المتتبع للأوضاع الداخلية لحركة فتح يدرك ويقر أن ما حدث من نتائج لهذا المؤتمر عادت بالوبال والتراجع من كل الجوانب على الحركة فقد تراجع الأداء التنظيمي والحركي لهذه الحركة التاريخية التي انطلقت وكانت تتجدد كالطائر الفنينيقي القديم كل مؤتمر كانت تعقده وقد تتبعت المؤتمرات التنظيمية الخمسة التي سبقت حيث انه لا يوجد معلومات كثيرة عن المؤتمرين الأول والثاني لاعتبارات لا نعرفها ولم يتم التوثيق لها في تاريخ الحركة بشكل جيد إلا أن المؤتمرات التي عاصرها الكثيرون من كوادر الحركة قالوا بان حركة وثوره وحراك غير عادي صاحب ما بعد انعقاد تلك المؤتمرات وأدت إلى استنهاض تنظيمي استمر على الأقل 3 سنوات من التحرك والتوهج والاندفاع إلى الأمام في مسيرة الحركة رغم اغتيال أهم قائدين هما الشهيد صلاح خلف والشهيد هايل عبد الحميد أما هذا المؤتمر فقد احدث نتائج عكسية كثيرة أهمها إن الحركة انطلقت إلى الخلف وتراجع أدائها وهذا له مجموعه من الاعتبارات التي لا نريد أن نفنطها بنقاط حتى لا نعود إلى الأسلوب التقليدي بعملية النقد ونأخذ بتعداد النقاط ويأتي واحد شاطر ويقوم بإضافة بنود لم يشملها تحليلنا للواقع المزري التي وصلت إليه الحركة .
لعل أهم ما جرى بالمؤتمر السادس هو غياب القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات فقد غاب القائد باستشهاده محاصرا بالمقاطعة وأمام نظر العالم العربي وقد صورت الفضائيات العربية هذا الحصار الشنيع الذي تعرض له القائد وبهذا الغياب وعدم كشف حقيقة استشهاده من قبل قيادة الحركة وإبقائه لغز من الغاز الثورة الفلسطينية يجعلنا نقول أن هذا الغياب للقائد أدى إلى تسريع نقل الصفات والمناصب والألقاب التي حملها هذا الرمز التاريخي لخلفه وظهور قيادات جديدة وتحالفات تلونت وانتقلت من تيار ياسر عرفات ومن دائرة عطاياه وولائهم له إلى جانب القائد الجديد للحركة والذي ورث هذه الألقاب جميعا ولعل أهم ما ورث انه لم يتم ترشيحه وفرزه من القاعدة بل انه تم انتخابه بالإجماع كرئيس للحركة وقائدا عاما لها كما فعل الشهيد القائد ياسر عرفات في المؤتمر الخامس مع الفارق بين شخصية الرجلين .
وكعادة المؤتمرات الحركية تم تشكيل لجنه عليا للمؤتمر تشرف على اختيار أعضاء المؤتمر وتحضر لكل المجالات السياسية والتنظيمية والحركية وتقوم بمناقشة وإعداد المقررات لهذا المؤتمر كمسودات يتم مناقشتها بالمؤتمر وإقراراها وإضافة بنود عليها بعد إثراء المواضيع النقاش واستمر انعقاد تلك اللجنة أكثر من ثلاثة أعوام بشكل متواصلة عقدت جلساتها بعمان العاصمة الأردنية لإتاحة المجال للأخ فاورق القدومي عضو اللجنة المركزية السابقة بالمشاركة بالجلسات إضافة إلى عدد من كوادر الحركة الذين لا تسمح لهم سلطات الاحتلال بالوصول إلى الضفة الغربية أو قطاع غزه وتخلل اختيار الأعضاء تنافس كبير بين المحاور ووضع القوائم بين الاستزلام والحق التاريخي للعضو الذي يتوجب أن يحضر هذا الاجتماع الهام والتاريخي والمحوري وقد تم زيادة الأعداد عدة مرات وإضافة أعضاء من المحاور المختلفة لتثبيت عضويات أبناء تيارهم حتى وصل العدد إلى أكثر من 2400 عضو في اليوم الأول لانعقاد المؤتمر في بيت لحم ولعل اختيار بيت لحم مكانا للانعقاد المؤتمر جاء بعد خلاف كبير حول مكان انعقاد المؤتمر واتصالات إقليمية بين فتح ودول كمصر والأردن وحتى وصل الأمر إلى دول بالمغرب العربي كالجزائر وتونس إلا انه بالنهاية تم اتخاذ قرار تاريخي بعقد المؤتمر داخل الوطن المحتل أو الوطن المحرر أو مناطق السلطة الفلسطينية كما يقولون وغاب عن المؤتمر أهالي قطاع غزه وكوادرها والذي زاد عددهم عن 450 كادرا مع غياب عدد كبير من كوادر الخارج الذين لم يفلح التنسيق والارتباط بالحصول على تصاريح لهم أو أنهم تم تغييبهم عن عضوية المؤتمر ولعل كان ابرز الغائبين أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين بالخارج الأخ أباللطف والأخ محمد جهاد وكان ابرز الحاضرين من القيادة المتواجدين بالخارج الأخ أبو ماهر غنيم وسلطان أبو العنين والعديد من قادة الحركة الذين وطأت أقدامهم للمرة الأولى ارض الوطن لحضور هذا المؤتمر التاريخي للحركة .
انعقد المؤتمر وألقى الرئيس محمود عباس خطابات تاريخيا في المؤتمر شمل كل القضايا والمواضيع معتبرا خطابه بمثابة وثيقة تاريخيه للمؤتمر يمكن الرجوع إليه ومعتبرا أنها تقدم تقريرا إداريا وسياسيا وماليا للجنة المركزية متجاوزا العرف التاريخي لمثل هذه المؤتمرات بتقديم تقارير بمختلف المواضيع وحثيث إن جزء من تلك التقارير كانت معده وجاهزة ولكنه فضل لعدم تفجير النقاشات داخل المؤتمر تقديم تلك التقارير وقد صوت المؤتمر وصفق طويلا واقفين لكلمة الرئيس التاريخية ولم يناقش احد غير القليل ممن هم مؤهلين لمثل هذا النقاش وعاد الطحان والمؤامرات والحراك في أروقة المؤتمر استعدادا للانتخابات وجرى الاستزلام بين المرشحين وأعضاء المؤتمر حتى آخر لحظات ولم يلتزم الرئيس بما وعد انه لن ينعقد المؤتمر بدون كوادر فتح بالقطاع أو منع أي وكادر من الحضور من الخارج للمؤتمر ونسي الجميع في خضم الأحداث وبدأت الاتصالات بغزه لإقناع كوادرها بالتصويت لهذا وذاك وبقي كادر فتح بالقطاع يتخبط مع من يقف ورشح أكثر من ثلثي أعضاء المؤتمر أنفسهم لعضوية المجلس الثوري واللجنة المركزية وظهر بشكل جلي المحاور عن طريق الأوراق التي وزعت والتي تضم أنصار المحاور ولعل محور دحلان كان الأبرز أما المحاور الأخرى فكانت تعاني من عدم انسجام داخل وتغيرت قوائمهم بأخر اللحظات مما أدى إلى سقوط كل من ترشح للانتخابات في القطاع الغريب انه لم ينجح احد سوى واحده كانت في الضفة الغربية حضرت اجتماع المراه هناك وعادت إلى القطاع هي الأخت أمال حمد والذين فازوا جميعا كانوا على ساحة الضفة الغربية شاركوا بالاتصال المباشر بأعضاء المؤتمر وتم لأخر لحظه البحث عن أليه لمشاركة كوادر قطاع غزه عن طريق التلفون وكيفية أن تتم هذه العملية وجرى لغط كبير بالعملية التي لا مجال لمناقشتها الآن .
