ياسر حمادة - مخيم النبطية YASSER HEMADE - دائرة الشئون الاسرائيلية

دائرة الشئون الاسرائيلية في رئاسة مجلس الوزراء

التقرير الصحفي اليومي المترجم

عن وسائل الاعلام الاسرائيلية

ترجمة واعداد "اسعد ريان رئاسة مجلس الوزراء –رام الله

تليفون : o2-2950972 فاكس : 2950972 -02

موقع اليكتروني : www.palestinecabinet.gov.ps

الاثنين 19 72010

فرص الحلول السياسية آخذه بالتلاشي

الحل الصهيوني هو الضم

حل الدولتين ديمومة للصراع

عدم الاستقرار في الائتلاف الحكومي يبلغ اليوم ذروته

مسؤولون كبار في الليكود : نتانياهو لم يعد يخشى ليبرمان
- حكومة في أزمة : رئيس الوزراء يلتقي اليوم وزير الخارجية

- رئيس حزب اسرائيل بيتنا سيتطرق لاول مرة الى الازمة في مؤتمر صحفي يعقده صباح اليوم
- ديوان رئيس الوزراء سيصغي الى أقواله بتمعن
- نتانياهو سيلتقي بعد المؤتمر ليبرمان على انفراد في محاولة لتسوية المواضيع الخلافية .
- الخلاف الرئيسي : قانون اعتناق الديانة اليهودية
- براك اجتمع يوم امس مع ليفني في محاولة لادخال كاديما الى الحكومة .
- ليبرمان يقرر تعيين نائب بالوكالة لمندوبة اسرائيل لدى الامم المتحدة دون علم نتانياهو

نتنياهو يرفض طلب مصري بتقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين

بعد تأجيلات متكررة، عقد اللقاء المقرر بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وبالرغم من أن المفاوضات المباشرة، ورغبة إسرائيل في أن تستخدم مصر نفوذها على السلطة الفلسطينية من أجل استئنافها، كانت الموضوع المركزي، إلا أن قضايا لا تقل أهمية في نظر الجانبين كانت حاضرة. فنتنياهو يعتبر عمليات تسلل الأفارقة عبر صحراء سيناء نوعا من "الخطر الوجودي" على الدولة اليهودية. كما أن مصر تبدي قلقا من خطة وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان لإلقاء مسؤولية قطاع غزة على كاهلها، ومحاولته كسب التأييد الدولي لذلك.
ووصل نتنياهو إلى القاهرة في زيارة استغرقت ست ساعات أطلع خلالها مبارك على التفاهمات والاتفاقات التي أبرمها في لقائه مع الرئيس أوباما قبل أسبوعين. وفي المقابل، طالب الرئيس مبارك نتنياهو باتخاذ عدد من التدابير لبناء الثقة مع الفلسطينيين. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحديث تركز على سبل التقدم بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، ورغبة إسرائيل في الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في ختام اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وميتشل في رام الله أمس الأول، إنه "حتى الآن، لا يوجد وضوح في الموقف من عدد من القضايا المتعلقة بالانتقال إلى المفاوضات حول الوضع النهائي"، فيما قال عباس إنه مستعد للذهاب إلى المفاوضات المباشرة إذا قبلت إسرائيل "من حيث المبدأ" طرفا ثالثا، أو قوة دولية، للحفاظ على أمن الحدود مع الدولة الفلسطينية، إلى جانب الموافقة على مبدأ "التبادلية" في أي اتفاق سلام.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أراد، خلال لقائه على انفراد مع مبارك، أن يكسب مصر لجانبه من أجل الضغط على الرئيس الفلسطيني لقبول المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقالت أن نتنياهو سعى لإقناع مبارك بأن الانتقال للمفاوضات المباشرة سيسمح لحكومته تقديم سلسلة من مبادرات حسن النية تجاه الفلسطينيين. وقالت "يديعوت"إن "نتنياهو يرفض المطلب المصري بتقديم بوادر حسن نية للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنّ «المقربين من نتنياهو غير واثقين من أن الضغوط على أبو مازن (عباس) قد تقود إلى العودة للمفاوضات المباشرة".

ونقلت «يديعوت» عن نتنياهو أن «الرئيس المصري يمثل الطموح لتوسيع دائرة السلام والحفاظ على استقرار وأمن كل دول المنطقة... وأنا أعتبره شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه الأهداف المهمة.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، عقب اللقاء، إن مصر ترى أن على إسرائيل أن تتحرك تحركاً استراتيجياً قوياً يعمّق لدى الفلسطينيين الثقة في نوايا إسرائيل وبالتالي نستطيع أن نشجع على التحول إلى المفاوضات المباشرة»، مشيراً إلى أن «هناك رغبة مصرية في إغلاق الثغرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونسعى لتشجيع الجانب الأميركي على تكثيف اتصالاته وجهوده في الفترة المقبلة لكي يستطيع أن يضع الأرضية المناسبة للطرفين لكي يلتقيا في مفاوضات مباشرة.
وتبدي مصر الرسمية قلقا متزايدا مما تعتبره ميلا في إسرائيل لإلقاء عبء إدارة غزة عليها، وبالتالي تقسيم القضية الفلسطينية. وقالت مصادر مصرية إن مبارك يرفض بشكل مطلق محاولات إلقاء مسؤولية غزة على مصر. وكان الأمر قد أثير في تصريحات ليبرمان الداعية إلى الانفصال الإسرائيلي التام عن غزة، ونيل التأييد الدولي لذلك. ويقترح ليبرمان إغلاق المعابر الإسرائيلية مع غزة والسماح للإدارة الفلسطينية في القطاع بحرية التعامل مع الدول الأخرى برا وبحرا.
وسبق لوزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي كلفته الحكومة بوضع خطة للتعامل مع غزة، أن طالب بوقف الحصار والتنصل من المسؤولية عن إمداد غزة وإغلاق المعابر معها. وفي حينه أثار موقف كاتس ردود فعل مصرية غاضبة.
واستبق نتنياهو لقاء مبارك بالاجتماع أيضا إلى المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل. واستمع منه إلى رد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الاقتراحات الإسرائيلية لـ«بادرات حسن النية» في مقابل الموافقة على الانتقال للمفاوضات المباشرة. كما استبق الزيارة بالإعلان في جلسة الحكومة الإسرائيلية أن «إسرائيل تقف أمام خطر فيضان المتسللين والعمال غير الشرعيين من أفريقيا». وحذر نتنياهو من أن هذا التسلل يمثل «خطرا ملموسا على الطابع اليهودي والديموقراطي للدولة".
إلى ذلك، أجرى الرئيس المصري محادثات مع عباس تناولت تطورات المفاوضات غير المباشرة. وكان عباس وصل القاهرة، أمس الأول، حيث التقى مدير جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير عمر سليمان وبحث معه جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية.
كما أجرى مبارك محادثات مع ميتشل تناولت الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لتحريك عملية التسوية. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" أنّ ميتشل سلم مبارك رسالة من الرئيس الأميركي باراك اوباما «تؤكد التزامه بدفع عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعرب عن التطلع لمواصلة الرئيس المصري جهوده تحقيقا لهذا الهدف». وأشارت الوكالة إلى أنّ مبارك أكد أن مصر ستواصل جهودها من اجل «تضييق الفجوة بين مواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشدداً على ضرورة "إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية حاليا لتهيئة الأجواء المواتية إلى مرحلة التفاوض المباشر بين الجانبين".
من جهة ثانية، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه لا يمكن للفلسطينيين الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون ضمانات مكتوبة. وقال موسى، عقب لقائه ميتشل في القاهرة، «لا نستطيع الانتقال أوتوماتيكيا من مفاوضات (غير مباشرة) الى مفاوضات (مباشرة) من غير ضمانات مكتوبة»، موضحاً أنّ الانتقال من المفاوضات غير المباشرة الى المباشرة «من دون الحصول على ضمانات من الجانب الإسرائيلي يعني أننا دخلنا الى إدارة الأزمة وليس حلها.

