقش سليمان الرأي الذي يطرح تقديم تسهيلات قائلاً: “كيف يمكن إبقاء التسهيلات من دون معالجة مسألة الحقوق؟ إذاً تصبح النظرة طوباوية إذ لا يمكن تحسين الوضع الحالي من دون نقاش حقوق الإنسان . أي أن المطلوب مقاربة حقوقية وليس الحاجات” .
ويطرح سليمان سؤالاً عن الجهة المسؤولة تنظيم حياة الفلسطينيين ويجيب: “حالياً مديرية الشؤون السياسية واللاجئين تتبع لوزارة الداخلية التي تهتم بالأحوال الشخصية وبالتنسيق مع الأنروا، ولها الحق بوجود ضابط ارتباط في كل مخيم ما يعكس النظرة الأمنية . لذلك إذا كان هذا الملف مهماً وحساساً فمن مصلحة السلطة اللبنانية أن تكون هناك مؤسسة أو وزارة تهتم بكافة جوانب هذا الملف، خصوصاً أن لجنة الحوار التي أنشئت عام 2005 لها صلاحيات استشارية وفنية فحسب . وإذا كنا نركز على الدور اللبناني فيجب عدم إعفاء المجتمع الدولي و”إسرائيل” من المسؤولية عن الأضرار التي أنشئت بسبب اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم” .
"اللقاء الديمقراطي":اقتراحات لتنظيم أوضاع اللاجئيين
في الجلسة النيابية العامة (15حزيران/ يونيو الماضي) تقدم نواب اللقاء الديمقراطي، وهو تجمع نيابي لبناني يرأسه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأربعة اقتراحات قوانين ترمي إلى إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية تسمح للاجئيين الفلسطينيين في لبنان بالحصول على حق العمل مع الضمانات الاجتماعية وحق تملك شقة سكنية . وقد أثارت هذه القوانين ردود فعل متفاوتة علماً أنه خلال هذه الفترة شهدت الحياة السياسية في لبنان نقاشات حادة حول مواقف مختلف الكتل النيابية والطائفية تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوق الفلسطينيين .
وبين هذه الاقتراحات تعديل عدد من المواد في القوانين اللبنانية وأهمها:
يحق للفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية والفلسطيني المسجل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية، تملك شقة سكنية واحدة، لا يعتبر ذلك تعارضاً مع مبدأ رفض التوطين . يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث .
يعامل اللاجئ الفلسطيني المقيم قانونياً في لبنان، معاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط . من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة .
يتمتع الأُجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون، على شرط المعاملة بالمثل . ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل . ويستثنى الأُجراء الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والفلسطينيون المسجلون في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم .
يعامل الأُجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، إذا كانوا مسجلين في سجلات اللاجئيين معاملة الأجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل أمام المجلس التحكيمي الخاص .
منح حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان .
يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الاستحصال على إجازة عمل .
يستفيد الأُجراء الفلسطينيون المسجلون رسمياً في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين ولأحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي .
يعفى بعض اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضاً من شرط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في بلادهم ويعاملون معاملة اللبناني في الانتساب إلى كافة النقابات المنظمة بقوانين .
تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئيين في وزارة الداخلية والبلديات وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة إقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان .
تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر صالحة لخمس سنوات كحد أقصى وقابلة للتجديد للأشخاص المستفيدين من هذا لقانون صالحة للسفر من لبنان والعودة إليه طيلة مدة العمل بها .
الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ... (4/2) آخر تحديث:السبت ,21/08/2010
مخيمات شمال لبنان والبقاع تتجرع كأس المرارة إعداد: وفيق هواري
1/1
فتح لبنان خلال الأشهر الأخيرة صفحات كتاب “مأساة اللاجئين الفلسطينيين” ودارت نقاشات سياسية واسعة حول أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية وسبل التعاطي معها ومحاولة التوصل إلى حلول لها تأخذ الأوضاع الفلسطينية واللبنانية الخاصة بالحسبان .
النقاشات والمواقف هدأت الآن بعد أن أخذت مسارات مختلفة من خلال الأحزاب التي قدمت رؤاها، ومن خلال اللجان النيابية التي انكبت على وضع الأطر القانونية اللأزمة للتوصل إلى حل لهذه المأساة، حيث يحظر على الفلسطينيين العمل في 72 مهنة، وكذلك حق التملك، إضافة إلى الوضع الحياتي الكارثي للمخيمات الفلسطينية على الصعد كافة . وصولاً إلى إقرار البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي القانون الخاص بالحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والذي من المفترض أنه طوى صفحة هذا السجال المرير والطويل .
“الخليج” تفتح ملف الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفتح كوة ضوء تطل من خلالها على حقيقة المأساة، على مدى أكثر من ستين عاماً من اللجوء .
تعرض الوجود الفلسطيني في شمال لبنان لهزة كبيرة في العام ،2007 عندما حاولت مجموعة إسلامية أصولية السيطرة على مخيم نهر البارد لتحويله إلى نقطة انطلاق لتحقيق مشروعها بإقامة “إمارة إسلامية” في المنطقة، وأقدمت على قتل نحو 23 جندياً لبنانياً ما فتح باب النزاع المسلح بين الجيش اللبناني وهذه المجموعة الإرهابية وأدى ذلك إلى تدمير مخيم نهر البارد ونزوح معظم سكانه إلى مخيم البداوي القريب فأحدث وضعاً سلبيا في المخيم المذكور، وما زال مخيم البداوي يتحمل العبء الأساسي الناتج عن تهجير أهالي مخيم نهر البارد والذين مازالوا ينتظرون إعادة بناء مخيمهم .
يشربون كأس المرارة
يبدو أن عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم في شمال لبنان تسير ببطء شديد . بعد أن تعرض للتدمير الشامل إثر المعارك الطاحنة التي وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة “فتح الإسلام” الإرهابية صيف عام 2007 . وكان اللاجئون الفلسطينيون بدأوا العودة إلى المخيم الجديد في 10 اكتوبر/تشرين الأول 2007 وما زالوا يعانون الأمرين . فماذا عن الوضع الراهن للمخيم وأهاليه؟
تقول رامية عثمان (29 عاماً): رحلنا عن المخيم يوم الثلاثاء 22 مايو/أيار ،2007 لنحط الرحال مع عائلتي في روضة حنين للمعوقين في مخيم البداوي القريب، بقينا هناك عشرة أيام، بعدها توجهنا إلى طرابلس واستأجرنا شقة، عائلتي تضم 9 أشخاص، بقينا هناك إلى 15/7/2008 . حصلنا على ترخيص يسمح لنا بدخول المخيم الجديد حيث نسكن، لم يكن منزلنا صالحاً للسكن، استأجرنا منزلاً ببدل قدره 150 دوراً شهرياً، وبدأنا بترميم المنزل الأصلي الذي استلمناه في 12/5/2009 على حسابنا، الناس في هذه المنطقة ترمم على حسابها لأن “الأونروا” غير مسؤولة خارج نطاق المخيم القديم” .
الوضع الحالي لأهالي مخيم نهر البارد
حسب الإحصاء الصادر عن وكالة الأونروا في بداية عام 2010 بلغ عدد أهالي مخيم نهر البارد 26522 شخصاً موزعين على الشكل الآتي:
25243 شخصاً مسجلاً في الأونروا تضمهم 5387 عائلة، و142 شخصاً غير مسجل وتضمهم 41 عائلة و1137 شخصاً أتوا إلى المخيم من مناطق أخرى وتضمهم 253 عائلة .