كان الوضع متوتر في أروقة المؤتمر وجرى حديث عن عمليات الاستقطاب بين المحاور والإضافات باللحظات الحاسمة وتم بث الشائعات بين أعضاء المؤتمر فتاره يضعون مروان البرغوثي في تيار أبو علاء قريع وتارة يضعونه بالتيار المقابل تيار دحلان الطيراوي وحسين الشيخ ومن معهم وجرى بث دعايات عن أن هناك توجه من أبو علاء قريع ومن معه لحجب التصويت عن مروان وكان هناك أسلوب غير نظيف يتم وكان الوصول إلى عضوية اللجنة المركزية أصبحت هدف المتنافسين الذين زاد عددهم عن مائه متنافس بعضهم ركب رأسه وهو غير مؤهل لهذه العملية ليس إلا انه نافس على عضوية اللجنة المركزية وزاد عدد المرشحين لعضوية المجلس الثوري عن 800 مرشح 350 من غزه معركة طاحنه تم تناسي السبب المباشر لانعقاد المؤتمر والذي بأخر جدول أعماله إجراء الانتخابات وبدأت معركة تعقيد الأمور على الفائزين والراسبين وعدم ترشيح أي واحد لم يفز بالانتخابات بأي موقع تنظيمي قادم وعدم تعيين أي عضو رشح نفسه لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكان لهذا الشرط الذي فرض في المؤتمر ولم يعي الذين فرضوه أنهم يجرون مذبحة تنظيمية للكفاءات التي من حقها ترشيح أنفسهم لعضوية هذه المراتب التنظيمية المتنافس عليها وجرت أيضا مجزره تنظيمية أخرى لم نأتي على ذكرها وهو قانون التقاعد المبكر لعناصر الأجهزة الامنيه حيث تم إخراج آلاف الكوادر للتقاعد والذي يزيد أعمارهم عن 45 عاما وفق هذا القانون والذين كان معظمهم أعضاء مؤهلين للمؤتمر والذي كان ينبغي أن يشكلوا 50 بالمائة من عضوية المؤتمر تم إقصائهم جميعا عن عضوية المؤتمر وتم حصر عضويتهم ببعض الأعضاء بالمحافظات من أصحاب الرتب العليا والذين لهم ولائات شخصية لهذا المحور أو ذاك وتم جلب آخرين بدل عنهم يمثلون الأجهزة الامنيه من أصحاب الولاءات الواضح لهذا المحور أو ذاك ويأتمرون بأوامر قادتهم العسكريين بدون أي حضور أو مشاركه لهذا الكم الكبير في عملية إغناء النقاش الدائر بالمؤتمر والذي باعتقادنا انه غاب وسيطر على المؤتمر .
تراهم مجتمعين هنا وهناك وفي الفنادق المترامية في داخل محافظة بيت لحم وبالمقاهي والكافيتريات كل يتحدث إلى صديقه وأخوه وابن محوره الحديث المسيطر كيف سيفوز فلان وكيف سندمر الطرف الأخر وبث كم كبير من الشائعات والروايات الغير صحيحة إضافة إلى أن البعض بدا بصرف مبالغ كبيره من أموالهم الخاصة والغير معروفة المصدر لاستزلام من يرغب وجرى صرف ملايين الدولارات من كافة الجوانب وصرف نثريات لأعضاء المؤتمر لا احد يعرف ما يجري كان المشهد معقد لو جرى تحليل مكوناته وإعادة قرائته من جديد لكان من الممكن تفسير جوانب كبيره حدثت في هذا المؤتمر ولكن ما نستطيع قوله إن مدرسة المحبة في فتح قد غبت عن هذا المؤتمر وسادت المحورية والرغبة بتدمير الطرف الأخر والقضاء عليه في مجزره كبيره من الإقصاء وإنهاء الأدوار التاريخية في داخل فتح وكان اضعف هذه التيارات هو تيار الشهيد ياسر عرفات فالكثيرون من أيتام ياسر عرفات وممن رضعوا حتى أصبحوا من الكروش المنتفخة قد تنقلوا باتجاه الدفء التنظيمي باتجاه الرئيس أو أي من المحاور التي تدفع ثمن الولائات وتلقوا وعودات بترقيه هنا أو هناك أو مكانه تنظيمية هنا أو هناك جرى توزيع الوعود على كل أعضاء المؤتمر الحاضرين في بيت لحم وتقديم وعود للباقين بغزه عبر التليفون فهم ابرز من غاب عن الساحة وكانت الانقسام في صفوفهم واضحة المعالم فهم توزعوا حسب التيارات والبعض منهم احتار وفق رؤيته الخاصة أو من يعرف من كوادر الحركة ولكن غابة المصالح التنظيمية والتجمع الواحد لحسم وصول الأفضل من كوادر الحركة فلو تمحور كوادر القطاع جميعا وصبوا باتجاه واحد لاستطاعوا أن يخرجوا الثلث بكل الأماكن المتنافس عليهم وللأسف فرقوا هذه القوه وادخلوها آتون الخلافات والصراعات بين المحاور وافشلوا قدرتها على اختيار الأفضل بالعملية وقد منعت ميليشيا حماس وأجهزتها الامنيه خروج عدد كبير من كوادر الحركة إلى بيت لحم ونصبت الحواجز وصادرت بطاقات الهوية وجوازات السفر من جميع أعضاء المؤتمر واستدعت إلى مقارها الامنيه معظم كادر فتح وتحذيرهم من مغبة التوجه إلى الحدود وقد استطاع عدد بعلاقاته أو باستغفاله لأمن حماس من المرور والخروج عبر حاجز بيت حانون والبعض سافر إلى مصر وتم إجراء تنسيق له لدخول من الضفة الغربية ولكن هذه الأعداد كانت قليله لم تتجاوز الخمسين كادر وبقى الأغلبية الكبرى داخل القطاع ينتظرون التصويت عبر الهاتف في عمليه مضنيه ومهينه لهم ولمشاركتهم في هذه العملية ..
لذلك جاءت النتائج الخاصة باللجنة المركزية في غير مصلحة القطاع التنظيمية وانشغلوا فيما بعد بمن يستلم المسؤولية التنظيمية للقطاع من أعضاء اللجنة المركزية فاغلبهم مقيمين خارج القطاع وبعد أن تم إجراء تعيينات اللجنة المركزية تم اختيار عضو اللجنة المركزية السابق زكريا الأغا عضو باللجنة اللاحقة واكتشفوا أن الفائزين من أعضاء المجلس الثوري قله من المتواجدين في قطاع غزه لذلك قاموا بإضافة عدد منهم ممن لم يرشحوا أنفسهم لعضوية المجلس الثوري وحتى الآن تعاني كلا من اللجنة المركزية والمجلس الثوري من أزمة بالقيادات المتواجدة بالقطاع فحتى من فاز بعضوية المجلس الثوري للحركة سواء بالانتخاب أو بالتعيين هم بعيدين عن ممارسة المهام التنظيمية على ساحة العمل التنظيمي بالقطاع .
وعلى عكس كل نواميس التطور والتكنولوجيا فحركة فتح عام 89 حين أجرت المؤتمر الخامس بتونس كانت أول حركة عربيه تستخدم التكنولوجيا في العملية الانتخابية فقد قام عدد من كوادر الحركة ومن أولاد القادة التاريخيين الذين تخرجوا من الجامعات الأجنبية وخريجي هندسة الكمبيوتر بعمل نظام انتخابي الكتروني وتم إجراء انتخاب المجلس الثوري واللجنة المركزية وفقه وكانت حركة فتح تتفاخر بهذا الأمر وتتباهى به ولكننا بالقرن الواحد والعشرين استخدمنا الطريقة اليدوية في الفرز لذلك تأخرت ظهور النتائج أيام وأيام أدت إلى تشكيك كبير بنتائج تلك الانتخابات وشعر آخرين بان من تم تفويزه تم بقرار داخل الجهة المتنفذة وصاحبة القرار في مكتب الرئيس إضافة إلى أن سقوط بعض أعضاء اللجنة المركزية السابقة وظهور نتائج أوليه تتحدث عن سقوط بعض من فاز فيما بعد بهذه الانتخابات أدت إلى تشكك الكثيرون من تدخلات حدثت بهذه الانتخابات أما نتائج الثوري فكان بها أخطاء كثيرة وواضحة حيث تم الإعلان عن قائمه بأرقام شكك البعض فيها مكون من 82 عضوا وقرر المؤتمر بجلساته إضافة 20 كادرا من مختلف الساحات التنظيمية و20 آخرين من الأسرى ولعل اللافت بهذه الانتخابات غياب عنصر المراه عن الخلية الأولى للحركة بعد إن فاخرنا كل التنظيمات الفلسطينية والعربية بفوز الأخت أم جهاد بعضوية اللجنة المركزية بالمؤتمر السابق ووصول 14 أخت لعضوية المجلس الثوري لعل بعضهن كن أعلى الأصوات في هذا المؤتمر .