انعدام فرص التسوية

فيما ينشغل العالم بجولات المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل وبتصريحات الرئيس باراك أوباما حول احتمالات التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين تزداد القناعة على الأرض باستبعاد التسوية. ورغم نجاح الإدارة الأميركية في إلزام رئيس الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو بالنطق بعبارة «دولتين لشعبين» فإن العبارة بقيت خاوية من أي معنى. البعض يعتقد أن نتنياهو لم يقتنع بالفكرة وقال كلاماً ليس أكثر من ضريبة كلامية. آخرون اعتبروا أنه, بتجربته السياسية, توصّل إلى الاقتناع بالفكرة، لكنه يعرف العقبات الداخلية التي تعترض تنفيذها. لكن هناك, وبشكل متزايد, قناعة بأن حلّ الدولتين بات مستحيلاً حتى لو صفت النوايا بهذا الشأن.
وأعلن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية, موشيه يعلون قبل يومين أن كل وزراء «الهيئة السباعية» توافقوا على أنه ليست هناك فرصة البتة للتوصل إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين في السنوات القريبة. وأشار إلى «أننا جميعاً تحدّثنا علناً في هذا الشأن, وقد توصّل كل واحد بطريقته إلى استنتاج بأنه ليست هناك فرصة لتسوية دائمة في المدى المنظور. لا أوهام لدينا بهذا الشأن.
ولا ريب في أن القناعة في الجانب الفلسطيني إزاء حل الدولتين تراجعت كثيرا في سنوات المفاوضات الطويلة. وسبق للعديد من كبار المفاوضين الفلسطينيين, أبو مازن وأبو علاء, أن أعلنوا أنه قد لا يكون خيار أمام الفلسطينيين سوى العودة للمطالبة بحل الدولة الواحدة. فالمستوطنات غزت كل مكان وصار من شبه المستحيل إحداث فصل بين السيادة الإسرائيلية والسيادة الفلسطينية أو التواصل في الدولة الفلسطينية بعيداً عن الأذونات الإسرائيلية. والإسرائيلي, رغم كل التصريحات, لا يجد أن الدولة الفلسطينية حل إلا لجانب واحد وهو الخطر الديمغرافي.
ويبدو أن اعتبارات كثيرة تدفع أنصار التسوية للحديث عن توفر فرص لتحقيقها رغم إدراكهم المتزايد لاستحالة تحقيقها, على الأقل في الظروف القائمة. وفيما تفرض إسرائيل وقائع على الأرض, على شاكلة المستوطنات, حالت حتى الآن دون التوصل إلى تسوية فإن انتظار سنوات أخرى لا يجعل الحل أقرب. غير أن عدم اقتراب الحل لا يعني, على الأقل لدى قسم من الإسرائيليين, أن الزمن يعمل لمصلحتهم. وتشهد المعطيات التاريخية في العقود الستة التي مضت على قيام الدولة اليهودية أن ما يبدو اليوم مقبولاً سرعان ما يتحول إلى مشكلة لاحقاً. حدث هذا على الصعيد الديموغرافي, وحدث هذا على الصعيد الاستيطاني أيضاً.
وتنافس إسرائيليـون كثر, في الفـكر وفي السياسة, على محــاولة قراءة الواقـع واستنــتاج أفضل السبل للاستفادة منه. وتثبت المعطـيات التاريخية أن حدود الهــدنة عام 1949 لم تكن نهاية طموحات إسرائيل التي سبق ووافقت قيادتها على مشروع التقسيم 1947 تحت عنوان «النقب لن يهرب منا». وكانت تقصد أن الظروف ستحين وستتمكن من احتلال النقب الذي كان ضمن أراضي الدولة العربية. وما أن حدث العدوان الثلاثي على مصر العام 1956 حتى سارع الجيش الإسرائيلي لإقامة مستوطنات في شرم الشيخ وقطاع غزة بعد أن أعلن بن غوريون عن دولة الهيكل الثالث.
ولكن الأماني شيء والواقع شيء آخر. وأرييل شارون الذي اعتبر «بلدوزر» البناء الاستيطاني كان من قرر هدم مستوطنة ياميت في سيناء وهدم المستوطنات في قطاع غزة. وفي الحالة الأخيرة أعلن أنه لو نجحت إسرائيل في توطين نصف مليون يهودي في قطاع غزة بدلاً من سبعة آلاف لما فكر أحد في الخروج من غزة.
كما أن تزايد الأقلية العربية التي بقيت على أرضها من 120 ألفا العام 1948 إلى أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة حالياً وتحطيمهم دائرة الحصار المفروض عليهم خلق واقعاً جديداً. فالفلسطينيون في مناطق 48 لم يعودوا حطابين وسقائين بل صاروا نخبة الشعب الفلسطيني الأولى, أدباً وعلماً وسياسة غدوا «القنبلة» التي تخشاها إسرائيل أكثر من أي شيء آخر. وليس صدفة أن الحكومة الإسرائيلية تبحث هذه الأيام في تعديل قانون «المواطنة» الذي تطمح من خلاله لترسيخ التمييز ضد أبناء الأقلية العربية ومنعهم من التزاوج مع إخوتهم في الجانب الآخر من «الخط الأخضر». بل أن حزب إسرائيل بيتنا, بقيادة الفاشي أفيغدور ليبرمان, بنى شهرته على قاعدة العداء للعرب وعرض الحلول القائمة على التخلص منهم تحت عنوان «تبادل السكان والأراضي.
غير أن الجديد في الأمر هو أن اليمين الإسرائيلي الذي بات أشد هيمنة في الواقع الإسرائيلي من أي وقت مضى يدرك أن الرياح تهب خلافاً لمشتهى سفينته. صحيح أن إسرائيل امتلكت قوة مادية وسياسية لم تكن أبداً تحلم بها إلا أن ذلك لم يقلل من حجم المخاطر التي تواجهها. ففي كل يوم تكتشف إسرائيل أن دائرة المخاطر التي تعيشها تتسع وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم. ولهذا السبب بدأت ترتفع في صفوف اليمين الإسرائيلي أصوات من نوع آخر, تطالب بالدولة الواحدة.
صحيح أن الدولة الواحدة التي يطالب بها هؤلاء ليست الدولة الديموقراطية التي يعيش فيها العرب واليهود مواطنين متساوي الحقوق والواجبات وإنما هي الدولة اليهودية الديموقراطية. في هذه الدولة مطلوب من العربي مقايضة ازدهاره الشخصي وعيشه كفرد في دولة تكفل له مستوى معيشة متطوراً وقواعد قانون غربية بمطامحه الوطنية والقومية. إقرار بيهودية الدولة ونيل كل الحقوق الأخرى. وفي كل الأحوال للنقاش الدائر في صفوف اليمين الإسرائيلي أهمية كبيرة توضح بعض جوانب الدرك الذي يجري فيه النقاش حول حقوق الفلسطيني في دول عربية.

