إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين ...عقبات الحل (1-2)
تقرير واشنطن - رانيا مكرم
يُعد نموذج الصراع العربي - الإسرائيلي أحد أقدم أشكال النزاعات القائمة في الأساس على احتلال الأرض، في ظل وجود عديدٍ من أشكال الاحتلال والاستعمار حاليًا، ولعل هذا أهم ما يميزه عن غيره من الصراعات، إلى جانب أن آثاره تمتد إلى أبعد من المعنيين به، لاسيما مع وجود تداخل بين مصالح القوى الإقليمية والكبرى مع طرفي الصراع، حتى بات هذا الصراع أحد أهم أسباب الاضطراب في الشرق الأوسط، على الرغم من الاهتمام الذي يحظى به هذا الصراع من قبل الأطراف الدولية كافة.
وفي هذا الإطار يأتي اهتمام معهد واشنطن لسياسةِ الشرق الأدنىthe WashingtonInstitute for Near East Policy – أحد مراكز الفكر الأمريكية الموالية لإسرائيل - بقضية الصراع العربي– الإسرائيلي من خلال هذه الدراسة "إعادة التفكير في حل الدولتينRethinking the Two-State Solution" للكاتب "جيورا إيلاند Giora Eiland" التي تتناول العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تقدم في مسيرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصعوبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهو الأمر الذي يطرح من جديد الخيار الأردني كحل بديل، ذلك الخيار الذي يدعو إلى دمج الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إيجاد صيغة اتحادية بشكل ما فيما بينهما، وهو خيار تطرحه الدراسة بحجة عدم واقعية وصعوبة تحقق الخيارات والمطالب الإسرائيلية من جهة والفلسطينية من جهة أخرى.
وقد قَسَّم الكاتب دراسته إلى قسمين تناول الجزء الأول منهما الصعوبات التي تواجه عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تناول الجزء الثاني الخيار الأردني كبديل لحل الدولتين.
تغيرات ما بعد أوسلو والترتيبات الأمنية
أشارت الدراسة إلى أن السنوات الثماني التي أعقبت اتفاقية أوسلو قد حملت في طياتها عديدًا من التطورات التي بددت التفاؤل الذي أعقب الاتفاقية، على خلفية تزايد العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين، لاسيما منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مرورًا بتكّرس الاعتقاد الإسرائيلي بتقلّص قدرة القيادات الإسرائيلية على إحكام القبضة على حركات المقاومة الفلسطينية، على خلاف الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي تمتع بولاء قوات الأمن وحركة فتح، بعكس الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض غير المدعومين من قبل أطياف الشعب الفلسطيني كافة، بالإضافة إلى تدني القدرات العسكرية لقوات الأمن على الرغم من المبالغ الطائلة التي تستثمر في إعدادهم، وتسلل العناصر الفدائية لصفوفها، وانتهاءً باستيلاء حركة حماس على قطاع غزة، وتزايد قوتها خلال السنوات القليلة الماضية.
ففي أعقاب فشل اتفاقية أوسلو تزايد الاهتمام بعامل التهديد الأمني من قبل إسرائيل، كما تزايد الحديث عن أهمية وضرورة وجود ترتيبات أمنية بين الطرفين تقوض استخدام الفلسطينيين لثلاثة أنواع من الأسلحة هي الصواريخ البدائية، والقذائف المضادة للدبابات، والصواريخ المضادة للطائرات، فيما يعد القاسم المشترك بين هذه الأسلحة هو صعوبة وقف تدفقها لأيدي الفدائيين الفلسطينيين، أو السيطرة على آثارها المدمرة، وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلى أن اعتقاد إسرائيل في إمكانية حل مشكلة الأمن من خلال اتفاقية دائمة قد تبددت، وبالتالى لم تعد لديها الرغبة ذاتها في الدخول في اتفاقيات مماثلة. وبالمثل مع اعتقاد الفلسطينيين في عدم وجود رغبة لدى الإسرائيليين في الوصول إلى حل عبر التفاوض ونية لإنجاز ما يمكن أن ينشأ التزامات من خلال اتفاقية دائمة، تزيد من تصلب خياراتهم.
غير أن الكاتب يعود ليؤكد على أنه على صعيد ما تم اتخاذه من ترتيبات أمنية بين فلسطين وإسرائيل، أشارت الدراسة إلى أن المشكلات الأمنية بين الجانبين ليس من العسير حلها، لاسيما مع ما يبديه الجانب الفلسطيني من مرونة في هذا الشأن بالمقارنة بالقضايا الخلافية الأخرى.
الحدود وتعثر المفاوضات
ترجح الدراسة أن تستمر قضية الحدود السبب الرئيس لاستمرار تعثر مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، على خلفية الخلاف حول كيفية تنفيذ العودة إلى حدود عام 1967 في ظل وجود الخلاف حول مشكلتي القدس وحق عودة اللاجئين. في حين تشكل مشكلة الحدود بشكل عام عائقًا أمام الاعتراف الدبلوماسي للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من قبل الدول الأخرى.
كما أشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من وجود عديدٍ من مشكلات الحدود بين دولها، تلك المشكلات التي تلقي بظلالها على استقرار المنطقة، مثل مشكلات الحدود بين العراق والكويت، والمملكة العربية السعودية واليمن، وقطر والبحرين، ومصر والسودان، ومصر وليبيا، وسوريا ولبنان.
أما على صعيد المشكلات الحدودية التي نشأت بين الدول العربية وإسرائيل، فقد أشار الكاتب إلى أن محكمة العدل الدولية قد وضعت حدًّا للخلاف المصري الإسرائيلي حول مدينة طابا، في حين نظمت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل إدارة الحدود بين الطرفين، وكذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني قد خلق واقعًا جديدًا للخلاف حول الحدود بينهما، بينما لا تزال مشكلة الجولان قائمة بين سوريا وإسرائيل.
وبالعودة إلى الحدود الفلسطينية الإسرائيلية، أوضحت الدراسة أن المناقشات حولها الآن مستندة إلى سابقتها حتى عام 2000، والتي بموجبها لن تكون إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 3 أو 4 % من الضفة الغربية، كما لن يكون لها مستوطنات على طول وادي الأردن. وهو ما يعني استمرار المراوحة بين ثلاثة أولويات ومصالح إسرائيلية : اعتبارات الأمن القومي، والحفاظ على أكبر عدد من المستوطنات، والحاجة لتقليل عدد الفلسطينيين على الجانب الإسرائيليِ للحدود.
نزع سلاح الدولة الفلسطينية ممكن
على خلفية اعتقاد الكاتب في أن الاتفاقات الأمنية ليس من العسير التوافق على صيغة مشتركة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فإنه يواصل ترجيحه لسهولة التوصل إلى صيغة تفاهم حول طبيعة سلاح الدولة الفلسطينية، حيث يرى الجانب الإسرائيلي إمكانية تكوين الدولة الفلسطينية لقوات عسكرية نظامية دون التسلح ببعض الأسلحة مثل الطائرات والمروحيات المقاتلة، والدبابات، وأي نوع من الصواريخ، وهو ما يمكن أن يوافق الطرف الفلسطيني عليه، غير أنه عاد ليشير إلى صعوبة السيطرة على آليات تنفيذ هذا الاتفاق إذا ما دخل حيز التنفيذ، بسبب سهولة تهريب بل وصناعة معظم الأسلحة التي سيمنع الجانب الإسرائيلي من حيازتها لاسيما على طول شريط نهر الأردن.