ويشير الإحصاء إلى الأشخاص الذين ما زالوا خارج منطقة مخيم نهر البارد بالآتي: في مخيم البداوي في شمال لبنان والقريب من مخيم نهر البارد ما زالت 867 عائلة تستأجر منازل داخل مخيم ويبلغ عدد أفرادها 4080 شخصاً في حين تستضيف عائلات من البداوي 104 عائلة من مخيم نهر البارد ويبلغ عدد أفراد 379 شخصاً . أي أن مجموع المهجرين من نهر البارد وما زالوا يسكنون مخيم البداوي يبلغ 4451 شخصاً .
وفي المنطقة المحيطة بمخيم البداوي تعيش 633 عائلة في بيوت مستأجرة ويبلغ عدد أفرادها 3110 أشخاص، وفي ضيافة بعض العائلات تعيش 156 عائلة يبلغ عدد أفرادها 601 شخصاً . أي 3710 شخصاً من مخيم نهر البارد .
وفي البلدات اللبنانية المحيطة بمخيم نهر البارد تستأجر 250 عائلة بيوتاً ويبلغ عدد أفرادها 1150 شخصاً في حين يستضيف بعض العائلات 25 عائلة يبلغ عدد أفرادها 92 شخصاً ويبلغ المجموع 1242 شخصاً . وتستأجر 125 عائلة، عدد أفرادها 587 شخصاً شققاً في مدينة طرابلس شمال لبنان وتعيش 37 عائلة يبلغ عدد أفرادها 159 كضيوف عند عائلات في المدينة المذكورة ويبلغ المجموع 741 شخصاً .
ما زالت 17 عائلة يبلغ عدد أفرادها 67 شخصاً تعيش في منطقة البقاع، و45 عائلة، عدد أفرادها 206 أشخاص في منطقة صور الجنوبية و74 عائلة عدد أفرادها 330 شخصاً في منطقة صيدا و117 عائلة عدد أفرادها 534 شخصاً في منطقة بيروت .
مما تقدم يتبين أن 11295 شخصاً من أهالي مخيم نهر البارد ما زالوا يعيشون خارج المخيم المذكور من أصل 26522 شخصاً أشار إليهم الإحصاء الصادر عن وكالة الأونروا .
إن العائلات التي عادت تعيش في ظروف حياة قاسية والقسم الأكبر منها ما زال يرمم منزله، ومنهم من يعيش في مسكن ويرممه في الوقت نفسه .
في المخيم الجديد ثلاث مدارس جاهزة ويجري العمل على بناء مدرستين جديدتين . تستقبل هذه المدارس نحو 3000 طالب . في حين أن عيادة الأونروا تعمل في دوام رسمي من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً وتستقبل المئات من المرضى يومياً .
الخلفية التاريخية لـ "البارد"
مخيم نهر البارد هو مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في شمال لبنان قريباً من مدينة طرابلس . أنشأ المخيم جمعيات الصليب الأحمر عام 1949 لتوفير إقامة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من منطقة بحيرة الحولة شمالي فلسطين . كان يضم نحو 30 ألف فلسطيني وهو عدد أعلى من العدد الذي تذكره وكالة الأونروا لوجود مهجرين إليه من مختلف المخيمات الأخرى التي عانت من الحروب الأهلية التي توالت على لبنان .
كان المخيم يمثل نموذجاً متقدماً عن المخيمات الأخرى بتداخله الاجتماعي والاقتصادي مع محيطه اللبناني . وكان الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا يمر في وسط المخيم ما حوله إلى سوق تجاري مهم في المنطقة . كان أهل المنطقة من اللبنانيين يتوجه إلى المخيم لبيع إنتاجه الزراعي، وشراء السلع الرخيصة .
تقول المسؤولة الميدانية في لبنان الشمالي من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لينا مكداشي: “إن نحو 30% من القسم الأول من المخيم القديم سيكتمل بناؤه ويستلمه الاهالي آخر العام الحالي أي ما يعادل 423 منزلاً سكنياً ونحو 160 محلاً تجارياً . على ان يبدأ العمل في القسم الثاني أواخر شهر يونيو/حزيران 2010 ويشمل بناء 666 وحدة سكنية” . وعن مشكلة التمويل تشير مكداشي إلى أن الأموال مؤمنة حتى القسم الثالث الذي يضم بناء 638 وحدة سكنية .
مقاربة منظمة التحرير
رئيس لجنة المتابعة العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال يصف حياة اللاجئين في المخيم المذكور “بحياة الاضطرار” . يضيف: حياة الفلسطيني كلها معاناة، صبر، حياة ملف مؤجل، في انتظار ما سيأتي” . “كنت أعتقد أن عودة بعض الأهالي إلى المخيم ستجعل هذه المشاعر تتلاشى، لكنها بقيت موجودة” .
ويشير عبد العال إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بدفع الأقساط الجامعية لطلاب مخيم نهر البارد كجزء من تحمل المسؤولية إلى جانب عائلات البارد .
ويلاحظ عبد العال تخفيف بعض الإجراءات عند الحواجز، لكنه يعتقد أن الحاجة لتراخيص تأكيد على سياسة الإغلاق ما يعني أن وراء الحاجز عالم آخر .
“الأمن ليس حاجزاً ومخفراً بل هو الأمان الذي يشعر به الإنسان . وكل الاشكالات تحل ببطء، إنهم حولوا مخيم نهر البارد إلى حقل اختبار أمني وسلطوي” .
الأوضاع الميدانية
إلى جانب الوصف العام لمشاكل إعادة بناء مخيم نهر البارد، هناك وضع ميداني يزداد صعوبة من الناحيتين الاجتماعية والنفسية .
تقول مسؤولة مراكز اتحاد المرأة الفلسطينية التربوية فايزة وناس: “بعد مأساة مخيم نهر البارد زاد وضع المرأة قسوة وعنفاً، وإذا كان صحيحاً أنها تتعلم وتعمل، لكنها تشعر أنها لا تزال محجوزة في إطار السلطة الذكورية” . وعن مجالات العمل المتاحة رأت: “أن نسبة قليلة جداً من النساء تعمل في مؤسسات أهلية، لكنه عمل مؤقت، وفي قطاع التعليم الخاص” . مشيرة إلى أن ما نسبته 2% تعملن في الخياطة، وخصوصاً بعد توقف العمل الزراعي وتؤكد أن رواتب النساء تتراوح ما بين مئة ومئتي دولار أمريكي، وهي رواتب لا تسد حاجة العائلات المقيمة في المخيم .
من جهة أخرى تشير وناس إلى وجود 9 رياض أطفال في مخيم نهر البارد “وتضم هذه الرياض نحو 750 طفلاً، وهي لا تفي بالحاجة فما يزال مئات الأطفال خارج الرياض .