وبعد الإعلان عن نتائج هذا المؤتمر وغياب عدد من أعضاء اللجنة المركزية من الفوز بهذا الموقع ووصول آخرين لعضوية اللجنة المركزية الجديدة وكذلك الحال بالمجلس الثوري جرت اجتماعات للجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر السادس وتم إجراء مذبحه حقيقية للذين فشلوا بالفوز بالانتخابات جلسوا جميعا ببيوتهم وقد اعتبر البعض هذه المذبحة التنظيمية التي جرت بمثابة انقلاب في داخل الحركة سوف يتم تعويضها بالكوادر والقيادات الجديدة التي فازت بهذه المواقع التنظيمية وجرت اللقاء التنظيمية داخل اللجنة المركزية وتم توزيع المفوضيات على أعضاء اللجنة المركزية وتم أيضا توزيع المهام وتشكيل اللجان التنظيمية المختلفة وانعقد المجلس الثوري بجلسته الأولى وأوصت اللجنة المركزية بإضافة الأخوة الدكتور زكريا الأغا مسئول التنظيمي بقطاع غزه بعضوية اللجنة المركزية بالتعيين وتم إضافة نبيل أبوردينة لعضوية اللجنة المركزية إضافة إلى صخر بسيسو الذي لم يرشح نفسه لعضوية أي مهمة تنظيمية وشارك في اللجنة التحضيرية المشرفة على المؤتمر ولعل التنافس الذي جرى بين الأخ صخر بسيسو والأخ عثمان أبو غربية الذي فاز بعضوية اللجنة المركزية لاختيار رئيس المؤتمر السادس كان من ابرز الاصطفافات التي جرت داخل المؤتمر والتي أسفرت عن فوز ابوغربية برئاسة المؤتمر وانسحاب بسيسو وتم اختياره فيما بعد لعضوية اللجنة المركزية كنوع من العرفان لجهوده هو والأغا في التحضير لهذا المؤتمر وجاء تعيينهما كونهما من أبناء القطاع .
ولعل من أهم نتائج المؤتمر العام السادس إن منح الرئيس كل ألقاب الرئيس الشهيد ياسر عرفات ابتداء من رئيس اللجنة المركزية للحركة والقائد العام للحركة وانتخابه بالإجماع وبدون تصويت برفع الأيادي كعضو باللجنة المركزية قبل مجزرة الانتخاب داخل المؤتمر ومنح لقب ريس دولة فلسطين المعلنة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقا كذلك انتخابه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية لم يبقى أي منصب كان يتقلده الرئيس الشهيد ابوعمار إلا أخذه الرئيس محمود عباس ولعل الإطراء والخطاب الذي ألقاه أبو مازن جعل منه شريكا كاملا في تاريخ الثورة منذ التخطيط للانطلاقة حتى استشهاد ياسر عرفات وحل الرئيس أبو مازن محل ياسر عرفات في كل شيء وهو امتداد طبيعي له تم تجسيد هذا الأمر بكل أوراق المؤتمر ومناقشاته وحتى نتائج الانتخابات التي جرت وأصبح العهد الذي تعيشه الحركة بعهد محمود عباس الجديد الذي حمل الإرث التاريخي لقيادة الحركة ومعه 22 عضو بعد إجراء التعيينات لا معارضه من حيث المضمون والنهج يشوبها وهذا لا يعني أن هناك خلافات شخصية هنا أو هناك نتيجة التنافس الكبير الذي جرى بين المحاور داخل المؤتمر العام يمكن تجاوزها وتداركها والحد منها إلا أن مفهوم المعارضة الفكرية داخل الحركة لم يكن هناك احد منهم على عكس ما كان بالسابق فكان من المعروف إن هناك معارضه داخليه داخل اللجنة المركزية في كل المراحل التنظيمية وأعقبت كل المؤتمرات الحركية وكان يشار للمعارضين بالبنان وبالموقف اختلفت حدتها من شخص لأخر ومن وقت لأخر .
وغاب عن عضوية اللجنة المركزية قاده تاريخيين كفاروق القدومي الذي لم يحضر إلى بيت لحم ولم يرشح نفسه لهذا الموقع الذي شغره منذ اللجنة المركزية الأولى للحركة وكذلك محمد جهاد عضو اللجنة المركزية الذي يسكن دمشق لعدم حضوره المؤتمر وغابت أم جهاد حرم الشهيد القائد خليل الوزير وأول عنصر نسائي يصل إلى اللجنة المركزية في المؤتمر الخامس وغاب احمد قريع الذي وصل إلى عضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الخامس وكان يعتبر الخليفة المتوقع لمحمود عباس ومسئول التفاوض مع الجانب الإسرائيلي إضافة إلى انه مسئول مؤسسة صامد سابقا ورئيس المجلس التشريعي الأول بالسلطة الفلسطينية ورئيس وزراء ياسر عرفات لعدة وزارات مختلفة وغاب أيضا نصر يوسف اللواء الذي قاد الأمن العام فور وصول السلطة والذي كان يعتبر احد اكبر المعارضين داخل اللجنة المركزية الذي وصل إليها بالمؤتمر الخامس ووزير داخلية ياسر عرفات واحد القيادات العسكرية الهامة كما غاب هاني الحسن عن عضوية اللجنة المركزية والذي كان وزيرا للداخلية ولكنه اختلف بشكل واضح مع الرئيس محمود عباس وقام بعدة تصريحات هاجم بها الرئيس أبو مازن ومحمد دحلان وتماهى مع حماس وانقلابها الأخير على قطاع غزه ولم يرشح نفسه أيضا وحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية ووزير داخليه سابق وسفير منظمة التحرير في تونس وغاب عن عضوية اللجنة المركزية الأخ صخر حبش أبو نزار مسئول الشؤون الفكرية بالحركة والذي توفى بعد المؤتمر وتم تكريمه داخل المؤتمر بشكل كبير وقد توفي بين المؤتمر الخامس والسادس عدد من أعضاء اللجنة المركزية لم يتم إضافة بدل عنهم حسب النظام هم الشهداء صلاح خلف أبو إياد وهايل عبد الحميد أبو الهول اللذان اغتالهم الموساد الإسرائيلي بواسطة فلسطيني تم إعدامه فيما بعد والشهيد أبو منذر أبو شرخ احد قيادات الغربي ومعتمد ساحة المملكة العربية السعودية سابقا والشهيد خالد الحسن الذي توفي في المغرب بعد صراع مع المرض والشهيد فيصل الحسيني الذي استشهد بالكويت بشكل فجائي بداية السلطة الفلسطينية .
وتم تجديد الثقة بأعضاء باللجنة المركزية السابقة هم الرئيس محمود عباس أبو مازن والأخوة أبو ماهر غنيم مفوض التعبئة والتنظيم وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية وعباس زكي مسئول شؤون الوطن المحتل سابقا وسفير فلسطين على الساحة اللبنانية والدكتور نبيل شعث وزير خارجية السلطة سابقا والدكتور زكريا الأغا تم تعيينه للمرة الثانية بدون انتخابات في سابقه تاريخيه لم تحدث من قبل .
وفاز بعضوية اللجنة المركزية لأول مره كلا من اللواء عثمان ابوغربية مسئول التوجيه السياسي والذي رئيس جلسات المؤتمر السادس للحركة واللواء جبريل الرجوب مسئول امني سابق رئيس جهاز الأمن الوقائي واللواء محمد دحلان وزير الشؤون الداخلية ومدير جهاز الأمن الوقائي سابقا بقطاع غزه وحسين الشيخ مسئول التنسيق الأمني في السلطة واللواء توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة السابق واللواء محمد المدني مؤول امني سابق واللواء سلطان أبو العنين مسئول الساحة اللبنانية سابقا والدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية السابق ومندوب فلسطين بالأمم المتحدة سابقا وجمال محيسن محافظ مدينة نابلس وعضو مكتب التعبئة والتنظيم سابقا واللواء محمود العالول محافظ نابلس سابقا وعضو المجلس التشريعي والوزير السابق محمد اشتيه مسئول بكدار سابق ووزير في حكومات مختلفة إضافة إلى الأسير مروان برغوثي المعتقل في سجون الاحتلال والمحكوم عليه بخمسة مؤبدات بتهمة تزعم الانتفاضة الثانية .