وفي هذا السياق يقدم الكاتب خيارين لحل هذه المشكلة، الأول: يتطلب من إسرائيل إحكام الإشراف على الحدود - شريط نهر الأردن- التي يمكن تهريب السلاح منها إلى الداخل الفلسطيني، وذلك من خلال تواجد أمني على الأقل على مساحة 8 -10 كيلومترات. وهو ما يتطلب أيضًا خضوع حوإلى 11 % من أراضي الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية. وهو ما يستبعد قبوله من الجانب الفلسطيني، مما يجبر إسرائيل على اللجوء إلى توكيل الأردن في هذه المهمة، الثاني: اللجوء إلى نشر قوة دولية على طول الحدود. هو أمر مشكوكٌ في جدواه من المنظور الإسرائيلي.
وعلى الرغم من تقديم إسرائيل تنازلاً خلال مفاوضات عام 2000 اعتبر الأكثر جدلاً حينها مفاده تخفيف طلباته بشأن السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية، فإن الكاتب يرجح تغيير هذا الموقف الإسرائيلي والاتجاه ناحية الاحتفاظ بالسيطرة على المجال الجوي للضفة الغربية، لاسيما في ظل التوتر الذي يثيره ملف إيران النووي والحديث بكثافة عن احتمالية ضربة إجهاضية للبرنامج النووي الإيراني من خلال إسرائيل، واحتمالية الرد الإيراني على هذه الضربة، وهو ما يعظم أهمية سيطرة إسرائيل على المجال الجوي لهذه المنطقة التي ستكون قادرة بموجب هذه السيطرة على الرد على أي هجوم جوي آت سواء من إيران أو العراق أو الأردن أو سوريا. في الوقت الذي يتوقع فيه معارضة الجانب الفلسطيني لسيطرة إسرائيل على المجال الجوي للدولة الفلسطينية المأمولة، لاسيما وأن السيطرة على المجال الجوي أحد أهم متطلبات السيادة الوطنية.
وعلي صعيد التواجد الاستخباراتي الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل تواجد عديدٍ من قواعد الاستخبارات الإسرائيلية حاليًا هناك بهدف مراقبة النشاطات المعادية في الأراضي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة. فتتوقع الدراسة أن يطالب الجانب الفلسطيني بإنهاء تواجد هذه المكاتب كمظهر من مظاهر السيادة الوطنية أيضًا، وهو ما سيرفضه الجانب الإسرائيلي أيضًا، وبالتالى سينصب النقاش حول إمكانية وجود أجهزة استخبارات أجنبية على الأراضي الفلسطينية من عدمه وبالتالى من الممكن إيجاد صيغة لتواجد استخباراتي إسرائيلي، على أن يكون التركيز في التفاوض على هذه القضية حول أربعة أسئلة رئيسة هي: كم مكتبًا استخباراتيًّا سيؤسس على الأراضي الفلسطينية؟، لمن ستكون إدارة هذه المكاتب؟، لمن ستكون السيطرة على الحدود والطرق المؤدية لهذه المكاتب؟، وما المدة التي ستمنح للجهات التي ستقوم بفتح مكاتبها من قبل الجانب الفلسطيني؟.
ويشير الكاتب في هذا الإطار إلى أن المسئولين الفلسطينيين سيطالبون بتحديد فترة لتواجد مثل هذه المكاتب على أراضيها، غير أن إسرائيل من جانبها ستصر على أن تكون هذه المكاتب دائمة.
مشكلة المياه عصب الصراع
في ضوء ما تلعبه المياه من أهمية استراتيجية لعديدٍ من دول العالم لاسيما التي تعاني من أزمة في توفير القدر المناسب من المياه، يتوقع أن تضع إسرائيل قضية المياه ضمن أولوياتها في صراعها مع فلسطين، لاسيما وأن معظم مصادر المياه تتوزع بشكل عشوائي تحت الحدود المتنازع عليها بينهما، مما يعني أن الحفر لاستخراج المياه من جانبٍ يؤثر على منسوب المياه في الجانب الآخر.
ومع العلم بأن 60% من مياه إسرائيل تأتي من الطبقات الجوفية المشتركة بينها وبين أراضي الضفة الغربية، يمكن معرفة حجم أهمية واهتمام إسرائيل بمصادر المياه، إذ بات من أهم أهدافها أن تحمي مصادر مياهها من استخدام الفلسطينيين من ناحية، ومن التلوث من ناحية أخرى. في حين يرى الخبراء أن هذه الأهداف لا يمكن إنجازها من دون التعاون بين إسرائيل وفلسطين.
وفي هذا الإطار تأمل إسرائيل أن تدخل الأردن على خط التعاون في مجال اقتسام المياه بين إسرائيل وفلسطين وذلك من خلال خطة طموحة لبناء قناة لجلب المياه من نهر الأردن، وذلك لتفادي أثر نقص المياه الذي يمكن أن تتعرض له إسرائيل من جراء حفر الفلسطينيين الآبار للحصول على المياه، فعلى سبيل المثال عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة قام الفلسطينيون المدنيون بحفر المئات من الآبار الجوفية دون الحصول على رخص، الأمر الذي أثَّر بالسلب على نسبة المياه المتاحة لإسرائيل.
ويشير الخبراء إلى أنه يتوجب وجود خطة إسرائيلية فلسطينية مشتركة تضمن التعاون في مجالات خلق مصادر مياه جديدة لكلا الطرفين، سواء من خلال تنقية مياه الصرف الصحي، والحفاظ على مياه الفيضانات.
قضية اللاجئين صلب القضية الفلسطينية
تمثل مشكلة اللاجئين إلى جانب مشكلات أخرى صلب القضية الفلسطينية، حيث بدأت مشكلة اللاجئين عام 1948، وبالرغم من تعدد الإحصاءات واختلافها حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، فإن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد قدرتهم بحوإلى 3 مليون و47 ألف لاجئٍ فلسطيني لجئوا إلى عديدٍ من الدول في الشرق الأوسط، غير أن التجمع الأكبر لهؤلاء اللاجئين في الأردن ولبنان.
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين ...عقبات الحل (1-2)
ويؤكد "إيلاند" " Eiland" بشأن قضية اللاجئين أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل هذه القضية، وأن النزاع مع الفلسطينيين لن ينتهي دون حسم معضلة اللاجئين، وذلك على الرغم من التهديد الذي يمثله حل اللاجئين المقترح من ناحية الفلسطينيين بالنسبة لوجود إسرائيل، حيث من الصعب توقع أن تقبل إسرائيل باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين وإعادتهم إلى أراضيهم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الخلل السكاني لصالح الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار ترى الدراسة أن حل مشكلة اللاجئين بشكل عادل يقع على عاتق كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين حاليًا. لاسيما مع تمسك الفلسطينيين بوجهة نظر مفادها أن إقامة دولة فلسطينية يتطلب إعادة اللاجئين كافة إلى أراضيهم، كسبيل للتعويض عن خسارة الأرض والممتلكات، في حين لا يمكن أن تقبل إسرائيل عودة ملايين اللاجئين وفق "حق العودة"، التي تفرق بينها وبين العودة الكاملة الفعلية للاجئين، وسط احتمالات قوية ببقاء أغلب اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي تستضيفهم الآن بعد استقرار أوضاعهم.