الحل الصهيوني - الضم

حل الدولتين هو ديمومة الصراع

نوعام شيزاف – هآرتس

لا تبدو جدوى المفاوضات مع محمود عباس واعدة. ومن المؤكد أن الرئيس أوباما يفكر خلاف ذلك, ولكن عباس لو كان يتحدث باسم أحد, فإنه بالكاد يتحدث باسم نصف الفلسطينيين. وفرص أن يخرج شيء جيد من هذا, ليست كبيرة. والإمكانية الأخرى هي الأردن. إذا كان الأردن على استعداد لاستيعاب مناطق وسكان آخرين, فهذا أسهل وطبيعي. ولكن الأردن لا يقبل. لذلك فإنني أقول إن بالوسع النظر إلى خيار آخر. وهو أن تفرض إسرائيل القانون على يهودا والسامرة, وتمنح الجنسية لحوالى مليون ونصف مليون فلسطيني».
هذه ليست أقوال رجل يسار راديكالي, يؤمن بحل الدولة الثنائية القومية. المتحدث هو ابن «بيتار», من قادة الليكود السابقين والرجل الذي كان الراعي السياسي لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو, وزير الدفاع ووزير الخارجية الأسبق, موشيه أرنس. وقد كتب أرنس قبل شهر مقالة في «هآرتس» دعا فيها لدراسة بديل سياسي للوضع القائم وللمفاوضات السياسية على حد سواء: اقتحام المحظور الأكبر في السياسة الإسرائيلية ومنح المواطنة الإسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأرنس لا يذعره اتهامه بأنه يدعم فكرة ثنائية القومية. ويقول: «نحن أصلا دولة ثنائية القومية, ومتعددة الثقافات ومتنوعة القطاعات. هناك عشرون في المئة من أبناء الأقليات, وهذه حقيقة. والحقائق لا تخضع للجدال».
وفيما تتواصل في واشنطن والقدس ورام الله المماطلة في الطريق إلى ما يبدو حلاً معروفاً وبديهياً, دولتان لشعبين, على أساس حدود 1967 وتبادل مقلص للأراضي, فإن اختراقا فكريا يحدث تحديدا في صفوف اليمين: لا مزيد من الاكتفاء برفض الانسحاب وإخلاء المستوطنات, عبر التركيز على التبريرات الأمنية التي تخاطب قلب الوسط الإسرائيلي ومخاوفه, وإنما اقتراح يستوعب أخطاء الواقع الراهن والمواجهة مع العزلة التي وقعت فيها إسرائيل, ومع الحاجة لاختراق الطريق السياسي المسدود.
ولم يعد هذا الموقف حكراً على الهوامش السياسية. إذ تتشارك فيه شخصيات بارزة من الليكود والمستوطنات, وليس تحديداً من يعتبرون متطرفين أو شاذين. فقبل شهر من نشر أرنس مقالته, قال رئيس الكنيست روبي ريفلين, إن «من الأفضل أن يغدو الفلسطينيون مواطنين في الدولة, وليس تقسيم البلاد». وفي مقابلة معه هذا الأسبوع, كرّر وتوسّع في كلامه. ونظمت عضو الكنيست تسيبي حوطوبلي من الليكود في أيار 2009 في الكنيست, مؤتمراً بعنوان «البدائل لحل الدولتين». ومنذ ذلك الحين, في مناسبتين مختلفتين, دعت علناً إلى تجنيس الفلسطينيين «بالتدريج». وهي تعد حالياً لنشر ورقة موقف بهذا الشأن. أما أوري أليتسور, الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لمجلس المستوطنات ورئيس ديوان نتنياهو في ولايته السابقة, فدعا في مقالة نشرها في العام الفائت في مجلة «نكودا», للبدء بعملية تنتهي «بمنح الفلسطينيين بطاقات هوية زرقاء, ورقم أصفر, وتأمين وطني وحق التصويت للكنيست». أما إميلي عمروسي التي كانت سابقاً الناطق بلسان مجلس المستوطنات, فتشارك في لقاءات بين المستوطنين والفلسطينيين, وتتحدّث صراحة عن «أرض واحدة, فيها يصعد ابن المستوطن وابن الفلسطيني في حافلة مدرسية واحدة».
وهذا حتى الآن ليس معسكراً سياسياً فعلياً. ولا تزال توجد ثقوب في النظرية التي يعرضها هؤلاء الناطقون. ويعطي المتبنين لها انطباعاً بأنه ليس ثمة تنسيق بينهم, ولكن مشاريعهم متشابهة جداً. فجميعهم يرفض بشكل تام أفكار الفصل العرقي بشتى أنواعها, إلى جانب الإقرار بأن للفلسطينيين أيضاً حقوق سياسية. وهم يرسمون سيرورة تستمرّ ما بين عقد وجيل يتمتع الفلسطينيون في نهايتها بحقوق شخصية كاملة ولكن الدولة تبقى, في رموزها وروحها, يهودية. وهنا يقع الخط الفاصل بينهم وبين اليسار الثنائي القومية. وحسب كلامهم, هذه ليست نبوءة «دولة كل مواطنيها», الدولة الخالية من الهوية والحيادية, وكذلك فإنها ليست «إسراطين» مع علم يحمل هلالاً ونجمة داوود بجواره. إن الدولة الواحدة, في صيغة اليمين, تعني حتى الآن سيادة يهودية, فقط في واقع معقد, وبسعي لتجديد رؤيا الدولة اليهودية الديموقراطية, من دون احتلال ومن دون تفرقة عنصرية, من دون أسيجة وفصل. دولة يستطيع فيها اليهودي العيش في الخليل والصلاة في الحرم الإبراهيمي, والفلسطيني من رام الله أن يعمل سفيراً أو وزيراً, وأن يسكن في تل أبيب أو على الأقل أن يأكل البوظة على شاطئ بحرها.