وتم تعيين كلا من صخر بسيسو نائب أمين سر المجلس الثوري سابقا ووزير الرياضة والشباب وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس اضافة إلى تعيين الأخ نبيل ابوردينة مستشار الرئيس ابوعمار والرئيس ابو مازن عن الطائفة المسيحية .
وبعد انتهاء جلسات المؤتمر وظهور النتائج وبروز بعض الانتقادات التي وصلت إلى التراشق عبر وسائل الإعلام والتشكيك في شرعية ما جرى من الذين لم يحالفهم الحظ سواء بانتخابات اللجنة المركزية أو المجلس الثوري وبعد أن انحصرت تلك العاصفة وهدأت الأوضاع الداخلية بدأت اللجنة المركزية تعلق عليها الأنظار والآمال للنهوض بالحركة وصرح عدد من الفائزين عن نهضة تنظيمية قادمة ونقله نوعيه في حياة الحركة وانتظر كوادر الحركة هذا الحراك التنظيمي الموعود في شوق كبير ولكن سرعان ما تم توزيع حقائب اللجنة المركزية بين أعضائها وتم تحديد المهام التنظيمية والمسؤوليات وكل واحد منهم بعرف موقعه وصلاحياته ومهامه التنظيمية وبدا يختار عناصره ومساعديه بمهمته القائمة وانعقدت الجلسة الأولى للمجلس الثوري وتم إضافة بعض الإضافات لعضوية المجلس الثوري لعل أبرزها إضافة 4 من أعضاء المجلس الثوري من أبناء قطاع غزه وانتظر إضافة الباقين المتفق عليهم ولم يتم إضافتهم رغم انعقاد 5 جلسات للمجلس الثوري .
فجلسات اللجنة المركزية التي أعقبت انعقاد المؤتمر السادس هدفت إلى توزيع المهام التنظيمية بين الأعضاء وتوزيع المفوضيات المختلفة ووضع خطط تنظيمية للخروج من الحالة السيئة التي وصلت إليها الأوضاع التنظيمية وخاصة وضع القطاع الذي يعاني من احتلال حماس للسلطة وانقلابها على الشرعية وتجسيد هذا الانقسام ووضع حلول لوضع قطاع غزه واستعادته بالمفاوضات السلمية والحوار الوطني هذا ما أعلنه الرئيس عن عدم وجود نوايا لأي أسلوب أخر غير الحوار الوطني وتم توزيع المهام على النحو التالي
- الرئيس القائد العام ورئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية والأجهزة الامنيه كانت نصيب الرئيس محمود عباس الذي فرض حضوره ووراثته للشهيد ياسر عرفات فلا تعقد الجلسات إلا به ولا يتم أمر إلا وهو يعرف كل تفاصيله وتم تكليفه بالإشراف على الإعلام من قبل من يحدده والمقصود هو الإعلام الرسمي المتمثل بالتلفزيون الفلسطيني ووكالة وفا والإذاعة الفلسطينية إضافة إلى قناة الفلسطينية الفتحاوية التي كانت قد ولدت ليتم الإعلان عن وفاتها في أول جلسه للجنة المركزية دون الإعلان عن إنشاء فضائيه جديدة .
حتى إن جلسات اللجنة المركزية تأخرت بسبب زياراته المتواصلة إلى عدد من دول العالم وكان يقطع تواصل تلك الجلسات والسفر إلى الخارج وبقاء أعضاء اللجنة المركزية ينتظرون حتى يعود ومن ثم يواصلون الجلسات.
- وتم تكليف الأخ أبو ماهر غنيم العضو القديم جدا بمسؤولية أمانة سر اللجنة المركزية والذي كان يحتكرها منذ تأسيس الحركة الأخ فاروق القدومي عضو اللجنة المركزية السابق وهذا المنصب بمثابة نائب رئيس الحركة فهو يتبع كل اللجان والمفوضيات الخاصة بالحركة إضافة إلى تكليفه بمسؤولية مكتب التعبئة والتنظيم العام وهو منصب كان يشغره خلال الثلاثين عاما الماضية .
- وتم تكليف الأخ جبريل الرجوب بنائب لامين سر اللجنة المركزية بسبب انشغالات الرجوب بالرياضة الفلسطينية حيث انه يشغر موقع رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني ورئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية وهو مكلف بملف الشباب والرياضة تم تكليفه بالآونة الأخيرة بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للرياضة والشباب وبقي الرجوب بدون مهام تنظيمية إلا بنيابته لأبو ماهر غنيم في أمانة السر ويتم تكليف الرجوب بمهام خارج حدود البلاد خلال سفراته الكثيرة والمتكررة بتعليمات من الرئيس محمود عباس وخلال تلك الفترة صرح الرجوب مجموعه من التصريحات التنظيمية والحركية لعل أهمها ما قاله في ذكرى مرور عام على انعقاد المؤتمر العام انه سيتم محاسبة وتدوير مفوضيات اللجنة المركزية للذين لم ينجحوا بمهامهم التنظيمية وتحدث الرجوب يومها عن الثورة الحادثة بمؤسسات الحركة والنقلة النوعية بالحياة التنظيمية والرجوب يعتبر نفسه وريث كما يقول بجلساته الخاصة والعامة للنهج العرفاتي بدون أن يعرض مكونات هذا النهج وكيفية الالتزام به وبالحقيقه فان الرجوب هو اقوى شخصيه باللجنه المركزيه فهو المرجعيه الاولى لكل اعضاء اللجنه المركزيه في غياب الرئيس ويمارس دور امين سر اللجنهالمركزيه في اغلب الاوقات بدون اعلام او اعلان .
تم تكليف مكتب تعبئه وتنظيم عام بقيادة الأخ أبو ماهر غنيم وعضوية عدد من أعضاء اللجنة المركزية يشرف على الأداء التنظيمي العام سواء داخل الوطن أو خارجه واللجنة مكونه من الأخوة عثمان ابوغربية ومحمود العالول وصخر بسيسو وسلطان أبو العنين وجمال محيسن وتم تكليف الأخ جمال محيسن بالمسؤولية عن أقاليم الخارج وتم تكليف الأخ محمود العالول أبو جهاد مسئولا عن التنظيم بالضفة الغربية وتم تكليف الأخ صخر بسيسو بمسؤولية التنظيم بقطاع غزه وتم الاتفاق على متابعة أعمال تلك الساحات التنظيمية في هذا الاجتماع الضيق للجنة المركزية وباعتقادنا أن هذه اللجنة لم تجتمع أكثر من عدد أعضاء كف اليد الواحدة منذ تأسيسها .
وبدا الحراك في تكليف مكتبي تعبئه وتنظيم بقطاع غزه والضفة الغربية والخارج ولم يأتي الحراك فقد اختار كل مفوض مساعديه لبدء عملية الاستنهاض الفتحاوي وحتى الآن ننتظر أن يكون هذا الاستنهاض في الاتجاه الصحيح ولعلنا نتابع مجريات تحركات تلك المكاتب التي تم تشكيلها ولعل الإخفاق الذي واكب تشكيل مكتب التعبئة والتنظيم بقطاع غزه والذي تم اختيار كوادره على أساس تبعيتهم لمحور واحد وإقصاء كل ما كان قديم بالسابق وعدم اختيار كوادر جماهيريه تستطيع النهوض بحمل الأعباء التنظيمية أدى هذا إلى إخفاق التجربة وأدت إلى استقالة مفوض التعبئة والتنظيم الأخ صخر بسيسو من مساهمه بحجج مختلفة لعل أهمها انه يحارب من الداخل بإفشاله من قبل تيارات أخرى وعدم إعطائه الموازنات الضرورية لتفعيل العمل إضافة قضايا كثيرة شكا منها بسيسو ولم يستطع الاستمرار في مهمته وبقي أكثر من ستة شهور يدير هذا الملف وهو مستقيل حتى تم اختيار مكتب تعبئة وتنظيم جديد بدون إسناد المهمة لعضو باللجنة المركزية وتم تسمية الأخ عبد الله أبو سمهدانة أمين سر لهذا المكتب يقال إن محمود العالول هو مرجعيته العلنية هو وأبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة التنفيذية أما مكتب التعبئة والتنظيم بالضفة الغربية فقد جرت استقالات وتم التراجع عنها لعل استقالة أمين سر قلقليه الأخ محمود الولويل أحداها ثم تراجع عنها والملاحظ أن الوضع التنظيمي هادئ جدا بالضفة الغربية إلا عبر بعض الفعاليات الموسمية هنا أو هناك والتي تتم بالمحافظات المختلفة أو بطلب من مكتب الرئيس لخدمة توجه سياسي موجود أما مكتب التعبئة والتنظيم في الخارج والذي يقوده جمال محيسن فقد زار السودان وشكل مكتب للتعبئة والتنظيم هناك وزار سورا والجزائر واليمن وليبيا والآن هو بصدد ترتيب أوضاع أقاليم أوربا سبق أن زار ألمانيا والآن هو بلندن فهو يجوب الأقاليم لترتيب أوضاع الحركة بالخارج حتى الآن لا نسمع إلا حديث بدون أن يكون هذا مقرونا بعمل وفعاليات على الأرض .