مستقبل القدس عقبة للحل
يثير حل قضية مدينة القدس عديدًا من العقبات، أولها طبيعتها الجغرافية وتقسيمها، حيث قسمت المدينة بموجب هدنة 1949، إلى القدس الشرقية وتقع تحت سيطرة الفلسطينيين والقدس الغربية تحت سيطرة الإسرائيليين، إلى أن ضمت إسرائيل المدينة كلها تحت سيطرتها في يونيو 1967، وهو ما نتج عنه وجود عديدٍ من العرب لدى إسرائيل الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ويتمتعون بحقوق المواطنين الإسرائيليين، ما عدا حق التصويت. ومن هنا نتج أول عائق وهو إعادة تقسيم المدينة.
وفي هذا السياق ثمة اقتراحان لحل هذه الأزمة، الأول : أن تكون المدينة القديمة "منطقة خاصة" تخضع لسيطرة الطرفين معًا وربما لقوة دولية، الثاني : العودة إلى التقسيم القديم، أي أن الجزء الغربي لإسرائيل، والشرقي لفلسطين.
أما العائق الثاني فهو عائق أمني، حيث ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية ستكون غير قادرة على فرض الأمن في الأجزاء التي يمكن أن تحصل عليها بموجب الاتفاق مع إسرائيل، لاسيما وأنه مع تقسيم المدينة إلى جزأين ستكون هناك عديدٌ من نقاط التَّماس شديدة الحساسية تضم مبنى الكنيست، ومقر رئيس الوزراء، ومقر الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب تصاعد المخاوف من سيطرة حماس على المناطق المهمة في المدينة، وهو ما يبرر رفض الإسرائيليين أي تقسيم للمدينة.
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين...الخيار الأردني كبديل (2-2)
تقرير واشنطن – رانيا مكرم
في الجزء الأول من عرضنا لدراسة "إعادة التفكير في حل الدولتين Rethinking theTwo-State Solution" للكاتب "جيورا إيلاند Giora Eiland" التي نشرها معهد واشنطن لسياسةِ الشرق الأدنى "the Washington Institute for Near East Policy، تناولنا أهم العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تقدم في مسيرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصعوبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الجزء الثاني من العرض سيتم تناول الخيار الأردني كبديل لحل الدولتين.
حدود العلاقة بين الدولتين
على الرغم من قبول بعض الإسرائيليين فكرة إقامة دولتين ليس اقتناعًا بضرورتها، وإنما كسبيل للعيش في سلام وأمن ورفاهة اقتصادية في مرحلة لاحقة، فإن مجريات المفاوضات وما تبرزه من اختلافات عميقة في الرؤى، قد قللت من سقف توقعات إنشاء دولتين، إذا بات من المتوقع أن تكون المفاوضات المستقبلية بين الطرفين أقرب بالمعادلة الصفرية، بدلاً من أن تكون مشروعًا مشتركًا لتحقيق أكبر قدر من مصالح الطرفين معًا.
وقد أسهم في تكريس هذا التوقع عاملان رئيسان هما: زيادة العنف الموجه ضد الإسرائيليين منذ عام 2000 الذي شهد الانتفاضة الثانية في التاسع عشر من شهر سبتمبر من ذلك العام، وتزايد أعداد الفلسطينيين بشكل ملحوظ. ونظرًا لهذين العاملين أصبح التفكير الإسرائيلي منصبًّا على ضرورة عدم تواجد الفلسطينيين على الأراضي الخاضعة للسلطات الإسرائيلية، حتى أولئك الذين يعملون بوظائف داخل إسرائيل.
وطبقًا لهذه الرؤية فإنه من المحتمل أن تنحصر مجالات التعامل بين الدولتين - إذا ما أقيمت دولة فلسطينية – في مصادر المياه، والقضايا البيئية، وقضايا الأمن، ومصادر الطاقة، وذلك نظرًَا لتوقع أن تعمل السلطة الفلسطينية على تقليل اعتمادها على إسرائيل اقتصاديًّا لاسيما وأن العملة النقدية واحدة، وأن غزة وإسرائيل والضفة الغربية يشتركون في مصرف واحد.
وبالنظر إلى القضايا المرشحة لكي تكون مجالات للتعاون بين الدولتين، يمكن القول: إنها في حد ذاتها قضايا خلافية بين الطرفين، الأمر الذي يعني صعوبة التوصل إلى خيار قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. الأمر الذي أتاح الفرصة مجددًا لبروز الخيار الأردني كحل بديل لخيار الدولتين. نظرًا لعلاقة الأردن الوطيدة بالقضية الفلسطينية من الناحيتين الجغرافية والديمغرافية، اعتمادًا على وجود صيغة اتحادية سابقة بين فلسطين والأردن، حينما صوت مجلس النواب الأردني خلال عام 1950، على توحيد الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن هذا الخيار يحقق بعض الطموحات الإسرائيلية، لاسيما فيما يخص توطين اللاجئين الفلسطينيين واستيعابهم بشكل أكبر في الدولة الأردنية. وجعل مدينة القدس مدينة مفتوحة تضم الثلاث ديانات الإسلام والمسيحية واليهودية.
لماذا الخيار الأردني؟
على الرغم من الرفض الذي قوبل به الخيار الأردني كحل بديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية، من الأطراف الثلاثة، لاسيما الطرف الأردني الذي رفض إعادة التاريخ مرة أخرى من خلال ضم الضفة الغربية إلى المملكة الهاشمية، فقد عاد الحديث وبقوة عن إمكانية تحقق هذا الاقتراح، لاسيما بعد ظهور محفز جديد أسهم في العودة القوية لهذا الطرح وهو صعود حماس، واستيلائها على الحكم في غزة، إذ بات الأردن متخوفًا من إمكانية سيطرة حماس على الضفة الغربية إذا ما قامت دولة فلسطينية مستقلة كما حدث في غزة، لاسيما وأن صعود حماس قد اقترن بنمو تأثير الأخوان المسلمين في المملكة الأردنية، مما يعني أن حكم حماس على الحدود الأردنية المباشرة يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام الحالى في عمان.
وفي إطار إدراك الخطر الذي بات يهدد النظام الأردني إذا ما حكمت حماس، بدأ عديدٌ من المفكرين الأردنيين يروجون لفكرة أن ضم الضفة الغربية إلى الأردن كسبيل وحيد لتقويض أي تحالف محتمل بين حماس في الضفة الغربية، والفلسطينيين في عمان الذين باتوا يشكلون أغلبية في الأردن.
أما على الصعيد الفلسطيني فتشير الدراسة إلى أن كثيرًا من الفلسطينيين باتوا يؤيدون هذا الاقتراح أيضًا، نظرًا لصعوبة استقرار نموذج الدولة الفلسطينية المستقلة – إذا ما قامت بالفعل- وفي حالة عدم الاستقرار هذه سيكون من السهل على حماس السيطرة على الدولة الجديدة، في الوقت الذي يفضل فيه الفلسطينيون المعتدلون العيش تحت نظام أردني بدلاً من حماس. وعلى الرغم من رفض السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح لفكرة اندماج سلطتها مع الأردن وفق أي مشروع إقليمي أو دولي قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ثم تقرير الانضمام إلى الأردن من عدمه وهو ما يمكن فهمه في إطار عدم رغبة الحركة في خسران السلطة، فإن القيادة في فلسطين تظل أقلية بالمقارنة بالأغلبية الصامتة التي تريد حل القضية الفلسطينية وفق أي نموذج وهي بالتالى لا ترفض الخيار الأردني نظرًا لرغبتهم العارمة في حياة أفضل.