وحول الوضع النفسي للأطفال يقول الاختصاصي النفسي أحمد عواد: “منذ عام 2005 ومعظم حالات الأطفال متشابهة حتى مع تغيّر الظروف واختلافها، لأن الاضطراب النفسي لا يأتي فجأة بل بالتراكم بسبب البيئة والظروف المحيطة بهم” . ويشير إلى حالات اضطراب على مستوى المدرسة “وذلك يؤدي إلى مشكلة تربوية وتراكم الاضطرابات المدرسية يؤدي إلى فشل مدرسي مزمن يؤدي إلى التسرب
أطفال البارد
وعن أطفال البارد يقول عوّاد: “تعرضوا لصدمات حرب قوية استوجبت علاجات طويلة من خلال العمل مع مجموعات كبيرة، وخصوصاً أن معظمهم تعرّضوا إلى ثلاثة أيام قصف أدى ذلك إلى اصابهم بحالة هلع وسببت لهم دوخة، لعيان نفس، زيادة دقات قلب، ضيق تنفس، انفعال، وجع بطن ورفض للطعام . مما يؤدي أحياناً إلى علاج فردي” .
الشباب
تشكل الرياضة المتنفس الوحيد للشباب داخل مخيم نهر البارد إلا أن ممارستها تصطدم بتحديات لا يستطيع الشباب حلها .
عضو لجنة الرياضة في المخيم نهاد عبد العال يشير إلى تحدٍ أساس تواجهه الفرق الرياضية قائلاً: “لدينا في المخيم 17 فريقاً رياضياً يمارسون رياضة كرة القدم إلا أنه لا يوجد ملعب واحد للتدريب أو ممارسة اللعبة، فملعب المخيم مازال في عهدة الجيش اللبناني الذي يرفض حتى الآن الإنسحاب لأسباب أمنية . وبالتالي يضطر اللاعبون إلى ممارسة اللعبة في ملاعب صغيرة غير مناسبة .
بين تلة المنكوبين وجبل تربل
مخيم البداوي هو الثاني في شمال لبنان، يقع على مرتفع يطل على مدينة طرابلس، له مدخلان رئيسان: الجنوبي من جهة طرابلس القبة، والشمالي على طريق البداوي الجبل المطل على مدينة البداوي . يحيط به تلة المنكوبين وتلال جبل تربل، ويبعد عن وسط مدينة طرابلس 3 كيلومترات، ويرتفع حوالي 150 متراً عن سطح البحر .
لمحة تاريخية حول بناء المخيم
يقول عضو اللجنة الشعبية محمد خطار: بني المخيم سنة ،1953 ولكن الناس رفضوا السكن فيه خوفا من التوطين ومن مشروع “كلاب الأمريكي”، ووصل الأمر بمجموعة من مخيم نهر البارد إلى احراق خيمها لأنها تريد العودة إلى فلسطين . وما دفع الناس إلى سكن المخيم هو فيضان نهر أبو علي الذي الحق ضرراً بمراكز تجمع الفلسطينين في منطقة خان العسكر” .
ويضيف خطار:
يتوزع سكان في المخيم على أربعة قطاعات سكنية وهي على النحو الأتي:
1- قطاع أ: ويشكل 30% من سكان المخيم، أغلبية سكانه من قضاء صفد-شفاعمرو- نحف- صفورية- يافا- عرب حيفا- الغابسية- الجش- الصفصاف .
2- قطاع ب: ويشكل 20% من سكان المخيم، أغلبية سكانه من قضاء صفد سحماتا- البروة- حيفا- الصفصاف- البوزية- جاحولا- الناعمة .
3- قطاع ج: ويشكل 30% من سكان المخيم، اغلبية سكانه من قضاء حيفا- يافا- صفورية- قضاء صفد- البوزية .
4- قطاع د: ويشكل 20% من المهجرين إلى المخيم . وإلى جانبهم يعيش أكثر من 870 عائلة نازحة من مخيم نهر البارد .
الواقع التربوي:
1) المرحلة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية:
يوجد في مخيم البداوي 7 مدارس تديرها وتشرف عليها “الأنروا” وهي مدارس كوكب، البطوف، جنين، نهر الأردن، الرملة، المجدل والناصرة .
تستقبل مدرسة الناصرة وهي الثانوية الوحيدة الطلاب من مخيمي البداوي والبارد، ومن التجمعات الفلسطينية في الشمال، ويفوق عدد المنتسبين إلى المدارس 7000 طالب .
رياض الأطفال:
يوجد في مخيم البداوي ثماني رياض تابعة للمجتمع المحلي، وواحدة لمدرسة المجدل الفرنسية التابعة للأونروا، ويبلغ عدد الأطفال في هذه الرياض نحو 950 طفلاً وينظر إليها بصفتها رياض تتبع لفصائل فلسطينية مختلفة .
ويفتقر الكادر التعليم لبعض هذه الرياض إلى التدريب المختص “التربية المختصة”، وكذلك إلى وسائل الإيضاح والألعاب الداخلية والخارجية .
الواقع الصحي
الواقع الصحي في حالة سيئة جداً، والأمراض في ازدياد وأكثرها أمراض القلب والسرطان . . .الخ، والأونروا لا تسهم في تغطية إلا القليل كأدوية الضغط والمساهمة في بعض عمليات القلب المفتوح، وأيام معدودة لمرضى السرطان للعلاج الكميائي .
ولوكالة الأونروا عيادة واحدة تستقبل أكثر من 200 مريضٍ يومياً وفي أوقات الدوام الرسمي .
يعتبر مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني (مستشفى صفد)، المستشفى الوحيد الذي يستطيع أن يصل إليه اللاجئ في المخيم بحالة الطوارئ، ولكنه غير قادر على استقبال الحالات المستعصية، والتي يلزمها مستشفى أحدث ومجهز للحالات الحرجة .
ويؤكد رئيس قسم المختبر في مستشفى صفد عامر عياش “الحاجة إلى أجهزة وتقنيات حديثة كي نستطيع أن نقدم خدمات صحية لائقة، ويضيف: “في المستشفى 17 غرفة تتسع إلى نحو 35 سريراً وحجم المستشفى أصغر بكثير من الحاجة الفعلية في المخيم” .
ويشير عياش إلى وجود 9 أطباء صحة عامة وجراح عدد اثنين وثلاثة اختصاصيين عظمية وثلاثة اختصاصيين نسائي واثنان للأنف، أذن، حنجرة وثلاثة اختصاصيين أطفال . ويضيف: “معظم العاملين في المستشفى من الفلسطينيين وتبلغ نسبة النساء نحو 35% من عدد العاملين” .
ويرى عياش أن المشكلة التي يواجهونها في عملهم “هي تدني أجورنا، مقارنة مع الأجور التي يتقاضاها نظراؤنا اللبنانيون في المستشفيات اللبنانية” .
ولا يوجد سيارة إسعاف في عيادة الأنروا للحالات الطارئة التي تستدعي النقل السريع، ويقتصر الأمر على سيارة اسعاف مستشفى الهلال، كما تتطوع جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية بنقل أي شخص عند الحاجة بالإسعاف التي منحتها إياها دولة الإمارات .
* الكهرباء: يوجد في المخيم 6 محطات كهربائية تابعة لشركة قاديشا، لكنها غير كافية لحاجة المخيم، فالحكومة اللبنانية لا تراعي ازدياد السكان، فترى الكهرباء في انقطاع متواصل بسبب الضغط على الشبكة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف الترنسات .
وتتدلى اشرطة الكهرباء أمام أبواب المنازل وفوقها بشكل خطير جداً، وفي كثير من الأحيان ما تشتعل أو تسقط في الشارع” .