هل يبدو الأمر منكراً؟ يكتب أليتسور في «نكودا» أنه «عندما تبدو الطريق من غير منفذ, فعلى العموم يعتبر الطريق الصحيح هو الذي لم يفكروا فيه, هو الذي لا جدال بأنه مرفوض أبداً, ومحظور».
طريق مسدود
في مطلع صيف 2009, في منتدى لمبادرة جنيف, وأمام جمهرة من المساعدين البرلمانيين, أذهل أوري أليتسور الحضور بأقوال حادة وواضحة بشأن التصور السياسي المطلوب: «إن الحل الأسوأ هو على ما يبدو الحل الصائب: دولة ثنائية القومية, الضمّ الكامل, المواطنة الكاملة».
غير أن من تفاجأوا أقلّ كانوا أنصار غوش إيمونيم. فمنذ زمن والمدير العام لمجلس المستوطنات السابق يجول بينهم بفكرته. ويقول أليتسور: «في البداية كنت في عزلة تامة, ولكن في الآونة الأخيرة فإن أناساً بشكل متزايد يرغبون في الاقتراب مني. ويبدو لي أن هذا هو الحل الوحيد القابل للتنفيذ. فصيغة دولتين لشعبين تتردى منذ عشر سنوات وأكثر. وكل رجالات السياسة يقولون, بصوت عال أو همساً, إنهم يؤيدون ذلك ومع ذلك لا شيء يجري. إن كل الفوارق بين اليسار واليمين والتي يتقاتلون ويتكارهون بسببها, ضئيلة جداً, ولكن كل واحد واثق بأن كل تحرك من موقعه سيهدم الدولة. وليس هذا ذنب هؤلاء وأولئك, كما ليس ذنب الفلسطينيين. إن العالم العربي لا يريد ببساطة أن يتصالح معنا, حتى إذا تم العثور على صيغة, فإنها لن تصمد.
«كما أن الوضع القائم, هو أيضاً طريق مسدود. إذ ليس بوسعه البقاء إلى الأبد. والمشاكل التي لإسرائيل في العالم في السنوات الخمس الأخيرة هي بسبب ضجر العالم. وهو يقول لنا: لقد عرضتم أمامنا أن الوضع موقت, وها 40 عاماً تمر على وضع موقت. نحن على استعداد للموافقة على عقد آخر, لكننا نريد معرفة إلى أين أنتم ذاهبون. كذلك فإن الإسرائيليين بدأوا يفهمون الوضع. وأنا أريد أن نبحث عن حلول في الجانب الآخر, الواقع بين الوضع القائم وبين ضمّ وتجنيس الفلسطينيين».
وفي المداولات الداخلية وأمام جمهوره يستخدم أليتسور تعابير أشد فظاظة. وكتب في «نكودا», في العدد الذي كرّس بكامله للبحث في البدائل السياسية أن «هناك أشكالاً مختلفة ملطفة أو مغطاة للأبرتهايد. هناك من يعرضون أن يعيش الفلسطينيون تحت سلطة إسرائيل ولكن يقترعون للبرلمان الأردني. وهناك أفكار للحكم الذاتي, للكانتونات, للإدارة الذاتية المقلصة الصلاحيات. وهذا ليس صدفة أو مجرد إهمال, إن أياً من هذه الاقتراحات لم تتحول إلى سياسة رسمية لليكود أو لمعسكر اليمين. في نهاية المطاف, كلها تقود إلى طريق مسدود: جمهور بكامله يعيش تحت سلطة إسرائيل ولا يتمتع بحقوق المواطن في إسرائيل. هذا غير مقبول كوضع دائم. هذا أمر يمكن أن يدوم فقط بشكل موقت وتحت ضغط متزايد, داخلي وخارجي, يقود في النهاية هذا الوضع الموقت إلى نهايته».
س: سمعت بالتأكيد الاتهامات بأنك التحقت باليسار المتطرف.
ج: «ثمة فصل تام بيننا. أنا أتحدث عن دولة يهودية هي دولة الشعب اليهودي وفيها أقلية عربية كبيرة, وهم يتحدثون عن دولة عربية فيها أقلية يهودية, حتى إذا لم يؤمنوا بذلك صراحة. فالمتظاهرون اليساريون في بلعين انضموا تماماً للمصلحة الفلسطينية».
س: ورغم ذلك من ناحية الخطة السياسية, ثمة بينكم نقاط انطلاق.
ج: «من ناحية الخطة السياسية, نعم. وماذا في ذلك؟ هناك الكثير من نقاط الالتقاء مع اليسار المتطرف. أنا أؤيد رفض الأوامر العسكرية بتفكيك المستوطنات وهم يؤيدون رفض الأوامر بالخدمة العسكرية في المناطق, وكلانا ضد الجدار. وأنا لا أرتعب من أن هناك يهوداً أختلف عميقاً معهم في جانب, وأتشارك معهم في الرؤى في جانب آخر. ولكني لن أصل إلى تحالف سياسي مع الفوضويين, رغم أني ضد الجدار. لدينا أساس مشترك, ولكن فوقه لدينا خلاف عميق جداً. وبحسب رأيي, فإن دولة إسرائيل أقيمت من أجل المحافظة على حقوق الأقلية اليهودية الصغيرة في الشرق الأوسط, ستة ملايين مقابل 300 مليون, وهذه هو دورها الأساس. وبعد أن تؤدي دورها الأساس, هي أيضا دولة ديموقراطية. لذلك ينبغي لها أن تمنح حقوق الإنسان لكل واحد, يهودياً أم غير يهودي».
وكما سلف فإن أليتسور لم يعد بحاجة لليسار لإخراجه من العزلة التامة. وعلى سبيل المثال فإن حنان بورات, وهو من رموز التيار الإيماني في اليمين, يرفض حقاً ما يسميه بـ«التجنيس التلقائي الذي يقترحه أليتسور, لأنه تجنيس ساذج ويمكن أن يقود إلى أمور خطيرة», لكنه هو الآخر يعرض بالتدريج فرض القانون الإسرائيلي في المناطق, أولاً في المواضع التي فيها أغلبية يهودية, وخلال عقد إلى جيل, في كل المناطق.