وعلى الصعيد الإسرائيلي، فيعد الخيار الأردني هو الحل المقبول الوحيد المقابل لرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث تشير الدراسة إلى أن الأحزاب الإسرائيلية في أغلبها لا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة إلا كمقدمة للاتحاد مع الأردن وفق نظام فيدرالي.
ويكفل تنفيذ هذا الاقتراح لإسرائيل حل المشكلات العالقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعدم تكبد أعباء حلها إذا ما قامت دولة فلسطينية مشتركة، إذ سيعمل هذا الاقتراح على تخليص إسرائيل من مشكلة استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك إنهاء مشكلتي القدس والمستوطنات، كما أن ضم الأراضي الفلسطينية التي ستتخلى عنها إسرائيل إلى الدولة الأردنية سيضمن لإسرائيل سيطرة السلطات الأردنية على الفلسطينيين من خلال سلطة مركزية قوية، مما يوفر لها – أي إسرائيل- عامل الأمن المفقود الآن، بالإضافة إلى أن خضوع الأراضي الفلسطينية لسلطة مركزية أردنية سينقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلى الأردن.
ففي السنوات الأخيرة ظهرت حقيقتان أساسيتان بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، أولهما : أن الصراع قد أنشأ جوًّا من التناقض والتعارض والاضطراب على الأرض الواحدة، ثانيهما : أن حل الصراع ممكن طالما التزم أطرافه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو قبول الخيار المطروح.
وترى الدراسة أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يختلف نوعيًّا عن النزاعات الأخرى في العالم، مثل النزاع بين الهند وباكستان على كشمير، بل والصراع بين سوريا وإسرائيل على مرتفعات الجولان، وذلك في ثلاثة أوجه على الأقل:
أولها: أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال وفق شروط باتت غير مقبولة دوليًّا وإقليميًّا.
ثانيها: أن إسرائيل غير قادرة على ترسيم الحدود بشكل قاطع ونهائي حتى ينتهي الصراع.
ثالثها: أن للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عديدًا من التداعيات الدولية والإقليمية. كما أنه يتأثر أيضًا بالتطورات التي تفرز في محيطه الإقليمي، والدولي.
وفي هذا الإطار ترجع الدراسة أسباب فشل المفاوضات الحالية، وبالتالى الفشل في الوصول إلى حل الدولتين، ومن ثم اللجوء إلى الخيار الأردني إلى وجود أربع عقبات أساسية، وهي:
أولاً: وجود حماس وبهذه القوة الحالية، وحتى مع فقدانها الأغلبية في البرلمان، وكذلك سيطرتها على غزة، يمكنها من القدرة ما يكفي لنسف أي عملية دبلوماسية. حيث ستحتفظ حماس بتأثيرها على الفلسطينيين لاسيما في غزة، إلى أن يقدم الفلسطينيون أنفسهم رؤيتهم لحل الأزمة، في الوقت الذي يعتبر فيه الفلسطينيون أن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة فقط لا يعد حلاًّ للأزمة.
ثانيًا: تعثر المفاوضات وذلك ناتج عن تبني الطرفين وجهتي نظر مختلفتين ومتضادتين على طول الخط ، فعلى الجانب الإسرائيلي، يصر الإسرائيليون على ضرورة نزع سلاح المنظمات الفلسطينية وحل مشكلة الأمن كشرط أساسي لبدء المفاوضات. في حين يصر الجانب الفلسطيني بدوره على إبداء عدم وجود النية في إقناع وحث هذه المنظمات على نزع سلاحها أو تخفيضه حتى يتم الالتزام بالجدول الزمني كحل شامل للأزمة.
ثالثًا: صعوبة تجسير الفجوات. فمنذ عام 2000 تحولت المفاوضات بين الطرفين لمعادلة صفرية، أي أن طرفًا خاسرًا أمام طرف حقق المكاسب كافة، فنظرًا لاعتبارات البقاء السياسي عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تبني استراتيجية واحدة مفادها أن الحد الأعلى لقبول الحكومة الإسرائيلية لعرض فلسطيني هو الموافقة على الحد الأدنى من هذا العرض. الأمر الذي قلص من حافز الطرفين للمضي قُدمًا في المفاوضات.
رابعًا: افتراض إمكانية تحقق المستحيل. وذلك من خلال تخيل إمكانية حل المشكلات الثلاثة السابقة وبالتالى إنجاز اتفاقية سلام شاملة تضمن فيما تتضمن إجلاء 100 ألف إسرائيلي من الضفة الغربية، وحتى مع حدوث ذلك الاحتمال بالفعل تبقى عقبتان أمام نجاح قيام الدولة الفلسطينية على الأقل وهما أن الدولة الفلسطينية لن تكون فاعلة، كما لن تكون الحدود التي ستطرحها إسرائيل مقبولة، وهو ما يدفع إلى زيادة موجات العنف بين الجانبين.
البعد الإقليمي للخيار الأردني.
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين...الخيار الأردني كبديل (2-2)
في ضوء تشابك وتشعب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تظهر أهمية تدخل بعض الأطراف الإقليمية وإسهامهم في إنجاز حل لهذا الصراع، وعلى رأس هذه الأطراف كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.
وفي هذا الإطار يشير الكاتب إلى أهمية دور مصر، التي يجب عليها - من وجهة نظره – أن تقوم بنقل السيادة على منطقة جنوب غزة على طول ساحل البحر المتوسط إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي مساحة تقدر بحوإلى 600 كيلو متر مربع، وهو ما سيوفر مساحة كافية لاستيعاب أعداد الفلسطينيين، وإقامة مطار كبير في المنطقة الجنوبية الغربية على بعد من الأراضي الإسرائيلية.
أما بالنسبة للأردن، فيرى "إيلاند Eiland" أن عليه أيضًا نقل السيادة على المنطقة القريبة من نهر الأردن إلى الدولة الفلسطينية، بهدف استيعاب الفلسطينيين أيضًا وكتعويض لهم عن ضم الأراضي الفلسطينية.
وبالنسبة لإسرائيل، فطبقًا للكاتب ستعمل على نقل سيطرتها على المنطقة الواقعة في جنوب صحراء النقب على طول حدود سيناء، كما ستسمح إسرائيل بحفر نفق يمر بأراضيها شمال مدينة إيلات يصل إلى الأردن ومصر، ويكون هذا النفق خاضع للسيطرة الكاملة لمصر، على أن يرتبط هذا النفق بشبكة طرق حديدية، وأنابيب لنقل النفط والغاز، وفي الوقت ذاته سيسمح هذا النفق للأردن أن تصبح محطة عبور للصادرات إلى العالم الخارجي في الوقت الذي لا تمتلك فيه الأردن ميناءً على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
أما الدولة الفلسطينية فستتسلم ما يقرب من 105% من أراضي 1967، وهو ما سيسهم في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، واستيعاب الهجرات المستمرة إلى داخل الدولة الأردنية بسبب ضيق سبل العيش في غزة والضفة الغربية.
تلاقي المصالح في حل القضية الفلسطينية.
أشارت الدراسة إلى أن الوسطاء في النزاع لديهم ما يكفي من الأسباب لدعم حل النزاع، حيث إن المجموعة الدولية من مصلحتها أن تعيد توجيه الأموال التي توجهها للمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب الفلسطيني، في بناء القدرات الاقتصادية لدولهم، أو حتى على الأقل توجيه المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل أكثر فاعلية، فبدلاً من اقتصار المساعدات على الغذاء. فيمكن أن تتعدد المساعدات في صور آلات ومعدات تساعد الفلسطينيين على الارتقاء بمستوى معيشتهم.