الواقع الاجتماعي والاقتصادي:
والقطاع الرئيس الذي يعمل فيه اللاجئون هو قطاع البناء، في حين تشكل الأموال المحولة من أبناء العائلات من الخارج مورد رزق للكثير منها .
وبعد أحداث نهر البارد شهد مخيم البداوي حركة تجارية واسعة لقيام تجار من نهر البارد بفتح مؤسسات تجارية في المخيم، ووفر ذلك فرص عمل للعديد من الفتيات اللاتي بدأن العمل كبائعات، لكن الرواتب لا تتجاوز مبلغ المئة دولار شهرياً .
العلاقات الاجتماعية:
شهد المخيم هجرة واسعة إلى الخارج مع بداية الثمانينات، وخصوصاً إلى اسكندنافيا، وألمانيا وسجلت تحويلاتهم المالية ركيزة اقتصادية أساسية للأهالي .
وقد أثّرت هذه الهجرة نحو الخارج بشكل أو بآخر على الواقع المعاش داخل المخيمات، لعل أبرز ما عاد به المسافرون ظاهرة “الفيزا” وهي الفتاة الحاملة للجنسية الأوروبية، والتي يتسابق الشباب لخطبتها كي يهربوا من واقعهم نحو الخارج، فكثيراً ما نسمع بطرق جديدة لطلب يد الفتاة، فهذا ولي أمر شاب يخاطب والد فتاة قائلاً: “بدنا نخطب هالبنت بلكي بتسفرلنا هالولد” .
المرأة:
ويستفيد بعض النساء من قروض فردية تقدمها بعض المؤسسات للمساعدة في تطوير مشروع ما، فتقول مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المخيم زينب هنداوي: “نقدم قروضاً تتراوح ما بين 250 و500 دولار أمريكي لدعم مشاريع مثل فرن مناقيش، شراء آلة خياطة، محل سمانة وهذه القروض دوارة أي عند التسديد يتم إقراضها للآخرين” .
وتشير هنداوي إلى أن “نسبة التسديد عالية جداً” . وتضيف: “لا يقتصر عملنا على ذلك بل دربنا عدداً من النساء على تصنيع المونة وفتحنا محلاً لبيع المونة تعود أرباحه للمنتجات” .
تصمت لحظة تبتسم وتزيد: “كذلك نعقد حلقات نقاش، وورش تدريبية لمناهضة العنف ضد النساء، وهذا سبب لنا مشاكل مع بعض الرجال” .
الفلسطينيون في البقاع
يعيش في البقاع اللبناني نحو 20 ألف فلسطيني هم الأقل عدداً مقارنة مع المناطق اللبنانية الأخرى . يتوزعون على مختلف المناطق البقاعية، إلى جانب مخيم “ويفيل” الملاصق لمدينة بعلبك حيث يعيش نحو 6500 فلسطيني، يسكن نحو 200 شخص في المرج، و3500 شخص في بر الياس، 115 شخصاً في ثكنة غورو، و1600 في المناطق المحيطة بالمخيم، 4350 شخصاً في تعلبايا، وسعدنايل وجلالا، و1500 شخص في قب الياس، والقرعون وجب جنين، و1000 شخص في مدينة بعلبك، و1100 شخص في مدينة زحلة .
ولا تختلف ظروف معيشة أهالي مخيم “ويفيل” عن الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى والبلدات الأخرى، إلا أن الوجود الفلسطيني في تلك الأنحاء شهد مصاهرة واسعة مع اللبنانيين لأن السكن متجاور وظروف العمل واحدة .
يدفع إلى القول أن هناك شبه اندماج للاجئين الفلسطينيين في البقاع الغربي والأوسط ضمن المجتمعات اللبنانية المحلية .
مخيم ويفيل (الجليل)
يقع مخيم ويفيل (الجليل) على بعد 90 كم إلى الشرق من بيروت في منطقة البقاع بالقرب من مدينة بعلبك . كان المخيم في الأصل ثكنة عسكرية فرنسية محاطة بسور يغطي مساحة 300 .42 متر مربع، وقد استقبلت هذه الثكنة اللاجئين منذ عام 1948 ثم بدأت الأنروا عام 1952 مسؤوليتها في تأمين الخدمات للاجئين في المخيم، وعلى الرغم من أن المخيم لم يتعرض إلى كثير من التدمير خلال الحروب اللبنانية لبعده عن مناطق الصراع الاساسية إلا أن الظروف المعيشية تبقى صعبة للغاية . ظروف الاقامة في المخيم غير صحية حيث تفتقر معظم البيوت إلى التهوية والضوء وهناك نسبة واضحة من التسرب من المدارس في هذا المخيم . ولبعد المخيم عن المدن الاساسية فإن معظم السكان يعملون في مجالات الزراعة والبناء ومحطات الوقود وسائقي سيارات الأجرة .
يقول الناشط الاجتماعي أبو ياسر فؤاد: “أن المشاكل التي تواجه الفلسطينيين في البقاع هي نفسها التي تواجه اللبنانيين، وأعني سوق العمل، ففي حي تزدهر الأعمال في فصل الصيف، إلا أن الطقس البارد والجاف الذي يجتاح المنطقة في الشتاء يدفع الناس للبقاء في منازلهم وصرف ما ادخروه خلال فصل الصيف” .
وعن الأعمال التي يقوم بها الفلسطينيون يجيب فؤاد: “معظمهم يعمل في قطاعي الزراعة والبناء إلى جانب محطات الوقود، وقسم يعمل كسائق لسيارات الأجرة” .
وعن مخيم ويفيل يشرح قائلاً: “احصاءات وكالة الأونروا تشير إلى وجود نحو 6500 شخص في المخيم، لكن المقيمين لا يتجاوزون 4500 شخص، إذ شهد المخيم هجرة واسعة إلى بلدان أوروبا الشمالية، استراليا والقليل إلى الولايات المتحدة . وهناك هجرة مؤقتة إلى عدد من بلدان الخليج العربي .
الوضع التعليمي
توجد في منطقة بعلبك مدرستان تابعتان للأونروا، الأولى ابتدائية (طبريا) وتضم 4330 طالباً، والثانية متوسطة وثانوية (القسطل) وتضم نحو 900 طالب . في حين أن هناك مدرسة ابتدائية في سعدنايل (جفنا) وتضم 375 طالباً وثانوية (الجرمق) 425 طالباً . أما في بر الياس فتوجد ابتدائية متوسطة وتضم 550 طالباً .
تقول المدرّسة نجوى جمعة: إن مستوى التدريس في مدارس الأونروا مقبول لكن المدارس بحاجة إلى تجهيزات ووسائل إيضاح وتأهيل مستمر للأساتذة . ويواجه الطلاب مشكلة تتمثل بكلف الإنتقال من أماكن السكن إلى المؤسسات التعليمية .
الوضع الصحي
تشهد عيادة الأونروا في مخيم ويفيل ازدحاماً كبيراً إذ يفوق عدد المرضى عن المئة مريض يومياً، في حين تعمل عيادتي برالياس وسعدنايل 3 أيام اسبوعياً، ويلاحظ غياب أنواع كثيرة من الأدوية المطلوبة وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة .
وفي بر الياس بنى الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى سمي بمستشفى الناصر وهو ذو مستوى مقبول، وخصوصاً بعد التحسينات الإدارية الأخيرة ويقدم خدماته للفلسطينيين واللبنانيين على السواء .