- وتم تكليف توفيق الطيراوي بمفوضية المكاتب الحركية وبدا باختيار ضباطه من جهاز المخابرات المتقاعدين والذين على رأس أعمالهم لهذه المهمة وبدا بحراك لعل أول ما قام به إجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتفاق لم ينفذ مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مكاتب مركزيه وفروع لمختلف النقابات والعمل جاري على هذا الاتجاه وقد أقام لقاءات في فنادق وأقام مأدبات إفطار لمختلف المكاتب بفنادق فخمه وكلف بغزه الأخوين اشرف جمعه ونهى البحيصي جرى خلاف كبير بين الاثنين ومكتب التعبئة والتنظيم بقطاع غزه على الصلاحيات والمسؤولية والتبعية أدت أيضا إلى خلافات بداخل اللجنة المركزية وسرعان ما إن تم تهميش دورهم ومسؤولية مكتب التعبئة والتنظيم في القطاع ولازال الطيراوي يحضر اجتماعات لمكاتب حركية يتم انتخاباها وتشكيلها لم يقم بتتويج عمله بتشكيل مكاتب مركزيه لتلك النقابات على مستوى الضفة أو على مستوى الوطن داخل وخارج .
- وتم تكليف الأخ عباس زكي بمسؤولية العلاقات العربية والصين حيث استطاع الأخ عباس زكي انتزاع الصين نصف العالم إلى مهامه وأجرى لقاءات وجولات عربيه اتصل خلالها مع الأحزاب والمنظمات العربية في وحضر مؤتمر الأسرى كمسئول عن منظمة التحرير الذي انعقد بالجزائر ولازال يقوم بدوره بدون إعلان عن نتائج تلك الجولات .
وتم تكليف الأخ نبيل شعث بمسؤولية العلاقات الدولية حيث كلف طاقمه وبدا بزيارات مكوكيه لدول أوربا وأمريكيا الشمالية والجنوبية والالتقاء بالجالية الفلسطينية هناك وبلقاءات مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بتلك الدول وإعادة تربيط العلاقات القديمة للحركة مع أصدقاء كثيرون بالعالم كانت للحركة علاقات بهم .
وتم تكليف الأخ محمد دحلان مفوضية الثقافة والإعلام وبدا مهمته بإغلاق أول فضائيه فتحاوريه بداعي إنها تكلف الحركة مبالغ كبيره وانه ينبغي إعادة النظر بالأمر وتم أيضا الإعلان أن الموقع المركزي الوحيد الذي ينطق بالحركة هو موقع مفوضية الإعلام والثقافة الذي ورثه عن احمد عبد الرحمن الناطق باسم الرئاسة ومنظمة التحرير والذي أسس الموقع وباعتماد هذا الموقع تم إخراج كل المواقع الفتحاوية الأخرى وخص ببيان أصدره فلسطين برس وصوت الحرية (إذاعة يمتلكها مجدي العرابيد ) وكلف موفق مطر الذي تم تعيينه عضو بالمجس الثوري ضمن الكفاءات مدير عاما لمفوضية الإعلام والثقافة وعين آخرين مسؤوليين عن الإعلام الالكتروني للحركة كما أجرى لقاءات مع مثقفين وصحفيين في الضفة الغربية بأحد الفنادق الكبرى برام الله وتحدث معهم ولكن المثير بالأمر إن دحلان كان الناطق باسم الحركة بشكل شكلي وكانت أمور إعلاميه كثير يعلن عنها من مكتب الرئيس وعين دحلان عدد من الناطقين الإعلاميين باسم الحركة ووعد بحراك إعلامي كبير وانتظر كل الفتحاويين أن ينجح دحلان بهذه المهمة الكبيرة التي كانت احد عناوين فشل فتح في السنوات الخمسة الأخيرة .
وتم تكليف الأخ محمد المدني أبو يافع مفوضا للانتخابات بالحركة وهي لجنه كان يقودها بالسابق بقطاع غزه الأخ أبوعلي مسعود عضو المجلس الثوري السابق وتشرف هذه المفوضية على أي انتخابات تواجه الحركة وقد أجرى الرجل لقاءات مع كل أقاليم الضفة الغربية واتصل بالتنظيم بداخل القطاع لترتيب أسس أي انتخابات قادمة تواجه الحركة وكان الرئيس ومجلس الوزراء قد قرروا إجراء انتخابات محليه في موعدها المقرر وبدا المدني بزيارة المحافظات بالضفة الغربية والأقاليم وتم تشكيل لجان في كل محافظه لاختيار أبناء الحركة المرشحين للانتخابات المحلية في قراهم ومدنهم وفجاه أعلن المدني انه قد استقالته بعد تأجيل الانتخابات وتم تكليف الأخ أبو ماهر غنيم بمهامه وبعد ذلك تقرر تشكيل لجنه تحقيق من المجلس الثوري عن أسباب تأجيل الانتخابات المحلية المزمع عقدها وعاد المدني لمهمته الاولى بدون اعلان بوسائل الاعلام ويمارس اداء هذه المهمه حتى الان .
وتم تكليف الأخ محمد اشتيه مفوض مالي للحركة ومعه لجنه ماليه لم يتم الإعلان عنها وكان من المقرر في جلسة المجلس الثوري الثالثة أن يتم عرض ميزانيه تقديريه للحركة والبحث عن مصادر ماليه يتم فيها تمويل نشاطات الحركة من خلال العود إلى تسديد الاشتراكات وغيرها من المصادر .
وبقي عزام الأحمد رئيسا لكتلة فتح البرلمانية وتم تكليفه بمتابعة الحوار مع حركة حماس ورئاسة اللجان المختلفة للحوار بالقاهرة وغيره إضافة إلى انه مبعوث شخصي للرئيس محمود عباس حمل رسائل وزار عدد من الدول العربية كممثل للرئيس أبو مازن وتم تسليمه فيما بعد مسؤولية حركة فتح على الساحة اللبنانية وتدخل وزار لبنان عدة مرات لإنهاء ذيول إشكاليات المؤتمر السادس وسقوط منير مقدح وفوز سلطان أبو العنين إضافة إلى مقتل الشهيد كمال مدحت وتبادل الاتهامات بين أطراف مراكز القوى في لبنان على اغتياله .
والأخ صائب عريقات بقى برئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يتم انتخاباه كعضو باللجنة التنفيذية فيما بعد وظل يتابع هذا الملف.
وبقي عدد من أعضاء اللجنة المركزية بدون مهام أو تكليفات لعل أبرزهم الطيب عبد الرحيم الذي يقوم بدور بالرئاسة بوصفه أمين عام الرئاسة وينوب عن الرئيس في حال غيابه عن ارض الوطن يتابع كافة شؤون السلطة والأجهزة الامنيه إضافة إلى حسين الشيخ الذي يتولى مهام التنسيق والشؤون المدنية وهو بمرتبة وزير في السلطة والدكتور ناصر القدوة لم يتم تكليفه بأي مهام تنظيمية سوى انه يرئس مؤسسة الشهيد ياسر عرفات والذي لا يعرف إن كان لها مهام تنظيمية أو إنها مؤسسه من مؤسسات السلطة الفلسطينية .