ومن ناحية أخرى يؤثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على العلاقات بين دول العالم الإسلامي والدول الغربية، وذلك من خلال زيادة المشاعر المعادية للغرب في العالم الإسلامي، وتزايد التخوف في الغرب من المسلمين، كنتيجة لما تتخذه الجماعات الإسلامية من مواقف استنادًا إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين والعنف الإسرائيلي المتزايد من وقت لآخر.
وعلى الرغم من تلاقي المصالح بشكل أو بآخر بين الأطراف الإقليمية والدولية في حل الصراع الفلسطيني، فإن الكاتب قد أنهى دراسته بالتأكيد على أهمية عدم الاعتقاد في تأثر النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بأي صراع آخر في منطقة الشرق الأوسط ، فعلى عكس الاعتقادات السابقة، ليس بالضرورة أن تؤثر اتفاقية سلام إسرائيلية سورية – محتملة – على مجريات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إيجابيًّا، أو أن يؤثر حل الصراع على الوضع في العراق، غير أن حل الصراع قد يؤدي إلى تخفيف حدة المشكلات التي تواجهها المنطقة، لاسيما تلك المشكلات التي يؤججها هذا الصراع، مثل أزمات التعامل مع إيران، وحزب الله في لبنان.
المبادرة العربية فرصة لإنهاء الصراع العربي -الإسرائيلي
تقرير واشنطن- أيمن حسونة
في الوقت الذي يتأزم فيه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على خلفية الضربات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي والمستمرة إلى يومنا هذا، دعت عديدٌ من القيادات السياسية والشعبية العربية والإسلامية إلى تجميد العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، والإعلان العربي عن رفض مبادرة السلام العربية التي ترفضها إسرائيل والتي لم تلتزم بها. وفي مقابل موجة الرفض العربي للمبادرة العربية وغياب رد فعل أوباما وأعضاء إدارته على تلك الأحداث الدموية دعت دراسة نشرتها دورية "رؤى استراتيجية Strategic Insights" التي يصدرها مركز الصراعات المعاصرة Center ForContemporary Conflict إلى ضرورة عمل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة باراك أوباما التي ستتولى مهامها دستوريًّا في العشرين من الشهر الحالي على إقناع أطراف الصراع بضرورة الالتزام الأمريكي بالمبادرة، معتبرة أنها أداة رئيسة للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق سلام ينهي ستين عامًا من الصراع العربي - الإسرائيلي.
ضرورة الاهتمام الأمريكي بالمبادرة العربية
وحذرت الدراسة التي كبتها الدكتور ألون بن مائير Alon Ben-Meir تحت عنوان "تسوية المبادرة العربية مع إسرائيل مطلبأساسيللسلام Reconciling the Arab Initiative withIsrael’s Core Requirements for Peace" من أن تجاهل تلك المبادرة يبعث برسالة خطيرة للدول العربية التي شاركت في مؤتمر أنابوليس مفادها أن كلاًّ من واشنطن وتل أبيب ليستا على استعداد للعمل على إنهاء 60 عامًا من الصراع العربي الإسرائيلي والذي تستغله الجماعات الإسلامية المتطرفة في زيادة نفوذها وتجنيد مزيدٍ من الأعضاء.
ويُضعف مواقفها في التصدي للجماعات الإسلامية المتطرفة. ووصفت الدراسة مبادرة السلام العربية بأنها أهم تحرك يأتي من العالم العربي منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. كما رأت أن المبادرة التي أطلقتها القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002 وإعادة إقرارها في القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007 وعد صريح من العرب بالسلام مع إسرائيل من جانب، كما أنها من جانب آخر، تُساعد في القضاء على المتطرفين الإسلاميين الذين ينتشرون في الشرق الأوسط ويهددون كلاًّ من إسرائيل والدول العربية ذاتها.
وتطالب المبادرة إسرائيل بالموافقة على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، والتوصل لحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقبول بقيام دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة يكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتعتبر الدراسة أن المطالب العربية في المبادرة تتوافق وجوهر المبادئ الأمنية الأربعة لإسرائيل أولها : تأكيد الأمن القومي الإسرائيلي الحفاظ على الأراضي الإسرائيلية، وثانيها : التأكيد على استمرارية الهوية اليهودية، وثالثها بقاء القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، والمبدأ الأخير يتمثل في إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية.
الوضع الإقليمي والمبادرة
وتناولت الدراسة الوضع الإقليمي الذي تمخضت عنه المبادرة، فتقول : إن إعادة تنبي المبادرة في قمة الرياض 2007 جاء في أجواء مختلفة تمامًا عن قمة بيروت 2002 التي شهدت إطلاق المبادرة. ففي 2002 لم تكن الساحة الإقليمية تشهد توترًا سوى أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية كانت في أوجها. ولكن الوضع الإقليمي في عام 2007 تغير حيث تم احتلال العراق، وظهر بقوة التطلع الإيراني الإقليمي وطموحها في الحصول على أسلحة نووية. كما اندلع الصراع بين الجماعات السنية والشيعية ليهدد أمن المنطقة، وأصبحت الحركات "الجهادية العالمية" والجماعات "التكفيرية" أكثر طموحًا ونفوذًا وعنفًا.
وترى الدراسة أنه مع التوترات الإقليمية في المنطقة أصبح السلام مع إسرائيل ضرورة ملحة للقادة السنة العرب الذين يتطلعون للعمل مع إسرائيل لتحجيم الطموح الإيراني الإقليمي والنووي والتصدي للإسلاميين المتطرفين الذين يستغلون الصراع العربي الإسرائيلي في زيادة نفوذهم. وأصبح أيضًا السلام مع سوريا أمرًا ملحًّا لتدعيم تلك الجبهة السنية. ولذلك تعطي مبادرة السلام العربية فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم والشامل بين إسرائيل وجميع الدول العربية. وفي هذا السياق تشير إلى ما قاله الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية الأردني الذي قال: "إن المبادرة لا تعطي إسرائيل السلام مع جيرانها فقط، ولكن مع جميع الدول العربية".
وترى أن نجاح المبادرة يرتبط بمدى كون العرب والإسرائيليين حريصين في التعامل مع بعض التصورات السائدة في هذا الصراع والتي يتم التعامل معها على أنها من المسلمات والحقائق. وفي الوقت ذاته ترى أنه يجب تجاهل بعض الحقائق الموجودة على الأرض والتي لا يقدر على تغييرها لا الأحوال ولا الوقت . كما أن الجانبين لن يتمكنا من الوصول للسلام الحقيقي إذا لم يبديا المرونة الكافية لإيجاد حل للقضايا الرئيسة المستعصية عن الحل. ويبدأ ذلك حسب الدراسة من اعتراف الجانبين أنها ليست فرصة فريدة للسلام فقط ولكنها تاريخية أيضًا لمحاولة الاستفادة من التغيرات الإقليمية وتحول الخريطة السياسية في المنطقة الناجمة عن احتلال العراق وصعود الطموح الإيراني وتحقيق السلام.