وتوجد في وسط الأطفال نسبة عالية من المصابين بأمراض ناتجة عن سوء التغذية وغياب الوعي الصحي عند الأهالي وخصوصاً في منطقة بعلبك .
يلعب الوضع الاجتماعي المتردي دوراً اساسياً في تردي العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، ويدفع الرجال إلى ممارسة العنف بجميع أنواعه ضد النساء والأطفال في ظل غياب أية سياسة لمعالجة الموضوع من خلال معالجة الأسباب وليس النتائج .
ويعيد فؤاد أسباب ذلك “لغياب أية خطة لدى التنظيمات التي تعتبر نفسها معنية، من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل واقامة مؤسسات إنتاجية بدلاً من التلهي بأمور لا تغني الناس عن جوع” .
يبدو أن مشكلات اللاجئين الفلسطينيين في البقاع هي نفسها مشكلات المواطنين اللبنانيين بالاضافة إلى ذلك فإن معظم أعمالهم تتم خارج القانون وامتلاكهم للبيوت يبقى في مهب الريح لأن القوانين لا تسمح لهم بالعمل ولا بامتلاك بيوت للسكن .
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
مخيمات بيروت . . مجازر وحروب أهلية ومحاولات تهجير إعداد: وفيق هواري
1/2
تعرضت مخيمات بيروت، مار الياس، مخيم شاتيلا، مخيم برج البراجنة وضبية لحروب أهلية ومحاولات تهجير ومجازر . في حين أصاب مخيمي تل الزعتر وجسر الباشا دمار كلي ولم يُعَدْ بناؤهما مجدداً .
مخيما تل الزعتر وجسر الباشا دمرا خلال الحرب الأهلية و”ضبيه” الوحيد في شرق بيروت
يقع مخيم تل الزعتر على بعد 6 كلم شرقي بيروت بالقرب من منطقة الدكوانة، وأقيم عام 1949 على مساحة تقدر 646،56 متر مربع .
لجأت عائلة محمود رعد من قرية الخالصة إلى منطقة خالية في الدكوانة مباشرة بعد نكبة 1948 ولحق بها تباعاً عائلات أخرى من القرية نفسها . ثم لجأ مختار قرية اللزازة في الجليل إلى تلك المنطقة وتبعه مواطنو القرية وأقاموا في المكان نفسه، إلا أن الدولة اللبنانية بالاتفاق مع الصليب الاحمر الدولي انشأت في موقع قريب من حرج ثابت مخيماً لايواء اللاجئين على أرض الوقف الماروني . وقد جرى نقل المقيمين في الدكوانة إلى تلك المنطقة حيث اقيم المخيم الذي عرف في ما بعد باسم تل الزعتر . ومن الطريف أن اللاجئين الاوائل في الدكوانة رفضوا الإقامة في البيوت التي باشرت الأونروا بانشائها حين تسلمت مهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشيدوا بدلاً من البيوت أكواخاً من الصفيح في حين سكن اللاجئون من يافا وبعض قرى شمال فلسطين الأخرى في البيوت التي شيدتها الاونروا .
وسكان تل الزعتر يتحدرون من قرى شمال فلسطين، وعلى الأخص الخالصة واللزازة إضافة إلى بعض البدو الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في فترات اللجوء الأولى في منطقة المسلخ شرق بيروت، وجرى نقلهم إلى مخيم تل الزعتر عام 1956 على اثر انتشار دعاية عن وجود مرض فتاك بين البدو في منطقة المسلخ قيل إنه (الطاعون) قامت الدولة بنقلهم للسكن مع إخوانهم اللاجئين في تل الزعتر .
وقد جرى تدمير تل الزعتر تدميراً كاملاً على يد القوات اللبنانية وقتل المئات من سكانه وتشرد من بقي حياً منهم عام 1976 في خلال الحرب الأهلية اللبنانية .
جسر الباشا
لا يبعد مخيم جسر الباشا كثيراً عن مخيم تل الزعتر في شرق بيروت . تأسس عام 1952 على مساحة تبلغ 22،000 متر مربع وسكانه من الكاثوليك الفلسطينيين الذين قدموا من مدن حيفا وعكا ويافا، وكان سكان هذا المخيم قد اسكنوا في بداية الأمر في حرج العازارية في فرن الشباك وحين بيع الحرج الذي كان ملكاً لعائلة تقلا اللبنانية اضطرت الحكومة اللبنانية والاونروا لاستئجار قطعة أرض في جسر الباشا أقيم عليها المخيم عام ،1952 وقد تم تدمير المخيم تدميراً كاملاً عام 1976 خلال الحرب الأهلية اللبنانية وتشتت قاطنوه في أماكن متفرقة من بيروت شرقا وغرباً .
مار الياس
يعتبر مخيم مار الياس الأصغر بين المخيمات في لبنان وهو يغطي ما مساحته 5400 متر مربع وهو يقع الى الجنوب الغربي من بيروت تأسس عام 1952 من قبل رهبانية مار الياس لاسكان اللاجئين الفلسطينين الارثوذكس القادمين من الجليل شمال فلسطين .
معظم الرجال في هذا المخيم يعملون كعمال مياومين أو يديرون حوانيت صغيرة أو مكانيكيي سيارات، كما أن بعض النساء يعلمن في معامل خياطة وعاملات تنظيف .
يلاحظ في هذا المخيم ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وضغط الدم كما أن هناك نحو خمسين مريضاً عقلياً .
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأونروا 1600 شخص في حين يسكن المخيم نحو ألفي شخص . ويوجد مركز صحي واحد للأونروا يستقبل نحو مئة مريض يومياً . وتوجد مدرستان متوسطة وابتدائية تضمان 595 تلميذاً .
اضافة إلى ما تقدمه الأونروا من خدمات فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية مثل “بيت أطفال الصمود” و”جمعية الاغاثة النرويجية” و”جمعية أسر الشهداء” و”مؤسسة غسان كنفاني” و”جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” تقدم خدمات مالية نقدية لعائلات الشهداء والأيتام والتدريب المهني للاجئين والمعاقين والأعمال اليدوية ورياض الأطفال .
ويشير أمين سر اللجنة الشعبية محمد عيسى إلى أبرز المشكلات التي يواجهها أهالي المخيم، وهي “أن مياه الشرب غير كافية، لأن شبكة المياه صارت مهترئة وبيوت كثيرة لا تصلها مياه البئر المحفورة في المخيم، ونحاول حالياً اصلاحها” .
يصمت عيسى برهة، ثم يستطرد قائلاً: يتحمل الأهالي مسؤولية أساسية في الموضوع، إذ نجد عدداً كبيراً يضع شفاطات على الخط الرئيس للشبكة ما يمنع وصول المياه إلى بيوت الآخرين، وهذا الموضوع نحاول حله مع الأهالي أنفسهم، ولكن لا حياة لمن تنادي . لا أحد يتفهم ومعظم الذين ينتهكون حقوق غيرهم بالحصول على مياه يمكن أن يكونوا ذوي حظوة عند قوى سياسية”!!