س: وماذا عن الفلسطينيين؟
بورات: «أمام كل عربي في البلاد حسب رأيي ثلاثة خيارات: الأول, من يريد دولة عربية ومستعدّ لتحقيق ذلك بالإرهاب وبالنضال ضد الدولة, لا مكان له في أرض إسرائيل. والثانية, من يسلم بمكانه وبالسيادة اليهودية, لكنه لا يريد أن يشارك في الدولة ويؤدي كل واجباتها, يمكنه أن يبقى مقيماً, ويحظى بالحقوق الإنسانية الكاملة, ولكن من دون تمثيل سياسي في مؤسسات الدولة. كما أن واجباته, مثل الخدمة العسكرية أو الوطنية, لن تكون كاملة. والثالث شخص يعلن أنه مخلص للدولة وقوانينها, ومستعد لأداء واجباته وإعلان الإخلاص وينال المواطنة الكاملة. وهذا مبدأ أخلاقي وإنساني في نظري: لا نفرض المواطنة ولا نمنح المواطنة هكذا. لقد حاولوا فعل ذلك في شرقي القدس, والواقع أنهم فشلوا.
«ليس هناك من يهددنا بدولة كل مواطنيها. فقبل ثلاثين عاماً عارضنا في غوش إيمونيم حلول التخويف ـ سواء الانسحاب أو الترانسفير ـ وقلنا إن في عودة صهيون مكاناً للسكان العرب الراغبين في ذلك, شرط أن لا نكون سذجاً في تعاملنا مع الأمر».
ثمن منخفض
قبل أسابيع من نشر أليتسور مقالته في «نكودا» حظي بإسماع آرائه للكنيست, في نطاق مؤتمر نظمته عضو الكنيست حوتوبلي تحت عنوان «بدائل لحل الدولتين». ورغم الناطقين الجديين مثل عضو الكنيست الفريق موشيه يعلون والجنرال احتياط غيورا آيلاند, خرجت حوتوبلي من المؤتمر خائبة. وقالت إن «الأمر صنع عناوين وصدى, ولكن لم أر نبوءة حقيقية. فالفكرة تراوحت بين الوضع القائم لـ«الأردن هو فلسطين». ومعظم المتحدثين رفضوا بديل اليسار من دون أن يضعوا على الطاولة أي أمر إيجابي.
«وهذا ما ميز النقاش السياسي لليمين طوال سنوات. وبالوسع القول إنه كان لدى اليمين صاروخ مقابل كل ادعاء يساري. وكانت لدينا جذور أيديولوجية عميقة تقول بأن هذه الأرض لنا, ولكن عدا ذلك, لم نعرض أي حل حقيقي. فقط أوري أليتسور تحدث خلافاً لذلك».
ومنذ ذلك الحين وحوتوبلي تزداد قناعة بوجوب أن تضع في الأفق السياسي أمر تجنيس الفلسطينيين في يهودا والسامرة. وحالياً تعتقد هي بوجوب تحديد مهلة زمنية طويلة, ربما جيل كامل, يتم خلاله ترتيب الوضع على الأرض وربما أيضاً تكريس رموز الدولة اليهودية وطابعها في دستور. غير أن الهدف يجب أن يكون واضحاً: ضم وتجنيس, أو حسب قولها, «إزالة علامات الاستفهام من فوق يهودا والسامرة.
وتوضح حوتوبلي أن «هناك دافعين خلف موقفي. الأول, هو الإيمان العميق بحقنا في أرض إسرائيل. وبالنسبة لي فإن شيلا وبيت إيل هي أرض آبائي بكل معنى الكلمة. والأمر الثاني أنني لا أتجاهل واقع وجود فلسطينيين هنا. فاليسار واليمين على حد سواء اختارا إغماض العيون إزاء واقع أن ثمة بشراً يعيشون هنا. واختار اليسار أن يفعل ذلك عن طريق إقامة الجدار الفاصل والقرار بأننا ببساطة لا نريد رؤيتهم, فيما قال اليمين ببساطة «نواصل العمل ولنر ما سيكون». لقد وصلنا إلى مفترق صعب, لوضع بات فيه كل المشروع الصهيوني مهدداً, لأن العالم يختلف حالياً مع مشروعية الدفاع عن سديروت وعسقلان, وليس مع مشروعية بناء موقع استيطاني».
عن العالم يختلف معنا حول المشروعية، لأننا لا نزال محتلين. وعند انتهاء الاحتلال, تتعاظم المشروعية.
«ومقابل الانسحابات السابقة لم ننل المشروعية. والأخطر من ذلك أن مساسنا بالسكان الفلسطينيين صار أشد خطورة. فكل دفاعنا تحوّل إلى طائرات ودبابات, وهذا على الدوام أسوأ من عمليات الشرطة التي تقوم بها وأنت تسيطر على الأرض.
«وافتراض اليسار هو أنه في اللحظة التي يختبئ خلف الحدود الدولية فإن كل شيء سيغدو مباحاً. ولكن من الجلي الآن أنه ليس كل شيء مباح, وأن مبدأ التناسبية يقيد أيادي إسرائيل في غزة, فما الذي سيكون في يهودا والسامرة؟ وهذا أعمق من ذلك. وهنا ثمة فشل أخلاقي. فاليسار كف منذ زمن عن الحديث عن السلام, وشرع بالحديث بتعابير الفصل والعزل, وهو مقتنع أن المواجهة ستستمر بعدها أيضاً. فما هي النتيجة؟ حل يخلد الصراع, ويحولنا من محتلين إلى جزارين, إذا قلنا ذلك بشكل فظ. تحديداً اليسار هو من جعلنا شعبا أكثر وحشية, وعرّض أمننا للخطر».
س: وهل دولة بأقلية غير يهودية كبيرة إلى هذا الحد تبقى يهودية؟