الرد على التحفظات الإسرائيلية
وفي الدارسة ينتقل كاتبها " ألون" للرد على التحفظات الإسرائيلية رافضًا ما يذهب إليه كبار المسئولين الإسرائيليين من أن مبادرة السلام العربية غير متوازنة لأنها لا تحمل المطالب الإسرائيلية، حيث يعتبر بن مائير أن المبادرة تقدم إطارًا للسلام مع إسرائيل ولكن على المتفاوضين صياغة هذا الإطار بما يؤدي إلى سلام شامل بين الجانبين.
كما يشتكي بعض الإسرائيليين أيضًا من أن المبادرة لا تحوي سوى لغة عامة غير قابلة للتطبيق، ويرد مائير بأن المبادرة تقدم رؤية للسلام أكثر من أنها خطة عمل أو مجموعة من المطالب غير قابلة للتنفيذ. وتضرب الدراسة بديباجة المبادرة كمثال على ذلك، فهي لا تستند فقط لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي ترفضه إسرائيل، ولكن إلى قراري مجلس الأمن 242 و338، وكلاهما قبلته إسرائيل واستخدمتهما في مفاوضات السلام التي عقدتها الدولة العبرية مع مصر والأردن. وترى الدراسة أن إسرائيل بحاجة إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في المبادرة بدلاً من التركيز على الجوانب السلبية.
الرد على تحفظ الأمن القومي الإسرائيلي
وتفند الدراسة أولى التحفظات الإسرائيلية والتي ترى أن المبادرة تهدد أمنها القومي، حيث تطالبها بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967، ويشمل ذلك هضبة الجولان السورية، والأراضي بجنوب لبنان، والعودة إلى خط 4 يونيو 1967. وترى الدراسة أن جميع اتفاقات السلام السابقة التي وقعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك بين إسرائيل ومصر والأردن حملت أفكارًا عديدة لتطبيق ذلك.
وإذا كانت تل أبيب تربط مناقشة أيِّ انسحاب من الأراضي بأمنها القومي، فإن الدول العربية تربط خط 4 يونيو 1967 باعتباره حدًّا لإسرائيل، وأنه بجانب ذلك ليس من حق إسرائيل الانسحاب من جانب واحد، وأن هذه الخطوة تتطلب التفاوض والتنسيق بشأن الحدود.
وتحاول المبادرة وضع إطار توفيقي لهذه النقطة، حيث تطالب الجانبين بإبداء المرونة لإنشاء حدود آمنة ومعترف بها على أساس القرار 242، مع الأخذ في الاعتبار بعض الحقائق الصعبة على الأرض بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ستضر إسرائيل بمبادلة بعض الأراضي مقابل الوصول لحدود معترف بها في نهاية المطاف. ويؤكد مائير أن التاريخ أثبت فشل فكرة أن الاستيلاء على الأراضي هو مصدر الأمن القومي الإسرائيلي، فعلى مدار الأربعين عامًا الماضية فشلت إسرائيل في تعزيز أمنها بالاستيلاء على الأراضي وانسحبت من قطاع غزة ومن جنوب لبنان.
وردًّا على الذين يقولون إن الانسحاب من الأراضي كما في غزة وجنوب لبنان سمح بمرحلة تحول جديدة من العنف ضد إسرائيل، أشار مائير إلى أن إسرائيل لم تنسق مسبقًا من أجل إتمام عملية انسحاب تسمح بتعزيز العلاقات.
المبادرة العربية فرصة لإنهاء الصراع العربي -الإسرائيلي
وببساطة يمكن القول إن العرب لن يعقدوا سلامًا بدون استعادة تلك الأراضي المحتلة. وفي نهاية المطاف فإن الإسرائيليين عليهم أن يختاروا بين السلام أو الأرض، ولكن ليس بإمكانهم الحصول على الاثنين معًا.
وعلى الجانب الآخر تطالب الدراسة الدول العربية التي مازلت بعض أراضيها محتلة مثل سوريا وفلسطين إبداء المرونة في المفاوضات مع إسرائيل، حيث لا يمكن استعادة خط 1967 بالكامل كما كان قبل كل هذه السنوات، وأيضًا على الدول العربية مراعاة الهواجس الأمنية لإسرائيل وأخذها بعين الاعتبار.
عدم التشدد في حق العودة
تنص المبادرة على مطالبة إسرائيل بـ"إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وهو ما ترفضه تل أبيب وتعتبره يقوض الهوية اليهودية لدولتها.
وفي هذا السياق تنتقد الدراسة القيادات العربية والفلسطينية التي اختلقت ما وصفته بـ"أسطورة حق العودة" التي ظهرت فقط في الثمانينيات من القرن الماضي. وتقول الدراسة: "إن إسرائيل لن تقبل بعودة هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين لأنه سيكون بمثابة انتحار سياسي لها"، وهذا ما يفسر سبب رفضها للقرار 194.
من جانب آخر فإن عديدًا من اللاجئين الفلسطينيين تم استيعابهم في عديد من الدول العربية، وهذا ما يجعل التعامل مع تلك القضية بمثابة التعامل مع حفريات متجمدة، بحسب وصف الدراسة.
وحول سبل التوافق لإيجاد حل نقل "مائير" تصريح "نبيل فهمي"، سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة، حيث قال: "إن إسرائيل لن تقبل بحق العودة وأن الحل يكمن في إعادة توطين الفلسطينيين أو التعويض، وتأجيل هذه القضية وعدم إيجاد حل لها لن يجلب أي سلام خلال المفاوضات مع إسرائيل، وما يريده العرب أن تعترف إسرائيل أولاً بأن هناك مشكلة اسمها اللاجئون الفلسطينيون وبعد ذلك تثبت أنها جزء من الحل وليس المشكلة".
ولكن الدراسة ترى أن قبول عودة هذا العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين ليس جزءًا من الحل، وتضرب الدراسة مثالا على المخاوف الإسرائيلية من تلك الخطوة برفض لبنان توطين 40 ألف لاجئ فلسطيني لديها. وبرر "فريد عبود"، السفير اللبناني الأسبق في واشنطن، للدراسة أسباب ذلك بأن توطين اللاجئين الفلسطينيين يغير من التركيبة الديمغرافية لبلاده وأشار أيضًا إلى النزاع المسلح الذي وقع في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 2007 وكاد يدفع بالبلاد نحو حربٍ أهلية.
ومن جانب آخر، فإنه وبدون عودة اللاجئين الفلسطينيين فإن يهودية الدولة العبرية تواجه تهديدًا داخليًّا حيث إن الفلسطينيين الذين يعيشون فيها أكثر إنجابًا من الإسرائيليين بواقع 3 إلى 1، وبذلك فإنه وفي غضون 3 أو 4 أجيال سيكون الإسرائيليون أقلية في دولتهم.
مستقبل القدس في ظل المبادرة
عاجلاً أم أجلاً ستقبل إسرائيل بالدولة الفلسطينية، ولكن الخلاف في هذا الشأن يكمن في أن المطلب بأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وفي مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 2000 كان الاقتراح أن يكون الجزء العربي فقط من القدس الشرقية هو عاصمة الدولة الفلسطينية، وهو ما يرفضه أولمرت الآن وبعض القيادات السياسية الإسرائيلية.