أما المشكلة الثانية فيعتقد عيسى أنها “مشكلة الكهرباء، إذ يتعرض التيار الكهربائي لانقطاع متواصل، ويعود ذلك إلى قيام أحد الأشخاص، والذي أظن أنه يحظى بحماية شركة الكهرباء وأحد الأطراف السياسية، إلى تركيب عدادات خاصة لبعض الأهالي وتأمين كميات أكبر من الكهرباء لهم مقارنة مع غيرهم . وهذا الشخص كان عضواً في اللجنة الشعبية، وفصل لأسباب عديدة . ويجني المعني أموالاً شهرية من الأهالي في حين أنه يمتنع عن دفع المتوجب عليه لشركة الكهرباء .
ويبدو محمد عيسى متشائماً من الوضع في مخيم مار الياس إذ يشير إلى قيام بعض الشباب بتشكيل تجمع باسم أهالي مار الياس على خلفية الخلاف السياسي الفلسطيني، ما يعيق وجود مرجعية واحدة لأهالي المخيم، وبالتالي فإن ذلك يمنع اللجنة الشعبية من القيام بواجباتها وفرض القانون والمساواة بين القاطنين في المخيم المذكور . ويزيد عيسى: لقد أكدنا على أن اللجنة تحرص على سلامة المخيم وأهله من خلال : السهر على استقراره، ومواكبة المستجدات، وحسن العلاقة مع الجوار ومتابعة الأحداث . وأننا لا نميز بين أبناء المخيم بناء على آرائهم، أو التزاماتهم، او انتماءاتهم العائلية، ومعاملة الجميع بمساواة، مستلهمين في ذلك المصلحة العامة للمخيم، بعيداً عن أي محسوبيات أو تمييز من أي نوع كان، واعتبار المخيم وحدة متكاملة لا تتجزأ . كما نبذل أقصى الجهود لتوفير أجود الخدمات للمخيم، ونحافظ على الاستقلالية والوقوف على مسافة واحدة من الفصائل السياسية كافة، ونبتعد عن مزج المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة، وأضاف: والابتعاد عن أي نفع شخصي، مباشر أو غير مباشر، من المشاريع التي تنفذ في المخيم أو غير ذلك . ونحاول إشراك أبناء المخيم في قرارات الشأن العام ذات الواقع المستقبلي . ونعتمد الشفافية وسياسة الأبواب المفتوحة والعقول المنفتحة، والقلوب السمحة لكل رأي وجهد من أبناء المخيم . ونؤكد على الرسالة والرؤية التي اعتمدناها منذ بداية انطلاقنا باعتبار كل فرد في المخيم هو كادر في اللجنة الشعبية من أجل عدم هدر أي طاقة من طاقات أبناء مخيمنا . ونحاول المساهمة في التنمية التربوية والثقافية وتعزيز نشاطات دعم متدني التحصيل، ورعاية الناجحين خاصة الطلبة الجامعيين ومتابعة شؤونهم، ودعم نشاطات الهيئات والأفراد الثقافية والتربوية والاجتماعية الفاعلة في المخيم، وتفعيل حوار الأجيال لرفع كفاية المهارات . ونحاول الحفاظ على البيئة في المخيم من خلال تفعيل النشاطات لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى سكان المخيم، والحرص على النظافة العامة في أرجاء المخيم وتفعيل النشاطات البيئية، وحملات النظافة والمياه المهدورة، وتأهيل الأحواض، وتشذيب الأشجار والأزهار المغروسة في المخيم .
شاتيلا وصبرا
يقع مخيم شاتيلا في جنوب بيروت بجوار مخيم صبرا وأسستهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 1949 ليؤوي المئات من اللاجئين الذين تدفقوا إلى المنطقة قادمين من الخليل في شمال فلسطين عام 1948 .
تعرض المخيمان إلى العديد من الكوارث خلال الغزو “الإسرائيلي” للبنان عام 1982 وشهدا واحدة من أبشع المجازر في سبتمبر/ايلول من السنة نفسها على يد “إسرائيل” والقوات اللبنانية، وكذلك حرب المخيمات . وخلال سنوات الصراع في لبنان كان المخيمان عرضة لكثير من عمليات القصف والتدمير والحصار، ما أدى إلى تدمير الكثير من المنازل وتهجير الكثير من ساكنيه .
الأوضاع الصحية هي الأسوأ بين المخيمات، كما أن الكثافة السكانية فيهما تعتبر الأعلى نظراً لصغر مساحتهما، ومعظم السكان يعملون كأيد عاملة رخيصة أو يديرون حوانيت صغيرة .
يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأونروا 7485 شخصاً إلا أن عدد المقيمين الفلسطينيين لا يتجاوز ال 4 آلاف بسبب الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا الشمالية، ويوجد مركز صحي واحد بمعدل 100 مريض يومياً، كما توجد مدرستان اعدادية وابتدائية بمعدل 1034 طالباً .
إضافة إلى خدمات الأونروا فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية مثل النجدة الشعبية وبيت أطفال الصمود والإغاثة النرويجية Norwegian Peopleصs Aid وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية تقدم خدمات صحية ومساعدات مالية وتنظم أنشطة صيفية وتقيم رياض أطفال ومراكز إعادة التأهيل .
وتؤكد الناشطة الاجتماعية عبير قاسم أن عدد الفلسطينيين لا يتجاوز ال60% من عدد المقيمين . وأن الباقين ينتمون إلى الجنسيات اللبنانية، السورية، العراقية، المصرية، الكردية، السيريلانكية والبنغلادشية .
وتشير قاسم إلى المشكلات الكثيرة التي يعاني منها أهالي المخيم “لدينا عيادة واحدة للأونروا تستقبل أكثر من مئة شخص يومياً، وعليك أن تتصور كيف يمكن أن تكون المعالجة . مع التأكيد على غياب الأدوية المناسبة . وأن دوام العيادة يبدأ من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً” .
وتضيف قاسم: “على الرغم من وجود مدرسة ابتدائية ومتوسطة تضم أكثر من ألف طالب، فإنه لا توجد مساحات للعب الأطفال ما يزيد من عدوانيتهم وقضاء معظم أوقاتهم في الشوارع” . والمشكلة الكبرى التي تطرحها قاسم تتعلق بعدم تفهم الأهالي لكيفية التعاطي مع أطفالهم .
وتزيد قاسم: “وإليكم ما يمكن رؤيته في شوارع المخيمين من نفايات وقاذورات تؤثر في صحة الأهالي، وكأنه لا يكفي الأهالي فقدان الأمن، فإن اللجنة الأمنية غير فعالة ولا ثقة للأهالي بالتنظيمات الفلسطينية المتواجدة فيه” .
أما الإعلامي الفلسطيني حسن باكير فيؤكد أن أهم مشكلات المخيمين هو غياب المرجعية السياسية للمخيم، وتأثير الانقسام الفلسطيني على الوضع داخله، فهناك ثلاث لجان شعبية، وثلاث لجان أمنية، لكن القوى السياسية في وادٍ والأهالي في وادٍ آخر .
ويعود باكير بالتاريخ إلى ثمانينات القرن الماضي لتذكر مجزرة صبرا وشايلا التي نفذتها قوى لبنانية متعاملة مع الاحتلال “الإسرائيلي” وتأثيرها في الناس “تلك المجزرة التي أودت بحياة المئات من اللاجئين الفلسطينيين والمئات من اللبنانيين المقيمين حول المخيم، أثرت على نفسية الكثير، ما دفعهم للهجرة الكثيفة إلى ألمانيا وإلى أوروبا الشمالية، وهناك منطقة في ألمانيا سميت باسم مخيم شاتيلا تيمناً بالمخيم المذكور . كما أن بعضاً ممن عاشوا أيام المجزرة ما زالوا يتعاطون الأدوية المهدئة للأعصاب لمعالجة آثار المجزرة عليهم” .