أردنا من هذا الشرح البسيط تسليط الأضواء وان نضعكم بأهم ما كلف به أعضاء اللجنة المركزية للحركة كي يتم تخيل المهام التنظيمية وما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه من جهودهم على ساحة الفعل الفلسطيني وأردنا من كل ما طرحناه أن نخرج بنتائج التجربة التي أعقبت انعقاد المؤتمر السادس للحركة وطبيعة الأزمة التي تعاني منها الحركة .
العجلة ترجع إلى الخلف لا تقدم إلى الأمام
لعل ابرز ما جاء بالمؤتمر السادس أن الخلية الأولى فيه لم تكن خليه شابه بل أن متوسط أعمار هؤلاء القادة الذين اعتبروا بأنهم شباب يزيد عن ال 65 عام والذين وصلوا لأول مره إلى عضوية هذه الهيئة القيادية مارسوا العمل التنظيمي أكثر من ثلاثين عام اقل واحد منهم وأنهم عملوا بمختلف المواقع القيادية فمنهم من جاء من اتحاد الطلبة ومنهم من جاء من الشبيبة ومنهم من تقاعد من أجهزة الأمن واذرع الثورة سواء القوات أو الأجهزة الامنيه ومنهم من جاء من أصول أكاديمية يفترض أن يكون هذا المزيج ممن فازوا مزيج يودي إلى الدفع إلى الأمام ولكن الأمور ترجع إلى الخلف لا احد يرى تغيير حاصل وقع في نشاطات الحركة بل الجميع يشعر أن اذرع تلك الحركة كلها مكبله لا احد يمضي قدما إلى الأمام الكل يرجع إلى الخلف هذا تقييم كل من يعيش التجربة وتقييم من يعيش الحدث ونرى أن هذا يعود إلى عدة عوامل وأسباب سنستعرض عدد منها على سبيل فقط التدليل بما نراه .
· اللجنة المركزية منذ أن تم انتخابها وعقدت جلساتها الأولى لم يكن بداخلها أي نوع من المعارضة الداخلية هناك توافق واضح لجميع أعضائها الذين أعلن عن فوزهم فهم جميع يخضعون لسلطة الرئيس محمود عباس ولا احد لديه وجهة نظر مختلفة عن المجموع الكامل لا احد مصنف بمقعد المعارضة الداخلية الجميع خطف كرسيه بهذه اللجنة ولم يتحدثوا عن غياب أهم عنصر تشغيلي في أي حزب سياسي أو مجموعه ثوريه فالمرأة غابت عن عضوية اللجنة المركزية وكان هناك فرصه بإضافة ثلاث أعضاء باللجنة المركزية ولم يتحدث احد منهم عن إضافة المراه إلى عضوية اللجنة المركزية وتم تعيين الثلاثة حسب رغبة الرئيس وتم فقط اطلاع أعضاء اللجنة المركزية أو التوافق معهم على الإضافات دون أن تكون تلك الإضافات ذات مصلحه حيوية للحركة .
· القرار الذي اتخذه المؤتمر العام والذي يقصى كل من ترشح عن عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري والذي هو باعتقادنا قيد عمل الحركة وكبلها من استخدام خبرات هؤلاء القادة الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بعضوية اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أدى هذا الأمر إلى حاله كبيره من الجرد وترك صفوف الحركة والجلوس في البيوت ولم تخطي اللجنة المركزية أي خطوه لإرضاء هذا الكم الكبير من الكوادر بعقد لقاءات معهم واستخدام خبرتهم على الرغم من أن المؤتمر اقر تشكيل المؤتمر العام للحركة والذي لا يزيد أعضائه عن 451 عضوا من الخبرات والكوادر الفاعلة للحركة إضافة إلى تشكيل المجلس الاستشاري الذي يتكون من 51 عضوا وإقرار اللجنة المركزية لنظامه الأساسي وإقراره أيضا من المجلس الثوري وتسمية أعضائه وانعقاد جلسه أولى له ولكن لم يتم الاتفاق على رئاسته لاختلاف أعضاء المجلس أملهم أن هؤلاء الذين تركوا الحركة ظلوا على موقفهم ولم يتم الاستفادة بهم في تشكيل اللجان المختلفة لشعورهم بأنهم اقل وأدنى درجه ممن هو موجود في المهمة التنظيمية فالأحزاب والحركات الثورية تستفيد من خبرة قادتها الذين تركوا المهام التنظيمية فكان بالإمكان الاستفادة منهم بالتنظير وكتابة تاريخ الحركة وأبجدياتها وتراثها الفكري والنضالي كذلك بالندوات وكتابة المقالات إضافة إلى الاستفادة منهم بالإعلام ونشر الموقف الحركي فهؤلاء جميعا أصحاب خبره وتجربه لا يجوز إقصائهم وإجلاسهم بالبيت .
· المتقاعدين العسكريين الذين تم إقصائهم قبل المؤتمر العام السادس لإبعادهم عن الحياة التنظيمية بقانون رئاسي لم يتم الاستفادة من خبرة هؤلاء وخاصة أن معظمهم الآن من جيل الشباب ممن يحظون باحترام في القواعد التنظيمية فقد تم استبعادهم من كل شيء ولم يتم الاستعانة بهم في أي مهمة سوى البعض الذين يحظون بولائات للقادة الجدد أما الباقي فقد تركوا على قارعة الطريق بدون تشكيل هرمي لهم أو حتى أي سؤال عنهم فقط يتم نعي كل واحد منهم ينتقل إلى رحمة الله ويقال انه قائد في الحركة شارك في حروبها في سنة كذا وكذا ليس إلا .
· لم تقم الحركة بإعادة تشكيل الأذرع التنظيمية للحركة في كافة المجالات ولم تهيكلهم من جديد وخاصة بعد انعقاد المؤتمر لأعلى فحديثا تم تشكيل قيادة الشبيبة بالضفة الغربية وحديثا تم تشكيل قيادة الشبيبة في قطاع غزه وحديثا تم تشكيل المكتب الحركي للعمال في قطاع غزه مع ترك ألغام داخليه من بقايا الماضي لم يتم حسمها ولازالت المراه تنتظر إعادة تشكيل جمسها في الضفة والقطاع وارتباطها التنظيمي بالهيئة القيادية العليا المتمثلة باللجنة المركزية وكيفية مشاركتها بكل مكونات الحركة بشكل ونسبه معقولة تعبر عن كيانيتها التي غابت بتمثيلها بالخلية الأولى والتي كان يتوجب أن يتم ضمان مكانه مضمونه لعدد من الأخوات بشكل واضح في اللجنة المركزية والمجلس الثوري ولم يتم إعادة هيكلة الأقاليم التنظيمية سواء بداخل الوطن أو خارجها بل تم إجراء بعض التغييرات حيث تم تكليف أمناء سر للأقاليم فازوا بعضوية المجلس الثوري للحركة واختيار بدائل لهم وتم إعادة تشكيل إقليمين بقطاع غزه واختيار لجنه جديدة لهم وبقي الأمر على ما هو قائم قبل المؤتمر السادس .
· عدم مشاركة الأقاليم بمكونات مكتب التعبئة والتنظيم الذي تم تكليفه بالضفة أو بالقطاع فأمناء سر الأقاليم ولجانها فقط يتلقون التعليمات التنظيمية بدون أن يكون لهم حق الاقتراح والمناقشة والمشاركة باتخاذ القرار التنظيمي فمكتب التعبئة والتنظيم في قطاع غزه على سبيل المثال قام بتقسيم لجانه بين أعضائه السابقين أو الذين تم اختيارهم من جديد دون أن يكون احد من أمناء سر الأقاليم حاضر اجتماعات مكتب التعبئة والتنظيم وكذلك المكاتب الحركية المركزية للنقابات المختلفة ظلت على نفس تشكيلتها منذ أكثر من 15 عام ولم يتم إعادة تشكيلها حتى الآن على الرغم من أن أمناء سر تلك المكاتب الحركية في قطاع غزه رشحوا أنفسهم لعضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة ولم ينجحوا وظلوا على ماهم عليه إضافة إلى اختلاف التبعية والمرجعية فالطيراوي مفوض المنظمات الجماهيرية يعتبر مرجعية هذه المكاتب له ومكتب التعبئة والتنظيم فرز بالسابق منسق من أعضائه رفضت هذه المكاتب الجلوس معه وفي التشكيلة الجديدة عادوا ليتعاطوا مع من فرز لهم لأنهم تعاملوا معه لأكثر من عشرة سنوات سابقه .