وتمثل القدس مكانًا مقدسًا للفلسطينيين، ففيها المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وهما في الجزء الشرقي منها، وبالنسبة لإسرائيل بها جبل الهيكل. وفي مفاوضات طابا اتفق كلا الجانبين على مبدأ الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الحائط الغربي على الرغم من وجود خلاف تخطيط المنطقة التي يوجد بها الحائط. ورغم المشاكل والخلافات الشائكة في تلك القضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فإن هناك شعورًا قويًّا بإمكانية التوصل إلى حل. وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه بالرغم من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الخط السياسي لتقسيم القدس إلى شرقية وغربية إلا أنه في مفاوضات طابا تم الاتفاق على أن تكون القدس عاصمة الدولتين، أورشليم لإسرائيل، والقدس لفلسطين.
التطبيع أولاً أم لاحقًا ؟
تتحدث المبادرة العربية عن التطبيع مع إسرائيل بعد التوصل لاتفاق سلام شامل، ولكن السلام الذي تتطلع إسرائيل إليه – بحسب الدراسة – هو التطبيع بين الشعوب، حيث إنه من خلال تجربتها مع مصر فإن الدوائر الشعبية والقوى الانتخابية وخاصة الإسلاميين المتشددين لا يرفضون فقط السلام مع إسرائيل بل فكرة وجود إسرائيل ذاتها.
لذلك تطالب إسرائيل بانفتاح تجاري وثقافي وسياحي واقتصادي مع الدول العربية، ولكن إجراءات إعادة بناء الثقة هذه ستستغرق وقتًا طويلاً لذلك تدعو الدراسة إلى إطلاق عملية التطبيع بمجرد بدء المفاوضات النهائية، وأن تثبت الدول العربية في المقابل أن لديها القدرة على كبح جماح الجماعات الإسلامية لديها مثل حزب الله وحركة حماس.
أمريكا والمفتاح السوري
وفي خاتمتها تطالب الدراسة الولايات المتحدة بأن تتبنى وبقوة هذه المبادرة لأنها ستؤدي لأحداث تغيير جذري في مستقبل الشرق الأوسط، ولأن الدول العربية هي التي أطلقتها، وليست قوى أخرى وبالتالي ستنظر إليها تلك الدول بإيجابية وستتحمل هي مسؤولية نجاحها وفشلها.
وترى أيضًا أن سوريا لها دور أساسي في أي حل شامل للصراع العربي - الإسرائيلي وذلك للأسباب التالية:
بدون سلام مع سوريا ستظل الحدود الشمالية لإسرائيل غير آمنة.
السلام مع سوريا سيؤدي لتمهيد طريق إسرائيل أمام إقامة علاقات طبيعية مع لبنان نظرًا للنفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السوري في ذلك البلد.
سوريا لها دور تأثيري على الفصائل الفلسطينية .
سيكون لسوريا دور في تقويض الطموح النووي الإيراني، وذلك عن طريق إبعادها عن إيران.
تستطيع سوريا أن تلعب دورًا مهمًّا في استقرار العراق.
سيكون لسوريا دورًا مهمًّا في الحرب على الإرهاب ومكافحة الجماعات الإسلامية المتطرفة والسيطرة على العناصر الإسلامية الراديكالية.
قصف غزة في الإعلام الأمريكي
تقرير واشنطن – محمد الجوهري
في واحدة من أعنف الهجمات منذ عام 1967 بدأت إسرائيل عملية، أطلقت عليها "الرصاص المتدفق"، ضد قطاع غزة، أو كما تقول ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في محاولة منها لإسقاط حكم الحركة وسيطرتها على القطاع في العام قبل الماضي (يونيو 2007)، ومن أجل وقف الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المستوطنات الإسرائيلية التي تطلقها الحركة من القطاع. وخلفت هذه الهجمات – وما تزال- المئات من القتلى والجرحى.
وهذا الأسبوع سيطر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على متابعات الإعلام الأمريكي، الذي حاول أن يقدم رؤية للأحداث انطلاقًا من مجموعة من الثوابت التي تحكم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
تاريخ الصراع
وفي المعالجة الإعلامية لتلك الأحداث استعرضت شبكة CBS تقريرًا أعده SheilaMacVicar عن تاريخ الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، أكد أن الصراع بين الجانين كان أمرًا حتميًّا، منذ أن أقدمت حماس على الاستيلاء على قطاع غزة الذي كانت تسيطر عليه قوات الأمن الفلسطينية المعتدلة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا. واستعرض التقرير بعض الحقائق الخاصة بالقطاع ، حيث أشار إلى أن غزة تُعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة من حيث عدد السكان، وقد حكمت مصر القطاع حتى عام 1967، إلى أن استولت عليه إسرائيل بعد حرب يونيو من العام ذاته، وظل القطاع تحت الإدارة الإسرائيلية حتى عام 2005 عندما نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون خطته للانسحاب أحادى الجانب من القطاع، تاركًا فراغًا كبيرًا في السلطة وفى كل شيء داخل غزة.
هذا الفراغ – كما يؤكد التقرير - جعل حركة حماس - التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود كما يذكر التقرير – تتحرك لملئه، وأضحت حماس القيادة المنتخبة لقطاع عزة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006. وفى سياق مواجهتها مع الحركة أشار التقرير إلى أن إسرائيل استطاعت أن تقنع الولايات المتحدة أن ما تواجهه من مخاطر في الأراضي الفلسطينية نتيجة عمليات المقاومة، خاصة من جانب مقاتلي حركة حماس، لا يختلف عما تواجهه الولايات من خطر تنظيم القاعدة في حربها ضد الإرهاب.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه منذ عام 2005 استطاعت حماس وغيرها من الحركات المسلحة الأخرى داخل القطاع إطلاق أكثر من ستة الآف صاروخ على أهداف إسرائيلية. وأسفرت هذه الهجمات الصاروخية عن قتل عشرة إسرائيليين، الأمر الذي جعل كثيرًا من المستوطنين الإسرائيليين في كثيرٍ من المستوطنات القريبة من القطاع خاصة مستوطنة سيدروت، يعيشون في حالة هلع وخوف دائم من أن تصيبهم هذه الصواريخ.
وأكد التقرير أيضًا أن العنف لم يكن من طرف واحد من الجانب الفلسطيني فقط، ولكن إسرائيل أيضا ارتكبت كثيرًا من جرائم القتل المستهدفة، والأكثر من ذلك أنها فرضت حصارًا مشددًا على سكان القطاع، أدى إلى نقص شديد في إمدادات الغذاء والوقود والطاقة، وكانت إسرائيل تهدف من هذا الحصار إلى أن يرفض الشعب الفلسطيني حكم حماس ويسعى إلى إسقاطها، باعتبارها السبب في كل المعاناة التي يعيشونها، ولكن هذه المحاولة لم تفلح، ومن ثم يشير التقرير إلى أن عدم الرغبة في التفاوض مع حماس، واقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، كلها عوامل دفعت إسرائيل إلى القيام بمثل هذه العملية الاجتياحية لغزة في هذا التوقيت.
من بوش إلى أوباما: هل يتغير الموقف الأمريكي ؟!
وعلى إذاعة NPR قدم برنامج All Things Considered تقريرًا – أعدته جاكى نورثمان Jackie Northam - عن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتناول الموقف الأمريكي من هذا الهجوم، خاصة في ظل حقيقة أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس بوش أظهرت دعمًا غير مسبوقًا لإسرائيل في كل مواقفها، وتجلى هذا الدعم الكبير أثناء هذا الهجوم، حيث ألقت الإدارة الأمريكية - على لسان كبار مسئوليها - باللائمة في اندلاع هذا العنف على عاتق حركة حماس الإسلامية، التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية.