ويضيف باكير: “لم يقف الأمر عند هذا الحد ففي منتصف الثمانينات، تعرض المخيم إلى حرب جديدة، فقد حاصرته قوى ميليشياوية لبنانية خلال ما سمي بحرب المخيمات وأودت هذه الحرب بحياة المئات من أهالي المخيم الذين دفنوا في ساحة أحد الجوامع داخل المخيم، ومازال الأهالي يتذكرون تلك الأيام السوداء عند مرورهم بالمقبرة داخل مخيمهم” .
ويختم باكير: “تحول مخيم شاتيلا إلى رمز للوجود الفلسطيني اللاجئ الذي لا هم لديه سوى العمل من أجل العودة إلى فلسطين” .
ويعاني مخيم شاتيلا من انقطاع مياه الشرب، ومؤخراً بنت الأونروا خزاناً كبيراً وحفرت بئراً ارتوازية، إلا أن المياه التي تم سحبها من عمق 450 متراً تبيّن أنها غير صالحة للشرب او للاستعمال .
ويقول أحد المواطنين “حفرت منظمة التحرير الفلسطينية بئراً بالقرب من المدينة الرياضية قبل عام ،1982 وتم اغلاقه بعد الاجتياح “الإسرائيلي”، ومنذ فترة وبعد موافقة بلدية بيروت تم ترميم البئر إلا أن شخصين من أهل المخيم وضعا أيديهما عليه ويقومان ببيع المياه ويرفضان مد المخيم بمياه الشرب إلا بعد أن يستعيدا المبالغ التي دفعاها لترميم البئر مع أنهما وخلال العام الفائت استطاعا جباية أموال أكثر بكثير مما دفعاه لترميم البئر” . ولمخيم شاتيلا تاريخ حافل من الانتهاكات التي لاحقت أهله منذ 1948 وحتى الآن .
برج البراجنة
يقع مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية من بيروت بالقرب من مطار بيروت الدولي . وقد بني من قبل رابطة جمعيات الصليب الأحمر عام 1948 Leaguc OF Red Cross Societies ليقيم فيه لاجئون فلسطينون قدموا من قرى الجليل، وخاصة الكويكات وشعب .
وقد تعرض المخيم عبر سنوات الحروب في لبنان إلى تدمير كبير وتهجير طال نحو ربع سكانه .
يبلغ عدد سكان المخيم حسب سجلات الاونروا 16923 شخصاً إلا أن عدد المقيمين فيه يزيد عن 20 ألف شخص . وفي المخيم مركز صحي واحد للأونروا يستقبل نحو 200 مريض يومياً .
وهناك في المخيم 7 مدارس اعدادية وابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة تضم 3410 طلاب .
وفي المخيم مركز تدريب للنساء باشراف الأونروا . وتقدم المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم خدمات تدريبية وصحية واستشفاء ورياض أطفال . والجمعيات هي: جمعية أسر الشهداء الفلسطينية، مؤسسة غسان كنفاني، جمعية النجدة، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واتحاد المرأة الفلسطينية .
وفي المخيم مركزان للعناية بالمسنين والمسنات، الأول تابع للجمعية الخيرية للمرأة الفلسطينية والثاني للأونروا، حيث يتم استقبال المسنين وتنظيم نشاط متنوع لهم وإقامة عشاء قروي سنوياً تطبخ فيه المسنات الأكل الشعبي الفلسطيني .
وقد شهد المخيم في نهاية الثمانينات هجرة واسعة إلى دول أوروبا الشمالية خصوصاً بعد تعرض مخيمات بيروت للحصار وتدمير أطرافها وحصد عدد من أرواح أهاليها .
وتلعب تحويلات المهاجرين إلى أوروبا دوراً أساسياً في مداخيل أهالي المخيم، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أشهر الصيف حين يشهد المخيم اكتظاظاً شديداً وتبدأ ورش الإعمار ببناء منازل جديدة للجيل الجديد اعتماداً على تقديمات المهاجرين .
ويؤكد عضو لجنة المتابعة العليا للجان الشعبية ناصر الأسعد أن انقطاع التيار الكهربائي الدائم في المخيم يشكل مشكلة أساسية “ولما كان المخيم يتغذى من أكثر من محطة، فنلاحظ قيام البعض بربط عداده بأكثر من خط كهربائي ما يؤدي إلى عدم التوزيع العادل للكهرباء . ويمكن التأكيد أن هناك مافيا كهربائية تمارس سياسة بيع الكهرباء وشرائها من وإلى المخيم حيث يتم قطعها عن جزء من المخيم وبيعها لبعض المؤسسات الاقتصادية المحيطة، وهذه المافيا تحظى بحماية بعض الجهات السياسية النافذة” .
ويضيف الأسعد: وهناك مشكلة أكبر فعند نهاية هذا العام، لن يعود هنا أية مساحة لدفن أحد في مقبرة المخيم . وكأن أهالي المخيم لا يكفيهم ما يعانونه في الحياة، فإنهم سيواجون مشكلات أكبر عند الوفاة بسبب غياب المساحات المطلوبة .
ويزيد: “لا إمكانية للدفن خارج المخيم، فتكلفة الدفن ما بين نقل وحفر وثمن الأرض وبناء القبر تزيد عن 3 آلاف دولار أمريكي، فمن أين سيأتي اللاجئ بهذ القدر من المال؟”
ويشهد المخيم نشاطاً شبابياً متنوعاً كورش عمل ورحلات وحفلات أطفال إلا أن هذا النشاط الواسع لا يفسح المجال أمام مشاركة الشباب في الشأن العام . وخصوصاً في ظل غياب مرجعية سياسية وأمنية واحدة، كما أن اشتباكات مسلحة عدة تحصل في المخيم المذكور بسبب خلافات هامشية، مثل الكهرباء والمياه وخلافات عائلية وغيرها .
وتؤكد إحدى العاملات الاجتماعيات على انتشار المخدرات بشكل واسع وخصوصاً الحبوب المهدئة والشراب المخدر، لكنها تقول “تدور الشبهة حول عدد من التنظيمات السياسية برعاية هذه التجارة التي تدخل إلى المخيم فتجد سوقاً واسعة الانتشار في داخله” .
وتنتشر البطالة في صفوف الشباب الذين يقضون معظم أوقاتهم بتدخين الأرجيلة في زواريب المخيم .
وفي المخيم مستشفى للهلال الأحمر الفلسطيني باسم “مستشفى حيفا” وهو المستشفى المركزي في بيروت . وقد تحسن أداؤه في خلال الفترة الأخيرة، لكن لا ثقة للأهالي به وبخدماته إذ يفضلون أن يتم تحويلهم إلى مستشفى بيروت الجامعي الحكومي بدلاً منه .
ضبية
يقع مخيم ضبية على بعد 12 كم شرقي بيروت على تلة تشرف على طريق طرابلس الدولي . وقد تأسس المخيم عام 1956 يقطن فيه لاجئون جاؤوا من قرى الجليل في شمال فلسطين معظمهم من المسيحيين الكاثوليك وهو المخيم الوحيد الباقي في الضواحي الشرقية للعاصمة بيروت .