ج: «حالياً نحن نتحدث عن تجنيس في يهودا والسامرة. وليس في غزة. في غزة هناك نظام معادٍ يرفض إسرائيل. وهو خارج النقاش السياسي, وهذا أيضاً ليس دولتين. ويقيم في يهودا والسامرة مليون ونصف فلسطيني. والفرضية هي أنه في الجيل القادم ستكون النسبة سوية معهم, هي 30 إلى 70 بين اليهود والعرب. وليكن واضحا, أنني لا أعترف بحقوق قومية للفلسطينيين في أرض إسرائيل. وأنا أعترف بحقوق الإنسان وحقوقهم الفردية, وبالحقوق السياسية الفردية لهم, ولكن بين البحر ونهر الأردن ثمة مكان لدولة واحدة, دولة يهودية.
س: ولنفترض أنني قبلت أرقامك ـ رغم أن هناك من يعرضون معطيات أخرى تماماً ـ والواقع هو أن الدولة يتعذر عليها استيعاب أقلية بعشرين في المئة اليوم.
كيف يستقيم حالها مع ثلاثين أو أربعين في المئة, وأن تحافظ على طابعها أيضاً؟
ج: «في كل خيار علينا أن ندفع ثمن. للواقع الراهن ثمن باهظ, وللدولتين ثمن باهظ, وكذلك هناك ثمن لما أعرضه. إن التعامل مع الأقلية العربية هو ثمن أدنى من خطر الصواريخ, من نزع الشرعية ومن العمليات غير الأخلاقية التي نقوم بها عندما نصطدم معهم, ومن التنازل عن أجزاء من الوطن, بما في ذلك في القدس».
س: ومن اللحظة التي يتجنس فيها الفلسطينيون, يمكن أن تفلت السيطرة من بين يديك. هناك من سيقول إنك تلعبين بالنار
ج: «الجميع يلعب بالنار. الحل غير منقطع عن عالم المخاطر في الشرق الأوسط. ومخاطر فكرة الدولتين ليست افتراضية, لقد تحققت. أما المخاطر التي أتحدث عنها فيمكن التوجه نحوها بخطوات مدروسة, وخلال جيل».
س: وبين المخاطر التي تلحظين, ثنائية القومية أو الدولة الفلسطينية, أيهما تختارين؟
ج: «بشكل جازم خطر ثنائية القومية. فيما أنه تبقى لدينا السيطرة في خيار ثنائية القومية, فإنه من اللحظة التي تتخلى فيها عن أرض للكيان الفلسطيني, فأي سيطرة تبقى لك على ما يجري هناك؟».
أغلبية النصف زائد واحد
في الواقع السياسي الذي يتعمق فيه التقاطب بين المواطنين اليهود والعرب, فإنه يتعذر التعامل الجدي مع الحديث عن فضاء مشترك بين البحر والنهر. وقسم من الناطقين بلسان اليمين يقرّون بذلك, كما أن موشيه أرنس هو الآخر يصف دمج السكان العرب بالمجتمع الإسرائيلي بأنه شرط مسبق, فقط بعده يمكن الحديث عن تجنيس الفلسطينيين في المناطق. ويقول أرنس: «إذا عجزنا عن تحقيق ذلك, فكيف نستطيع تجنيسهم؟ وإذا كنت أريد شيئاً في أعقاب مقالتي, فهو أن يشدد الناس مرة أخرى على أهمية العلاقة مع السكان العرب في إسرائيل. لقد تحدثت إلى رئيس الحكومة عن ذلك عشرات المرات. وهذه هي المشكلة الأكبر في دولة إسرائيل. فإذا لم ندمج العرب, فالأمر ببساطة كارثة».
س: هناك حزب كبير يدعو ببساطة لنقل العرب للدولة الفلسطينية.
ج: «إن برنامج حزب إسرائيل بيتنا أمر جنوني, وهو محاولة للتوجه للقاسم المشترك الأدنى في داخل دولة إسرائيل. أين ستنفذ الترانسفير؟ هل ستنقل الجليل للدولة الفلسطينية؟ هل ستعطي النقب لمصر؟ الأمر غير قابل للتطبيق.
وهذه أقوال تلحق الضرر بعشرين في المئة من سكان دولتنا. إنها إهانة لهم, أن نقول إننا نريد التخلص منهم وانتزاع الجنسية الإسرائيلية. أين يوجد شيء كهذا؟»
«أعود وأكرر: أولا ينبغي معالجة أوضاع المواطنين العرب. هذا إلزامي حتى إذا فكرنا في تجنيس الفلسطينيين في يهودا والسامرة, فقط عندما يرون أنه جيد للعرب في دولة إسرائيل سيفكرون أن هذا قد يكون جيداً لهم أيضاً».
س: يقول معارضوك إن نشرك لمقالة كهذه يعزز رائد صلاح وكل من يدخل الطابور الخامس للدولة, وهذه نهاية الدولة اليهودية.
ج: «يقول هذا من لا ينزل إلى عمق الأمور. كتبت عشرات المرات أن السياسة يجب أن تكون من مرحلتين: ضد الحركة الإسلامية, إخراجها عن القانون لأنها حركة تخريبية, وبالمقابل العمل ضد مشاعر الاضطهاد. ويستحيل أن يكون هؤلاء الناس حطابين وسقائين, وأن يعملوا في الأعمال السوداء في الدولة الصناعية المتقدمة وهي دولة إسرائيل».
س: سمعت أنه في أعقاب المقالة اتهامات بأنك التحقت بأنصار ما بعد الصهيونية؟
ج: «هذا قول أحمق. هل كان جابوتينسكي نصيراً لما بعد الصهيونية؟ لقد تحدّث عن دولة يهودية بأغلبية يهودية. ولكن الأغلبية في نظره هي النصف زائدا واحدا. وفي كتابه الأخير كتب أنه يقول بأن الرئيس يهودي ونائبه عربي أو العكس. جابوتينسكي الم يكن من أنصار ما بعد الصهيونية؟».
س: هل ما يوحد الحلبة السياسية, باراك, ليفني ونتنياهو أيضا, هو اعتبار تجنيس الفلسطينيين خطراً, وأن الانفصال عنهم يحفظ الدولة يهودية وديموقراطية؟