وقد بررت الإدارة الأمريكية ما تقوم به إسرائيل بأن لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها وعن أمنها بكل الوسائل المتاحة، وأشار التقرير إلى أن هذا الضوء الأخضر الذي حصلت عليه إسرائيل من الإدارة الأمريكية سوف يؤثر بالتأكيد على المدى الزمني لعملية الهجوم على غزة.
وعن الأسباب وراء اختيار إسرائيل هذا التوقيت بالتحديد قبل رحيل إدارة بوش مباشرة بأقل من شهر، أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية من أكثر الإدارات الأمريكية التي تشعر إسرائيل أنها تدعمها بقوة وتقدم لها كل العون الممكن، لذلك أرادت أن تنفذ هذه العملية قبل رحيلها، في ظل عدم تيقنها من مواقف الرئيس القادم، باراك أوباما، وما إذا كان سيدعم عملية من هذا النوع في أولى أيام حكمه، لذلك رغبت في ألا تضع أوباما في موقف صعب في هذه الفترة الحرجة.
وبعيدًا عن الإدارة الأمريكية الحالية أكد التقرير أن كثيرًا من المحللين ينتظرون مواقف الرئيس المنتخب باراك أوباما– الذي سيتولى مهام منصبه رسميذًا في العشرين من يناير الحالي – والكيفية التي سيتعامل بها مع هذا الصراع المتأزم والمحتدم.
واستعرض التقرير أيضًا آراء عدد من الخبراء في هذا الأمر، فمن جانبه شدد السفير السابق والخبير في معهد الشرق الأوسط Middle East Institute ديفيد نيوتن DavidNewton على ضرورة أن تكون الإدارة القادمة حذرة تمامًا فيما تقوله وما تفعله، بشأن هذا السلوك الإسرائيلي قبل أن تتولى مهام الرئاسة رسميًّا، لأنها لو ظهرت كما لو كانت موالية تماما لإسرائيل، ومؤيدة لمواقفها إلى حد كبير، فإن هذا من شأنه أن يشعل غضب الرأي العام العربي ضدها، ويثير سخط المواطن العربي ضد إدارة ما تزال تخطو أولى خطواتها في الحكم.
أما ديفيد أكسلورد David Axelrod، كبير مستشاري الرئيس المنتخب، فقد أكد أن أوباما يُقدر كثيرًا الروابط الهامة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأنه سيعمل جاهدًا من أجل إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفى المنطقة بأسرها، فهذا هو الطريق الذي اختاره الرئيس ليسير فيه رغم أي صعوبات يمكن أن تواجهه.
أوباما والصراع العربي- الإسرائيلي
وعن الكيفية التي سيتدخل بها الرئيس أوباما في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي، أكد التقرير أن هناك شخصين مرشحين بقوة من أجل شغل منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في إدارة أوباما هما دينس روس Dennis Ross ذو الباع الطويل في عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط في عهد إدارتي الرئيسين بيل كلينتونBillClinton وجورج بوش الأب George H.W. Bush، أما الثاني فهو دانيال كورتزر DanielKurtzer الخبير بشئون الشرق الأوسط خاصة الصراع العربي الإسرائيلي. وتظل هذه الجهود والسياسات والأشخاص هامة في فاعلية الدور الأمريكي لإيجاد حل للصراع، إلا أن نجاحها يظل مرهونًا- طبقًا لما ذكره التقرير - بمدى رغبة الإدارة الأمريكية الفعلية في التدخل في الصراع، وأن تتوفر لديها الإرادة القوية على إيجاد تسوية نهائية له.
وبالرغم من هذه التحليلات إلا أن التقرير لفت الانتباه إلى أنه يصعب التكهن بالمواقف التي يمكن أن تتخذها إدارة أوباما لعديدٍ من الاعتبارات، أهمها أن الرئيس الجديد أعطى أهمية كبيرة - أكثر من إدارة الرئيس بوش - لتحسين صورة الولايات المتحدة على مستوى العالم بصفة عامة وفى العالمين العربي والإسلامي على وجه الخصوص. وإذا كانت الأزمة الحالية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الهجوم الإسرائيلي قد تمثل فرصة كبيرة لأوباما ليجد نقطة بداية جديدة في جهود الولايات المتحدة لإدارة هذا الملف الساخن، إلا سياساته وممارسته في هذا الصدد سوف تواجه بمجموعة من الحقائق على أرض الواقع في الساحة السياسية في الولايات المتحدة، يأتي على رأسها الدعم الكبير الذي تحظى به إسرائيل من جانب قطاع كبير من الشعب الأمريكي، ومن جانب كثيرٍ من القيادات والنخبة الأمريكية سواء على المستوى الرسمي أو المستوى غير الرسمي، وكل هذه العوامل سوف تمثل محددات هامة سوف يأخذها أوباما في حسبانه عند صياغته لسياسات أمريكية تتعلق بالتعامل مع هذا الصراع المزمن.
ليفني تتحدث إلى الإعلام الأمريكي
استضاف برنامج واجه الصحافة Meet The Press الذي يقدمه ديفيد جريجوري DavidGregory على شبكة MSNBC، وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفني Tzipi Livni، التي أكدت أن المدى الزمني لهذا الهجوم على قطاع غزة سيتحدد فقط بتحقيق الأهداف التي ابتغتها إسرائيل من ورائه، وهي تأمين المواطنين الإسرائيليين من هجمات الصواريخ التي تُطلق عليهم من القطاع، الذي تركته إسرائيل منذ سنوات ليكون بمثابة بادرة حسن نية – كما تقول ليفني Livni - على رغبتها القوية في السلام مع الفلسطينيين.
وعن زيارتها الأخيرة التي قامت بها إلى مصر والرسالة التي أرادت أن توجهها للحكام العرب، أكدت ليفني Livni أنها أرادت أن تقول : إن حركة حماس لا تخدم مطلقًا الصالح الفلسطيني ولا تمثل على الإطلاق المصالح القومية لهذا الشعب، أو مصالح القادة المعتدلين من الحكام والدول العربية، فهي تمثل أيديولوجية الكراهية التي تريد أن تنشرها ليس فقط في فلسطين، وإنما أيضًا في المنطقة كلها، ومن ثم فهي الحائل الوحيد أمام إقامة الفلسطينيين لدولتهم المستقلة.
وعن الإدانات الدولية التي تم توجيهها لإسرائيل على خلفية هذه الأحداث، خاصة بسبب الخسائر الكبيرة التي وقعت في صفوف المدنيين الفلسطينيين، لفتت ليفني Livni الانتباه إلى أن هذه الإدانة يجب أن توجه إلى حركة حماس التي تعتبرها ليفني "جماعة إرهابية"، وتضيف ليفني أنها لا تريد الاعتراف بوجود إسرائيل، وتستخدم "الإرهاب" والعنف ضدها وضد مواطنيها الآمنين، ومن ثم فإسرائيل لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها. وفى سياق هذه الرؤية لابد أن يعمل المجتمع الدولي، لأنه إذا ظلت حماس ترى المجتمع الدولي يدين أفعال وتصرفات إسرائيل، فإنها ستصبح أقوى، ولن تسعى إلى إحداث أي تغيير في مواقفها المعلنة، لذلك فإنها تتوقع أن يرسل المجتمع الدولي بما في ذلك الدول العربية رسالة إلى حماس مفادها "إنكم وحدكم تتحملون مسئولية ما يحدث الآن في غزة."
المصدر: تقرير واشنطن من موقعه على الشبكة.
__________________________________________________________________________________________________