نتيجة لموقعه في شرقي العاصمة، فقد شهد المخيم حملات من العنف والدمار خلال سنوات الحرب الأهلية، فحتى عام 1990 كان قد دمر حوالي 25% من المخيم كما هجر منه حوالي 100 عائلة إلى أماكن أخرى والمخيم يعاني كبقية المخيمات الفلسطينية من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف سكانه ومعظم رجاله يعملون في أعمال مؤقتة كأيد عاملة رخيصة، كما أن عدداً كبيراً من النساء فيه يعملن كبائعات في الحوانيت التجارية أو عاملات تنظيف .
يبلغ عدد سكان المخيم حسب سجلات الأونروا 920 .3 شخصاً إلا أن المقيمين لا يتجاوز عددهم ال 1500 شخص .
وفي المخيم مركز صحي واحد بمعدل 75 مريضاً في اليوم . أما الطلاب والبالغ عددهم 254 تلميذاً فيتلقون دروسهم في مدرسة الكرمل الابتدائية في منطقة برج حمود القريبة من المخيم .
بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها الأونروا فإن عدداً من المنظمات غير الحكومية تنشط في المخيم ومن بينها جمعية مار منصور والأخوات الناصريات والبعثة البابوية، وتقدم هذه الجمعيات خدمات صحية واجتماعية وروضة للأطفال كما يتم تقديم رعاية خاصة بالأطفال والمسنين .
وخلال الحروب الأهلية اللبنانية هاجر عدد كبير من العائلات الفلسطينية إلى الخارج واستقر مهجرون لبنانيون قدموا من الدامور والعيشية في منازلهم، ويحمل عدد لا بأس به الجنسية اللبنانية، “إلا أن ذلك لا يلغي انتماءنا الفلسطيني لكن الجنسية اللبنانية تهون علينا الحياة وتؤمن لنا فرص عمل أكثر” حسب تعبير ميشال بطرس أحد المقيمين في المخيم .
ويعاني القسم السفلي من المخيم من تفجر شبكة المجارير سنوياً والتي تفيض على المنازل، وتبرز المشكلة الصحية بصفتها الأهم في حياة الأهلي وخصوصاً معاناتهم من الأمراض العصبية .
وهناك مشكلة دائمة تواجههم وهي رفض محيطهم اللبناني بغالبيته المسيحية لهم لأنهم فلسطينيون، ورفض الكثير من اللاجئين الفلسطينيين لهم لأنهم مسيحيون . وعلاقتهم مع ممثلهم الوطني (منظمة التحرير الفلسطينية) شبه مقطوعة . في حين أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تشرف بشكل تفصيلي على حياة أهالي المخيم .
ملاحظات عامة
يبدو أن الوجود الفلسطيني في العاصمة بيروت تعرض ومنذ الاجتياح “الإسرائيلي” عام 1982 إلى ضربات طالت وجوده وأثرت في حياة اللاجئين ونمط معيشتهم وكانت المخيمات تحت الوصاية السورية منذ عام 1988 وحتى عام ،2005 ما حولها إلى بؤر تفتقد إلى مقومات الحياة المشتركة بينهم وفقدوا ثقتهم في أية مرجعية موجودة لهم . وتحولت السلطات المحلية (اللجان الشعبية) إلى أطر لسلب المواطنين ووسيلة لاستغلال الخدمات المقدمة للاجئين وتحويلها إلى سلع تباع لهم . كما جرى الاستيلاء على تقديمات من جمعيات ومؤسسات دولية لأهالي المخيمات .
مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ... (4/4)
مخيمات الجنوب الأكثر كثافة والأقرب الى الوطن إعداد: وفيق هواري
1/1
فتح لبنان خلال الأشهر الأخيرة صفحات كتاب “مأساة اللاجئين الفلسطينيين” ودارت نقاشات سياسية واسعة حول أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية وسبل التعاطي معها ومحاولة التوصل إلى حلول لها تأخذ الأوضاع الفلسطينية واللبنانية الخاصة بالحسبان .
النقاشات والمواقف هدأت الآن بعد أن أخذت مسارات مختلفة من خلال الأحزاب التي قدمت رؤاها، ومن خلال اللجان النيابية التي انكبت على وضع الأطر القانونية اللأزمة للتوصل إلى حل لهذه المأساة، حيث يحظر على الفلسطينيين العمل في 72 مهنة، وكذلك حق التملك، إضافة إلى الوضع الحياتي الكارثي للمخيمات الفلسطينية على الصعد كافة . وصولاً إلى إقرار البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي القانون الخاص بالحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والذي من المفترض أنه طوى صفحة هذا السجال المرير والطويل .
“الخليج” تفتح ملف الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفتح كوة ضوء تطل من خلالها على حقيقة المأساة، على مدى أكثر من ستين عاماً من اللجوء .
لمخيمات الجنوب خصوصية، فهي الأقرب إلى الحدود الفلسطينية وهي التي خضعت لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام ،1969 وعانت الأمرين خلال الاحتلال “الإسرائيلي” في الفترة ما بين 1982 والعام ،1985 وعادت المنظمة لتمسك بأمرها بعد الخروج “الإسرائيلي” وحتى بعد انتشار الجيش اللبناني عام ،1991 وهي بخلاف المخيمات الأخرى، تعيش حالة حصار من الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ عام 1991 ويمنع عليها إدخال مواد البناء إلا بعد موافقة السلطات العسكرية .
عين الحلوة
منذ فترة كنا في أحد المقاهي الشعبية في مدينة صيدا، وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً طلب صديقنا تيسير إيصاله إلى منزله الواقع في “حي طيطبة” في مخيم عين الحلوة، والحي المذكور ملاصق لحي الفيلات اللبناني . . عند وصولنا إلى المنطقة لفت نظرنا السياج الحديدي الذي يحيط بالمخيم تتخلله بوابات تفتح لدخول الأشخاص أو خروجهم من المخيم، قدم تيسير وثيقته للجندي الذي دقق فيها وفتح البوابة ودلف منها إلى داخل المخيم، التف إلينا ملوحاً بيده . بدا وكأنه يترك بلداً ليدخل إلى آخر، لكنه بلد مسوّر بسياج حديدي، بلد له ثلاثة مداخل تخضع للرقابة المشددة .
يقع مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا وعلى مسافة 45 كلم من العاصمة بيروت، يفصله شارع عريض عن تجمع مباني كليات الجامعة اللبنانية الخمس، ولا تتجاوز مساحته أكثر من 3 كيلومترات مربعة (مساحة المخيم المستأجرة هي 1 كيلومتر مربع) . وقد أنشئ هذا المخيم على قطعة أرض استأجرتها الدولة اللبنانية في العام 1949 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونصبت فيه الخيام، إلى أن تم بناء مساكن هي عبارة عن جدران من الطوب مسقوفة “بالزينكو” والاترنيت من قبل وكالة الغوث الدولية . وقد تعرض المخيم للدمار أكثر من مرة نتيجة الحروب “الإسرائيلية - اللبنانية - الفلسطينية” والحروب الداخلية الفلسطينية وأعيد تشييده بشكل عشوائي في كل مرة من دون أي تنظيم
كان مخيم النبطية في لبنان أول المخيمات التي تعرضت للإزالة
بعد ان دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية في العام 1974