· جانب المتابعة فليس عمل اللجنة المركزية يمكن أن يقال له انه صفر فالأقاليم تخاطب الرئيس والمكاتب الحركية تخاطب الرئيس وبعض الأقاليم يتجاوزون مكتب التعبئة والتنظيم سواء بالقطاع أو بالضفة الغربية وهناك تل كبير من الأوراق والمخاطبات لا يتم الرد عليها سواء بالرد المطبوع أو الشفهي وهناك تراكم كبير جدا في المشاكل والقضايا التي تحتاج إلى حل والتي يتوجب الرد عليها حسبما ورد في النظام الأساسي للحركة خلال مدة أقصاها شهر من استلام تلك المراسلة التي تتم وفق الأعراف التنظيمية السليمة ولعل أزمة الرد وتراكم المشاكل ناتج عن تسلم الأخ أبو ماهر غنيم أطال الله عمره والذي يتجاوز الثمانين عام رغم انه يتمتع بلياقه كبيره إلا انه لا يستطيع هو وكل طاقمه أن يحل تلك المشاكل المتراكمة لان كل قضيه من تلك القضايا تحتاج إلى قرار رئيس أو عرضها على اللجنة المركزية واللجنة المركزية دائمة الانعقاد لمناقشة فقط القضايا السياسية التي يرفعها الرئيس ولا يتم تخصيص جلسات على هامش انعقاد اللجنة المركزية لحسم تلك القضايا .
· اللجنة المركزية لا تعقد جلساتها بانتظام وفق النظام الأساسي ولا تخصص جلساتها لمتابعة القضايا التنظيمية الطارئة والتي يتم رفعها من كافة الأقاليم أو الأذرع الحركية وهناك تداخل كبير بالمهام وعدم وجود ناظم ينظم تلك الجلسات فلا تجتمع اللجنة المركزية إلا بحضور الرئيس والرئيس يتجول بمختلف أنحاء العالم يطرح إشكاليات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويعرض قضية السلام ويحاول دحض الرواية الإسرائيلية وهو بحق يتحرك بشكل سياسي سليم ولكن هذا التحرك يعيق انتظام جلسات اللجنة المركزية وحين تنعقد هذه الجلسات يتم مناقشة أمور سياسيه واتخاذ قرارات سياسيه والأمور التنظيمية المحضة يتم تأجيلها لذلك تراكمت المشاكل والقضايا والأمور التي يتوجب حلها بشكل سريع وعاجل إضافة إلى عدم الخوض بتفاصيل الخطط والبرامج التي يتم إقرارها من اللجنة المركزية أو يتم متابعتها باختصار الأمور تسير وفق إرادة الرئيس واللجنة المركزية بمجملها صامته لا تتحدث وتتفاعل مع الحدث بردة فعل فقط بدون أن تخطط وتعمل بشكل علمي ومنظم ولعدم وجود معارضه داخليه في هذا الجسم الهام الذي يخرج ويحذر فهم جميعا يتلقون التعليمات من الرئيس ولا يرون إلا ما يرى ولا يعارضون بأي شيء .
· تم الاتفاق بالإجماع داخل المؤتمر العام السادس على ضرورة عدم الجمع بين مهمتين تنظيميتين وضرورة التفرغ الكامل لأعضاء اللجنة المركزية حتى يسير الأمور إلى الأمام وقد التزم البعض من أعضاء اللجنة المركزية مثل الأخ محمد اشتيه الذي قدم استقالته من مجلس الوزراء وتفرغ للحركة ولم يلتزم بهذا القرار عدد من أعضاء اللجنة المركزية لعل أبرزهم الأخ حسين الشيخ الوزير بهيئة الارتباط والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي وكذلك الأخ الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة والذي يعتبر أن وظيفته بالسلطة مهمة تنظيمية لأنه ينوب عن الرئيس في غيابه عن البلاد وتوفيق الطيراوي رئيس أمناء الكلية الامنيه الذي يعتبر مهمته في الكلية الامنيه مهمة تنظيمية لتخريج الكوادر التنظيمية ويشاركه بالا داره عضوين باللجنة المركزية هما عزام الأحمد ومحمود العالول والذي باعتقادنا يجب ترك هذه المهمة لأحد كوادر الحركة كي يتفرغ الجميع لهذه المهمة التنظيمية إضافة إلى عزام الأحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح الذي كان يتوجب عليه أن يعقد جلسه للكتلة ويتم اختيار بديل له في رئاسة تلك الكتلة حتى يكون لعمل الكتلة أهميه في الأداء البرلماني والتنظيمي وهناك أعضاء كثيرون داخل المجلس الثوري لازالوا يقومون مهمتين ضاربين بعرض الحائط قرار المؤتمر بالتفرغ للعمل التنظيمي .
· حتى الآن لم يتم طباعة مقررات المؤتمر السادس بكافة التخصصات التي وصلت إلى 18 لجنه من اللجان المختلفة والتي يتوجب أن يتم توزيعها على القواعد التنظيمية حتى يعرف كل عضو بالحركة الناظم المشترك لهذه الفروع المختلفة لازال الجميع ينتظر أن يتم إقرار تلك المقررات والانتهاء من صياغتها بشكل نهائي حتى الآن لا نعرف ماذا حصل بالنظام الأساسي أين تم تعديل البنود ولا أحد منا يعرف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ولا أحد منا يعرف ماذا خرج المؤتمر بمقررات .
· اتخذ المجلس الثوري جمله من المقررات خلال مناقشاته على أربع جلسات ولم يتم تطبيق أي من قرارات هذا المجلس بسبب التواطؤ الواضح بين رئاسة هذا المجلس واللجنة المركزية وبسبب ضرب اللجنة المركزية عرض الحائط لمقررات المجلس فلعل أهم هذه القرارات إجراء تعديل وزاري في حكومة فياض وتمثيل الحركة بهذه الحكومة بما يليق بان هذه الحكومة هي حكومة حركة فتح وحتى الآن لا الرئيس أبو مازن ولا فياض يرغبون بإجراء هذا التعديل في الحكومة ولازال عضو المجلس التشريعي عن الطريق الثالث والذي يمتلك عضوين في المجلس هو من يقود الحكومة والسلطة والمجلس التشريعي والعضو الأخر أصبح عضو باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
· التواصل لازال مقطوع بمعرفة أخر التطورات السياسية التي يعيشها الواقع الفلسطيني فلا تعميم يصل من اللجنة المركزية حول القضايا السياسية ولا تواصل بين الخلية الأولى والمستويات التنظيمية المختلفة تتم بشكل سليم اللقاءات بين القيادات التنظيمية الوسطية وقياداتهم المسئولة عنهم مباشره فمثلا في قطاع غزه منذ أن تولى الأخ صخر بسيسو مفوضية العمل التنظيمي بقطاع غزه لم يلتقي بالأقاليم والمكاتب الحركية سوى لقاء واحد ولقاء أخر تم على هامش عزاء اللواء أمين الهندي بغزه والتواصل يتم عبر لقاءات على الجوال أو الفاكس حتى من ينوب عنه لم يتحرك كثيرا لتعزيز الوحدة التنظيمية في داخل مكتب التعبئة والتنظيم واقتصرت النشاطات على اللقاء ببيوت العزاء أو بالمناسبات الشخصية لأحد الكوادر أو باجتماعات غير منتظمة للجان المختلفة نعلم أن وضع القطاع حساس بسبب سيطرة حماس على الوضع ومطاردتها لكوادر الحركة بشكل مستمر ولكن يجب أن يتم تجاوز هذا الأمر والعودة إلى بعض السرية في العمل التنظيمي ووضع خطط اجتماعيه تحرج حماس وتعزز علاقاتنا الداخلية مع بعضنا البعض .