ج: «ديماغوجيا. فإذا كانت الصهيونية تعني أقل قدر من العرب فإنني ملزم بأن أقول بأنني لا أقبل ذلك, وجابوتينسكي أيضاً رفض ذلك. هل هذه هي الصهيونية؟ أقل ما يكون من العرب في إسرائيل؟ هذه صهيونية ليبرمان. وإذا كان مغزى كلام ليفني هو أقل ما يمكن من العرب في دولة إسرائيل فإنها ليست بعيدة عن ليبرمان».
«لا ينبغي لأحد ركوب موجة ما قلته. وقصدي هو أنه ينبغي أولا وقبل أي شيء التركيز على السكان العرب في دولة إسرائيل, وخصوصا المسلمين. وهذا بصراحة أمر على مرتبتين. فقط حينها, بعد سنوات طويلة, يمكن التفكير بالمزيد من الأقليات, وحينها من الجائز أن العرب خلف الخط الأخضر سيقولون إنه أفضل لهم في إسرائيل, ليس من أجل السيطرة علينا من الناحية الديموغرافية, وإنما ببساطة لأن الأمر أفضل لهم. وهذا ما لم نصل إليه بعد».
أرض واحدة
إذا كان أليتسور, حوتوبلي وأرنس يمثلون البعد السياسي لفكرة الدولة المشتركة, فإن إميلي عمروسي معنية بالجانب اليومي. وعمروسي, من سكان مستوطنة طلمون, تشارك في نشاطات حركة «أرض سلام», التي تعقد لقاءات بين مستوطنين وفلسطينيين, وتسعى للتركيز على المصالح المحلية للجانبين, وليس تحديدا على الألغام السياسية. ولكنها هي الأخرى تعترف, في المستقبل البعيد, بأن الأمر يفضي إلى تجنيس الجميع.
وتقول عمروسي «لا تجعلوا مني متوّجة «دولة واحدة». في النهاية قد تصل الأمور إلى هناك. لكننا بعيدون جداً عن ذلك. هيا نتحدث أولا عن أرض واحدة, عن بقعة واحدة. ونحن لسنا كنعانيين. لم نتنازل عن دولة إسرائيل وعن علم إسرائيل».
س: وإلى أن نصل إلى المساواة المأمولة هل سنضطر للاكتفاء بالوضع القائم؟
ج: «لا. فالوضع القائم لا يروق لي لأنه فعلاً غير أخلاقي. ويستحيل الاستمرار به. فهذا وضع يُضطر فيه جيراني الفلسطينيين للمرور بثلاثة حواجز من أجل الانتقال من قرية لأخرى. ثمة ظلم هنا, صحيح أنه لأسباب أمنية, لدواع منطقية, ولكن احد ما تعثر ولا يمكننا مواصلة قبول ذلك».
«إن كلمة تجنيس وطنية جداً وسياسية جداً. وبمبادرة «أرض سلام» نحن لا نتحدث عن تجنيس, وإنما عن مفاهيم لعلاقات جوار. فليست هنا أية علاقات جوار عندما تكون العلاقات بين أعداء. وإذا كانت هناك علاقة فإنها علاقة بين الحصان وراكبه. وينبغي أن يكون هناك أساس أولي قبل أن نجلس للتباحث حول التجنيس والجهاز القضائي. ينبغي أن نتحدث اللغة وبوسعنا أيضاً أن ندير بركة سباحة مشتركة, لأننا وهم نحتاج إلى فصل بين الرجال والنساء. صحيح أن هذا يبدو بعيداً, لكن ينبغي أولا أن نفكر في الحياة اليومية. وأنا أعرف أن الأمر يبدو كتجنيس مع وقف التنفيذ, وأنا أقول إننا أولا يجب أن نكون جيراناً طيبين وبعدها نعطيهم الحقوق, ولكني أريد حقاً أن أبدأ سيرورة من تحت».
س: من تحت أو من فوق, في النهاية سنصل إلى دولة يكون فيها التناسب الديموغرافي مختلفاً تماما عما هو قائم اليوم.
ج: «بالتأكيد الديموغرافيا خطر, لكن الخطر الآخر أشد. والثمن الأقسى هو تقسيم الدولة, حيث أن جزءاً أعلى طوبوغرافيا من الثاني. وعندما نتحدث الآن فإنني أنظر إليك في تل أبيب. والأمر يتعلق بسيرورة. أنا لا أستطيع الحديث مع الجمهور الإسرائيلي الآن حول التجنيس والفلسطينيين على شاطئ تل أبيب, لأن هذا يهدّده. كل الوضع الحالي غير صحيح. لقد أخطأنا, ووصلنا إلى المكان الخاطئ, ولدينا طريق للمرور, ولكن في النهاية ينبغي أن يكون الفضاء واحداً. عن الدولة الواحدة سيكثر الكلام لاحقاً, ولكن هيّا نتحدث عن الأرض الواحدة
يمكن التعامل باستخفاف مع «ارض سلام», لكن لقرار عمروسي تعلم اللغة العربية أو واقع أن سكان مستوطنة طلمون ينتظمون حالياً لبناء مظلة لإيواء الفلسطينيين الذين ينتظرون التدقيق الأمني في مدخل مستوطنتهم. يمكن الزعم أنه بتأخير في الموضة وتحت خطر الإخلاء, تكتشف غوش إيمونيم مزايا الاحتلال المتنور. غير أن هناك جانباً آخر للأمور: ثمة انطباع بأن الوسط في إسرائيل بإدمانه على فكرة الفصل حرر نفسه من قضية العلاقات مع السكان العرب, على جانبي الخط الأخضر. فهل صدفة أن عمروسي اختارت وصف الواقع في أرض إسرائيل بأنه «فضاء واحد», وهو التعبير المحبب لدى علماء الاجتماع الانتقاديين من اليسار الراديكالي؟
يؤمن البروفيسور يهودا شنهاب, من رجال القوس الشرقي سابقاً ومحرر مجلة «النظرية والانتقاد» في العقد الأخير, أن رؤية الواقع لدى الناطقين بلسان اليمين المقتبسة أعلاه دقيقة وأكثر استقامة من يسار الدولتين. وفي كتابه «في شرك الخط الأخضر» يسعى شنهاب للعودة لما يسمّيه الأساس الحقيقي للصراع, سنة 48, وليس «النمطية المضللة التي تقول بأن الأمور كانت جيدة حتى العام 67, بعدها تشوّشت, كما يكتب دافيد غروسمان في الزمن الأصفر». ويرفض شنهاب فكرة الدولتين و«دولة كل مواطنيها» على حد سواء, ويزعم أن النموذج المستقر الوحيد والممكن هو ذاك الذي يعترف بخصوصية الجماعات المختلفة, الفلسطينية واليهودية, في فضاء واحد بين البحر والنهر.
ويقول شنهاب إن «تحليل رجال اليمين دقيق. دعونا ندقق: هذا ليس كل اليمين. الأغلبية لا تتحدث هكذا. ولكن هناك أقلية تقرأ الواقع بشكل أقل إنكاراً وأقل حشرية من كل رجال يسار الدولتين. ومعظم رجال اليسار لا يفهمون نظرية الفضاء الذي لا يسمح بالهيمنة. فاليهود والفلسطينيون هم توأم سيامي. وأيديولوجيا الدولة اليهودية التي يؤمن بها الناطقون اليساريون تحاول أن تفصل الجماعات الفلسطينية المختلفة, وتقبل فصلهم كأمر واقع. وبالمقابل فإن روبي ريفلين وموشيه أرنس يفهمان أنه على جانبي الخط الأخضر فلسطينيون وفلسطينيون.
إنني لا أؤيد الظلم الكامن في الاستيطان, ولكن بتحليل سياسي المستوطنون على حق. فزعمهم هو أن الفصل وهم غير صحيح. وبطريقة وأخرى, نحن سنعرف ذلك في نهاية المطاف, والسؤال الوحيد هو كم من الدماء ستسفك جراء ذلك. لقد كتبت بدقة ما يقوله اليمين اليوم: إن الحرب في غزة هي النموذج الذي سيتكرر في المستقبل إذا وقع الفصل.
س: خطوط 67 مقبولة عالمياً. واليسار ضد سلب الأراضي في الجانب الشرقي. ضد واقع أن مستوطنة عوفرا أقيمت على أرض فلسطينية خاصة.
ج: «ما هو الفارق بالضبط بين عوفرا وبيت داغان المقامة على أراضي بيت جن؟ وأين المنطق في كلامك؟ 19 عاماً مرت بين 48 و67 تجعل مستوطنة واحدة أخلاقية والأخرى غير أخلاقية؟ إنني أقتبس عن كتاب أوري أليتسور الذي قال أنتم (أي اليسار) طردتم الفلسطينيين عام 48, ولم تسمحوا لهم بالعودة, وأقمتم مستوطنات على كل قراهم وبعد ذلك أقمتم الجدار الفاصل, وبعدها تأتون وتتهموننا, حين لم نهدم نحن أية قرية في الضفة من أجل أن نبني عليها مستوطنة».
«إن نمطية 67 أعدّت لمنح اليسار إمكانية السكن في تل أبيب والشعور بالرضى. ويمكن التضحية بالمستوطنات من أجل التكفير عما فعلوه بالفلسطينيين العام 48. وسيدفع المستوطنون ثمن خطايا اليسار. بيلين ومبادرة جنيف, كل ذلك أعدّ للمحافظة على إنجازات النخبة الأشكينازية. وحتى لا تفهموني خطأ, لست نصيراً لطروحات اليمين. لكني أوصي اليسار بالإصغاء لما يقوله اليمين. أن يأخذ تحليل اليمين ويطوّره إلى مواقف أخلاقية وعرفية يسارية. نحو أفق يعبر عن اليسار, ليس عن القومجية, ولا عن الامبراطورية اليهودية».
هل أنت اليوم يمني أم يساري؟
ج: «أنا لا أعرف. لقد كتبت مؤيداً حق العودة للفلسطينيين, كما أنني ضد إخلاء المستوطنات. إذن أين تضعني؟.
الفلسطينيون آثمون
حذر أنصار فكرة الدولتين على الدوام من إغلاق نافذة الفرص لإقامة دولة فلسطينية. فهل واقع أن اليمين بدأ يتحدث عن دولة واحدة تفيد بأن النافذة أغلقت؟ بالتأكيد لا، كما يقول غادي بلتيانسكي, مدير عام مبادرة جنيف, «ولكني أقدر صدق من يقولون أمورا واضحة الآن. لقد تحدث اليمين على الدوام بتعابير سلبية. تسيبي ليفني قالت ذات مرة إن برنامج الليكود يبدأ بكلمة لا. لا للدولة الفلسطينية, لا للانسحاب, لا لا ولا. والآن هناك من اليمين من يقول بنزاهة كبيرة ما ينبغي فعله, حتى إذا كان قسم منهم لا يزال يتردد في قول ذلك علناً.
وأنا لم أحبّ ولا مرة ذلك التقسيم لـ«معسكر السلام» و«المعسكر القومي», لأنني لست أقل قومية من اليمين ولا ينبغي أن يكونوا أقل رغبة في السلام مني. هنا في البلاد معسكر الدولتين ومعسكر الدولة الواحدة الثنائية القومية والخيار بينهما. ويجدر باليمين أن لا يوهم نفسه: الدولة اليهودية الواحدة ليست حلاً وإنما استمرار للصراع. وفيها سيتصارع الناس على العلم وعلى النشيد الوطني وعلى برامج التعليم, ووضع كهذا لا يدوم.
والآن تجنيس الفلسطينيين ليس خطة سياسية مدرجة على جدول أعمال اليمين السياسي. ويعتقد رئيس مجلس المستوطنات, داني ديان, أن هذه الفكرة لا تناسب الواقع. وفي الظروف الحالية, يمكن أن تعرض للخطر طابع دولة إسرائيل. من الناحية الأخلاقية, فإن واقع أنه لن تكون للفلسطينيين حقوق كاملة في المستقبل المنظور يتحمل ذنبه طرف واحد: الفلسطينيون أنفسهم. لقد رفضوا كل تسوية, اختاروا الحرب, وهم يدفعون ثمن أخطائهم. هذا ليس فصلاً عنصرياً. هذا اختيارهم.