· لعل الإعلام هو أهم القضايا التي توخي فيها أعضاء حركة فتح الخير بان ينهض ويتطور بشكل كبير بعد تكليف مفوض له وهو الأخ محمد دحلان ولكن لم يتم إحداث أي تغيير على الواقع السيئ الذي كان قبل انعقاد المؤتمر العام واستمر الوضع السيئ باسوا مما كان عليه ولم نرى أي تعميم من مفوضية الإعلام والثقافة أو أي تواصل حسب الحدث فقط تم تغيير تصميم موقع المفوضية وعمل تصوير جميل بدون أي مضمون قضايا كثيرة تتم بالقواعد التنظيمية وانتهاكات يوميه تقوم بها مليشيا حماس وأخبار تموت بدون أن ترى النور وبدون أن تنشر أعداد كبيره من الصحفيين والإعلاميين لا يعرفون أي مكان أو دور لهم وغياب واضح لوسيلة إعلام تعكس موقف الحركة لم ينجح دحلان إلا ببعض الناطقين باسم الحركة وهؤلاء حشروا أنفسهم بدائرة الردح ضد حماس أو مهاجمة الاحتلال ولكن التواصل مع مفوضية الإعلام والصحفيين يكاد يكون مقطوع فقط ودائما تحذر تلك الدائرة من وجود أناس يحاولون سرقة دورها لم يختر دحلان احد من الإعلاميين الفاعلين لمساعدته في مهمته الصعبة والمحكوم عليها بالفشل قبل أن يبدأ لم يزرع ولم يضع خطط للنهوض بإعلام الحركة وعكس رؤيتها الفكرية بشكل سليم فالمعروف إن الإعلام بطيء النتائج يحتاج إلى عمل منظومة كبيره من الكوادر حتى تظهر بوادر هذه الزراعة والتي باعتقادنا إن دحلان عمل باتجاهات غير تنظيمية فقد حاول إنشاء منظومة إعلاميه مرتبطة بشخصه ومستقلة عن حركة فتح فقد أسس فضائيه وإذاعة واستعان بمواقع على الشبكة العنكبوتية أمدها بأموال من الحركة ومن خارج الحركة ولكنه لم يعمل كثيرا للحركة وإعلامها.
· موازنات الأقاليم والمكاتب الحركية لم يتم الالتزام بها كل شهر بانتظام فقد أصبحت موسميه وتأتي كل عدة شهور ويتم شطب الشهور التي لا تأتي بها بدون وجود موازنات تشغيلية مرتبطة بالبرامج الموضوعة من قبل القيادة وذلك لأنه لا يوجد بالأصل برامج حتى يتم صرف موازنات تشغيلية لهم .
· عدم تناغم الموقف التنظيمي بين أعضاء اللجنة المركزية فالكثير منهم كان يصرح خارج الصرب ولعل اللغة المشتركة التي كان ينبغي أن يتم الحديث بها بشكل جماعي لم يستطع أعضاء اللجنة المركزية الحديث بها حتى الآن ولعل قضية الخلافات والانقسام وموضوع غزه كانت تشكل أهم لغة النشاز في الحديث بين أعضاء اللجنة المركزية .
· لم يبحث وضع غزه في اجتماعات اللجنة المركزية ولم يتم وضع خطه عمل مشتركه لإعادة غزه أو التخطيط بشان تقديم الخدمات وتضاربت وجهات نظر الأعضاء فيها حتى إن البعض كان يصرح باتجاه حل سريع والاتفاق مع حماس على ما تريده من اجل الانتهاء من قضية غزه وتم تجميد الترقيات ووضع كوادر غزه بالهيكليات الوزارية وتم استبعادهم من كل القضايا التشغيلية والقضايا المالية وزايد الكثيرون على غزه أنهم يعطون موظفيها الرواتب وأنهم يأخذون 56 بالمائة من موازنة السلطة .
· فشل تنظيم الانتخابات المحلية وتأجيلها بشكل مفاجئ واتهام حركة فتح بأنها من أسقطت هذه الانتخابات لعدم قدرتها على التوصل إلى قوائم موحده لكوادر الحركة بمختلف المحافظات بالضفة واستقالة عضو اللجنة المركزية مسئول الانتخابات بداخل الحركة الأخ محمد المدني وتشكيل لجنه من اللجنة المركزية بدون التعقيب عن سبب استقالته وبعدها تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المجلس الثوري وعودة الرئيس إلى تحديد موعد للانتخابات المحلية بشهر 7 القادم ولا احد يعرف كيف سيتم انتخاب واختيار أعضاء وممثلي الحركة بالقوائم المختلف وإذا ما سيتم تشكيل قوائم مشتركه من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو إن فتح ستخوض تلك الانتخابات لوحدها .
· وأدت استقالة الأخ عضو اللجنة المركزية صخر بسيسو من مسؤولية مكتب التعبئة والتنظيمي بالقطاع إلى تفاقم وتعقيد المشاكل التنظيمية بالقطاع وقد احتج بسيسو على عدم وجود الإمكانيات المناسبة للعمل بالقطاع وعدم وجود استراتيجيه لحل قضايا القطاع وتراكم تلك المشاكل دفعته للتخلي عن مسؤولية القطاع مما دعي اللجنة المركزية للحركة إلى مطالبته بتسيير الأمور حتى يتم اختيار بديل له في تسلم مسؤولية القطاع التنظيمية ورفض جميع أعضاء اللجنة المركزية أن يتولوا المسؤولية مما اضطر اللجنة المركزية إلى تكليف الأخ عبد الله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري للحركة بأمانة سر مكتب التعبئة والتنظيم وتغيير بعض الوجه وتغييرهم بآخرين ممن كانوا على رأس مهامهم التنظيمية في السابق مع بعض التعديلات .
· ولعل أخر تلك الأزمات التي برزت على السطح ولم تستطع الحركة أن تتجاوزها ولازالت حتى الآن تجميد عضوية الأخ محمد دحلان وإعفائه من مهمة مفوضية الإعلام والثقافة وتكليف بدلا عنه الأخ نبيل أبوردينة مع تعيينه ناطقا بلسان الحركة ولعل قضية دحلان إحدى المشكلات التي تناقلتها وسائل الإعلام وأعلن عن تشكيل لجنه تحقيق له من أربع من أعضاء اللجنة المركزية استقال مقرر اللجنة الأخ أبو ماهر غنيم من رئاستها وبعدها قام الرئيس بتوسيع اللجنة إلى تسعه من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وقد اختلفت وسائل الإعلام عن أسباب تشكيل هذه اللجنة فالبعض تحدث أن تحدث دحلان قام بالتهجم الشخصي على الرئيس وأبنائه واتهم بتهم كثيرة وانه تم تسجيل تلك التفوهات التي قام بها دحلان وإيصالها للرئيس وتحدث الآخرون عن إن دحلان متهم بالاغتناء بشكل غير مشروع وان الرئيس طالب اللجنة بسؤال دحلان من أين لك هذا وقد صاحب عملية التحقيق تسريبات بوسائل الإعلام إضافة إلى رفع الحراسة عن بيت دحلان وإقالة عدد من المسئولين بالا جهزه الامنيه والتحقيق مع مدير مكتبه وسكرتيرته الخاصة وإقالة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي تربطهم صله وثيقة بدحلان وتم التعميم على الأردن ومصر بعدم التعامل مع دحلان على انه شخصية رسميه إضافة إلى الطلب منه بمغادرة أراضي السلطة حتى يتم البث في قضيته وإصدار القرار فيها وتم اتخاذ قرار من اللجنه المركزيه بفصله نهائيا من الحركه .
نقاط كثيرة من الخلل تراكمت ولم يتم الجلوس لحلها بشكل مباشر تراكمت وكبرت حتى أصبحت المشاكل جبال في أروقة اللجنة المركزية وتجاوزات كبيره حدثت لم يتم وقفها بل تم فقط الاتفاق على تحديد مخصصات أعضاء اللجنة المركزية وموازنات مفوضياتهم المختلفة وكذلك تصحيح أوضاعهم الشخصية هذا ما تم الاتفاق عليه في بداية الجلسات ونحن لا نعترض على هذا ولكننا نطالبهم العمل بما اتفقوا عليه من حقوق شخصية وتوجيهها لخدمة الحركة والانطلاق إلي الأمام بهذا الحركة ونجد إننا نسير إلى الخلف ولم نخطو خطوه إلى الأمام .
